ماذا قالت المحكمة عن المتهم المجهول؟
سبق وأن عرضنا من قبل واقعة غريبة، لم تحدث في تاريخ النيابة الإدارية منذ إنشائها عام 1954، حين وافقت المستشارة رشيدة فتح الله، خلال فترة شغلها منصب مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مجهول للمحاكمة التأديبية ضمن قائمة المتهمين في قضية الاستيلاء على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك عبر تقرير الاتهام بشأن القضية رقم 28 لسنة 2015 رئاسة الهيئة والمقيدة برقم 207 لسنة 59 قضائية عليا، حيث جاء المتهم "المجهول" رقم 12 في قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة، والتي تضم أطباء وموظفين بوزارتي الصحة والداخلية تلاعبوا في التقارير الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومستندات استيراد السيارات المجهزة طبيًا والمخصصة للمعاقين، واستولوا بموجب هذه المستندات على عدد كبير من السيارات، وقدموها لأشخاص أسوياء بالمخالفة للوائح والقوانين.
الشواهق الاجتماعية تهدد المجتمع (2)
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين من الأول حتى السادس، اعتمدوا نتيجة الكشف الطبي على أحد المواطنين، وعلى المتهم الحادي عشر، وأثبتوا بها أن الأول يعاني من شلل بالطرفين السفليين، مما يؤثر فى القوة العضلية وحركة المفاصل، وأن الآخر يعاني من بتر بالطرف السفلي الأيسر، مما يستوجب حصولهما على سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل خلافًا للحقيقة.
وتبين أنه تم ضبط الأخيرين بمعرفة المختصين بإدارة الإستخبارات بجمرك ميناء بور سعيد وثبوت سلامتهما بدنيًا من أي إعاقات، وتقاعست المتهمة السابعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من لصق الصور الشخصية الخاصة بالمواطنين على استمارة التقرير الطبي الصادر عن لجان السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة بشأنها، مما ترتب عليه استبدال الصور الحقيقية بأخرى لا تخصهما، وأدى ذلك إلى استصدار قرارين لهما بأحقيتهما في استيراد سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل رغم سلامتهما بدنيًا وصحيًا.
وأهملت المتهمتان الثامنة والتاسعة في الإشراف على أعمال المتهمة السادسة، مما أدى إلى عدم اكتشاف نزع الصورة الشخصية من استمارتي نتيجة توقيع الكشف الطبي، وتقاعس المتهم العاشر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع قواعد محددة تنظم العمل داخل لجان قسم السيارات المجهزة والمختصة بتوقيع الكشف الطبي على المعاقين طالبي الحصول على سيارات مجهزة طبيًا تتمتع بإعفاء جمركي كامل، لبيان مدى أحقيتهم في ذلك من عدمه
لماذا وصف المتحدث الرسمي «ترامب» بالعنصرية؟
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الحادي عشر اشترك وآخرون في التلاعب بالمستندات الخاصة بقسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بقصد حصوله على سيارة مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل، وذلك عن طريق موافقته على وضع بياناته وصورته الشخصية على تلك المستندات رغم إلصاق صور شخصية لشخص معاق آخر غيره، مما أدى إلى صدور قرار بأحقيته في استيراد تلك السيارة رغم سلامته بدنيًا من أي إعاقات.
وجاء بتقرير الاتهام أن المتهم رقم 12 "المجهول" المحال للمحاكمة قام بنزع الصورة الشخصية لكل من المواطنين محمد إبراهيم على ومصطفى عبد السلام محمد واستبدلهما بصورتين لشخصين آخرين معاقين والصقهما باستمارتي الكشف الطبي الصادرتين عن قسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان بقصد التلاعب في الأوراق، مما نتج عنه دخول شخصين آخرين معاقين بدلًا من المواطنين سليمي البنية إلى اللجنة الطبية المختصة وصدور قرارين بأحقيتهما في استيراد سيارتين مجهزتين طبيًا للمعاقين باسم المواطنين ومعفاة من الرسوم الجمركية المقررة دون وجه حق وبطريق التحايل بالمخالفة للقانون والقواعد المقررة.
وأصدرت المحكمة حكمها مؤخرًا في هذه القضية، وقالت أنه من المتعين قانونًا وقضاءً أن يتضمن قرار الإحالة إسم الموظف وعنوانه ودرجته المالية وبيانًا بالمخالفات المنسوبة اليه، حتى يصدر الحكم اما ببراءته أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، ومن ثم فلا يجوز الفصل في مخالفة منسوبة الى مجهول، الأمر الذ يتعين معه القضاء ببطلان تقرير الاتهام فيما يخص المحال الثاني عشر، وأن المحكمة تكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
هل الاحترام مقابل جنيه؟
وكنا قد أشرنا إلى عدم قانونية إحالة ذلك المجهول، ورأي البعض أن ذلك يُعد تدخلًا في الشأن القضائي، وكان ردنا أن ذلك رأيٌ قانوني، لا يخضع لرقابة أحد، وأن الأيام ستُظهر صحة رأينا، إلى أن صدر الحكم مؤيدًا لهذا الرأي.. وللحديث بقية
جاء ذلك عبر تقرير الاتهام بشأن القضية رقم 28 لسنة 2015 رئاسة الهيئة والمقيدة برقم 207 لسنة 59 قضائية عليا، حيث جاء المتهم "المجهول" رقم 12 في قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة، والتي تضم أطباء وموظفين بوزارتي الصحة والداخلية تلاعبوا في التقارير الطبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ومستندات استيراد السيارات المجهزة طبيًا والمخصصة للمعاقين، واستولوا بموجب هذه المستندات على عدد كبير من السيارات، وقدموها لأشخاص أسوياء بالمخالفة للوائح والقوانين.
