نقابات اتحاد العمال تتضامن مع "الكيماويات" بشأن تطوير "الدلتا للأسمدة"
أعلنت نقابات عمالية عامة ،تابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ورؤساء لجان نقابية بشركات تابعة لقطاع الكيماويات ،عن تضامنها مع النقابة العامة للكيماويات ،في مطالبها بشأن الحقوق المشروعة لعمال "الدلتا للأسمدة" ،وكذلك تطوير الشركة والنهوض بها،وعدما نقلها أو تصفيتها أو دمجها .
جاء ذلك في إجتماع نظمته النقابة العامة للكيماويات أمس الخميس برئاسة كيمائي عماد حمدي ،وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ،ورؤساء اللجان النقابية بالشركات التابعة .
وأصدرت النقابة العامة للكيماويات بياناً صحفياً اليوم الجمعة أكدت خلاله على أن إجتماعها أمس أكد على مساندة ودعم النقابة العامة للدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة في الداخل والخارج ،وفي الوقت ذاته تتمسك بحماية الصناعة الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام من مخططات التصفية بكافة أشكالها"وتطوير الشركة على ارضها بطلخا" ،كما تتمسك بالحقوق المشروعة التي يطالب بها العمال المعتصمين بشركة الدلتا للأسمدة
وجاء في مناقشات المشاركين بإجتماع أمس أنه ومنذ ما يقرب من 25 يوماً ،وعمال شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، يعتصمون داخل مقر الشركة ،اعتراضا على محاولات تصفية أو نقل "الشركة الوطنية"، إلى محافظة السويس، بحجة أنها ملوثة للبيئة، وقالوا أن هذه "الحجة" غير صحيحة .
وأوضحوا بالمستندات أن "الشركة" لديها شهادة موثقة من وزارة البيئة تؤكد بأنها غير ملوثة، وأن الغرض من نقل الشركة هو تصفيتها لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط آخر، بعد توجهات بنقلها لمحافظة السويس،بمخالفة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالصناعة الوطنية وتطويرها ،وحماية شركات القطاع العام .
وأكدوا أن العمال أعلنوا رفضهم لأي محاولات لبيع المصنع، أو نقله إلى أي مكان آخر، وطالبوا بخطة التطوير التي سبق وأن أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ،معلنين أن وجود المصنع بمثابة «حياة أو موت» بالنسبة لهم، وأن توقف أجزاء من المصنع منذ شهر أبريل الماضي راجع لأمر لا دخل لهم به، وهو الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، ما تسبب في وجود مشكلة يمكن حلها، كما أن المصنع حاصل علي شهادة توافق بيئي من وزارة البيئة حتى عام 2022.
وطالب العمال بعدم نقل الشركة والسعي نحو تطويرها ،بإعتبارها شركة وطنية عملاقة ،تدعم الفلاح المصري بصورة مباشرة، وأطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها " المارد".
وكان في أول رد فعل على إعلان نحو 2500 عامل بشركة الدلتا للأسمدة، اعتصامهم ، احتجاجا على ما وصفوه بالخطوات التنفيذية من أجل تصفيه الشركة لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط أخر،بعد توجهات بنقلها إلى "محافظة السويس"،إستغاثت النقابة العامة للكيماويات مجدداً ، برئاسة الكيمائي عماد حمدي ،بالرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي لوقف محاولات تصفية أو نقل شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس،بدعوى أنها ملوثة للبيئة
وجاء في بيان صحفي أن إستغاثة "النقابة العامة" تتضمن أن نقل هذه الشركة الإستراتيجية من محافظة إلى أخرى لا يقل خطورة عن تصفيتها بل هو بمثابة خطوة نحو ذلك مما يهدد مصير العمال-معظمهم من الشباب- ،ومستقبل أولادهم "2500 عامل مباشر وضعفهم عمالة غير مباشرة وقاطني المدينة السكنية" ،وكذلك القضاء على صناعة هامة أطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها "مارد الدلتا" نظرا لدورها في دعم الفلاح ،وتحقيق التوازن في اسعار الاسمدة ،وكذلك دعم الإقتصاد القومي،وتساءلت "النقابة العامة" في تعجب:"كيف يتم نقل "الدلتا للأسمدة" إلى محافظة السويس بينما لم يتم حتى الأن تطوير " شركة النصر للاسمدة بالسويس"
ودعت النقابة العامة العامة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الاعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والإكتفاء الذاتي ،والتصدير للخارج ،خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك ،بشرط تطوير الماكينات والمعدات ،والإستفادة من قدرات الشركة وموقعها الإستراتيجي ،وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،وكذلك الجمعيات العمومية .