الشواهق الاجتماعية تهدد المجتمع (2)
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين من الأول حتى السادس، اعتمدوا نتيجة الكشف الطبي على أحد المواطنين، وعلى المتهم الحادي عشر، وأثبتوا بها أن الأول يعاني من شلل بالطرفين السفليين، مما يؤثر فى القوة العضلية وحركة المفاصل، وأن الآخر يعاني من بتر بالطرف السفلي الأيسر، مما يستوجب حصولهما على سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل خلافًا للحقيقة.
وتبين أنه تم ضبط الأخيرين بمعرفة المختصين بإدارة الإستخبارات بجمرك ميناء بور سعيد وثبوت سلامتهما بدنيًا من أي إعاقات، وتقاعست المتهمة السابعة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التأكد من لصق الصور الشخصية الخاصة بالمواطنين على استمارة التقرير الطبي الصادر عن لجان السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة بشأنها، مما ترتب عليه استبدال الصور الحقيقية بأخرى لا تخصهما، وأدى ذلك إلى استصدار قرارين لهما بأحقيتهما في استيراد سيارات مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل رغم سلامتهما بدنيًا وصحيًا.
وأهملت المتهمتان الثامنة والتاسعة في الإشراف على أعمال المتهمة السادسة، مما أدى إلى عدم اكتشاف نزع الصورة الشخصية من استمارتي نتيجة توقيع الكشف الطبي، وتقاعس المتهم العاشر عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وضع قواعد محددة تنظم العمل داخل لجان قسم السيارات المجهزة والمختصة بتوقيع الكشف الطبي على المعاقين طالبي الحصول على سيارات مجهزة طبيًا تتمتع بإعفاء جمركي كامل، لبيان مدى أحقيتهم في ذلك من عدمه
لماذا وصف المتحدث الرسمي «ترامب» بالعنصرية؟
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الحادي عشر اشترك وآخرون في التلاعب بالمستندات الخاصة بقسم السيارات المجهزة بالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بقصد حصوله على سيارة مجهزة طبيًا للمعاقين تتمتع بإعفاء جمركي كامل، وذلك عن طريق موافقته على وضع بياناته وصورته الشخصية على تلك المستندات رغم إلصاق صور شخصية لشخص معاق آخر غيره، مما أدى إلى صدور قرار بأحقيته في استيراد تلك السيارة رغم سلامته بدنيًا من أي إعاقات.
وجاء بتقرير الاتهام أن المتهم رقم 12 "المجهول" المحال للمحاكمة قام بنزع الصورة الشخصية لكل من المواطنين محمد إبراهيم على ومصطفى عبد السلام محمد واستبدلهما بصورتين لشخصين آخرين معاقين والصقهما باستمارتي الكشف الطبي الصادرتين عن قسم السيارات المجهزة بالمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان بقصد التلاعب في الأوراق، مما نتج عنه دخول شخصين آخرين معاقين بدلًا من المواطنين سليمي البنية إلى اللجنة الطبية المختصة وصدور قرارين بأحقيتهما في استيراد سيارتين مجهزتين طبيًا للمعاقين باسم المواطنين ومعفاة من الرسوم الجمركية المقررة دون وجه حق وبطريق التحايل بالمخالفة للقانون والقواعد المقررة.
وأصدرت المحكمة حكمها مؤخرًا في هذه القضية، وقالت أنه من المتعين قانونًا وقضاءً أن يتضمن قرار الإحالة إسم الموظف وعنوانه ودرجته المالية وبيانًا بالمخالفات المنسوبة اليه، حتى يصدر الحكم اما ببراءته أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه، ومن ثم فلا يجوز الفصل في مخالفة منسوبة الى مجهول، الأمر الذ يتعين معه القضاء ببطلان تقرير الاتهام فيما يخص المحال الثاني عشر، وأن المحكمة تكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
هل الاحترام مقابل جنيه؟
وكنا قد أشرنا إلى عدم قانونية إحالة ذلك المجهول، ورأي البعض أن ذلك يُعد تدخلًا في الشأن القضائي، وكان ردنا أن ذلك رأيٌ قانوني، لا يخضع لرقابة أحد، وأن الأيام ستُظهر صحة رأينا، إلى أن صدر الحكم مؤيدًا لهذا الرأي.. وللحديث بقية