واشارت الى الإلتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينه طلخا بالمنصورة،خاصة بعد أن قامت"الشركة القابضة "بطرح كراسة الشروط لعدد (4 ) شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول الى"رابحة" ،حيث أنها لم تشهد اى تطوير لخطوط انتاجها منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً مثلها مثل باقى شركات قطاع الاعمال العام ،حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته بتطوير شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على حقوق العاملين،كذلك تتضمن كراسة الشروط والتطوير التوافق البيئي بحيث لا يكون هناك اى تلوث للبيئة بل تكون شركة صديقة للبيئة مثلها مثل الشركات العالمية الكبرى.
وقالت "النقابة العامة" أن توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بنقل الشركة إلى محافظة أخرى ،وتواصله مع وزراء قطاع الأعمال العام والبيئة والإسكان بهذا الشأن تسبب في حالة من الغضب لدى العاملين ليس خوفا على مستقبلهم فقط ،بل على تلك الصناعة الوطنية التي تلعب دوراً مهما ليس فقط في دعم الفلاح ودعم الصناعة بل في توفير فرص العمل بالمحافظة ،مطالبين بالتراجع عن توجه "النقل" ،والالتزام بخطة التطوير .
جاء ذلك في إجتماع نظمته النقابة العامة للكيماويات أمس الخميس برئاسة كيمائي عماد حمدي ،وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ،ورؤساء اللجان النقابية بالشركات التابعة .
وأصدرت النقابة العامة للكيماويات بياناً صحفياً اليوم الجمعة أكدت خلاله على أن إجتماعها أمس أكد على مساندة ودعم النقابة العامة للدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة في الداخل والخارج ،وفي الوقت ذاته تتمسك بحماية الصناعة الوطنية وشركات قطاع الأعمال العام من مخططات التصفية بكافة أشكالها"وتطوير الشركة على ارضها بطلخا" ،كما تتمسك بالحقوق المشروعة التي يطالب بها العمال المعتصمين بشركة الدلتا للأسمدة
وجاء في مناقشات المشاركين بإجتماع أمس أنه ومنذ ما يقرب من 25 يوماً ،وعمال شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، يعتصمون داخل مقر الشركة ،اعتراضا على محاولات تصفية أو نقل "الشركة الوطنية"، إلى محافظة السويس، بحجة أنها ملوثة للبيئة، وقالوا أن هذه "الحجة" غير صحيحة .
وأوضحوا بالمستندات أن "الشركة" لديها شهادة موثقة من وزارة البيئة تؤكد بأنها غير ملوثة، وأن الغرض من نقل الشركة هو تصفيتها لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط آخر، بعد توجهات بنقلها لمحافظة السويس،بمخالفة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض بالصناعة الوطنية وتطويرها ،وحماية شركات القطاع العام .
وأكدوا أن العمال أعلنوا رفضهم لأي محاولات لبيع المصنع، أو نقله إلى أي مكان آخر، وطالبوا بخطة التطوير التي سبق وأن أعلن عنها وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ،معلنين أن وجود المصنع بمثابة «حياة أو موت» بالنسبة لهم، وأن توقف أجزاء من المصنع منذ شهر أبريل الماضي راجع لأمر لا دخل لهم به، وهو الانقطاع المفاجئ في التيار الكهربائي، ما تسبب في وجود مشكلة يمكن حلها، كما أن المصنع حاصل علي شهادة توافق بيئي من وزارة البيئة حتى عام 2022.
وطالب العمال بعدم نقل الشركة والسعي نحو تطويرها ،بإعتبارها شركة وطنية عملاقة ،تدعم الفلاح المصري بصورة مباشرة، وأطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها " المارد".
وكان في أول رد فعل على إعلان نحو 2500 عامل بشركة الدلتا للأسمدة، اعتصامهم ، احتجاجا على ما وصفوه بالخطوات التنفيذية من أجل تصفيه الشركة لاستغلال الأرض المقامة عليها في نشاط أخر،بعد توجهات بنقلها إلى "محافظة السويس"،إستغاثت النقابة العامة للكيماويات مجدداً ، برئاسة الكيمائي عماد حمدي ،بالرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي لوقف محاولات تصفية أو نقل شركة الدلتا للأسمدة من محافظة الدقهلية إلى محافظة السويس،بدعوى أنها ملوثة للبيئة
وجاء في بيان صحفي أن إستغاثة "النقابة العامة" تتضمن أن نقل هذه الشركة الإستراتيجية من محافظة إلى أخرى لا يقل خطورة عن تصفيتها بل هو بمثابة خطوة نحو ذلك مما يهدد مصير العمال-معظمهم من الشباب- ،ومستقبل أولادهم "2500 عامل مباشر وضعفهم عمالة غير مباشرة وقاطني المدينة السكنية" ،وكذلك القضاء على صناعة هامة أطلق عليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بأنها "مارد الدلتا" نظرا لدورها في دعم الفلاح ،وتحقيق التوازن في اسعار الاسمدة ،وكذلك دعم الإقتصاد القومي،وتساءلت "النقابة العامة" في تعجب:"كيف يتم نقل "الدلتا للأسمدة" إلى محافظة السويس بينما لم يتم حتى الأن تطوير " شركة النصر للاسمدة بالسويس"
ودعت النقابة العامة العامة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير شركات قطاع الاعمال العام ودعم الصناعة الوطنية والإكتفاء الذاتي ،والتصدير للخارج ،خاصة وأن هذه الشركة العملاقة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك ،بشرط تطوير الماكينات والمعدات ،والإستفادة من قدرات الشركة وموقعها الإستراتيجي ،وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،وكذلك الجمعيات العمومية .
واشارت الى الإلتزام بخطة تطوير الشركة على أرض الشركة بمدينه طلخا بالمنصورة،خاصة بعد أن قامت"الشركة القابضة "بطرح كراسة الشروط لعدد (4 ) شركات عالمية كبرى في مجال الأسمدة لتطوير الشركة حتى تتحول الى"رابحة" ،حيث أنها لم تشهد اى تطوير لخطوط انتاجها منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً مثلها مثل باقى شركات قطاع الاعمال العام ،حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته بتطوير شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على حقوق العاملين،كذلك تتضمن كراسة الشروط والتطوير التوافق البيئي بحيث لا يكون هناك اى تلوث للبيئة بل تكون شركة صديقة للبيئة مثلها مثل الشركات العالمية الكبرى.
وقالت "النقابة العامة" أن توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بنقل الشركة إلى محافظة أخرى ،وتواصله مع وزراء قطاع الأعمال العام والبيئة والإسكان بهذا الشأن تسبب في حالة من الغضب لدى العاملين ليس خوفا على مستقبلهم فقط ،بل على تلك الصناعة الوطنية التي تلعب دوراً مهما ليس فقط في دعم الفلاح ودعم الصناعة بل في توفير فرص العمل بالمحافظة ،مطالبين بالتراجع عن توجه "النقل" ،والالتزام بخطة التطوير .
