وزير التعليم العالي يوافق على محاكمة وكيل وزارة بجامعة أسيوط
وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إحالة عبد العليم علي عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة عين شمس بدرجة "وكيل وزارة" للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها عاطف محمد عيسى، القائم بعمل رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2033 المؤرخ في 14 سبتمبر 2020 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 1088 لسنة 2020 تفتيش فني
"العدل" تحيل 4 قانونيين بـ"العقاري المصري" للمحاكمة العاجلة
وأرفق مع مذكرة رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرًا عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.
تنص لمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التأديبي لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز ان تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التي تقع من مديري الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.
ولا يجوز ان تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الاحوال الا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفني.
وكانت المادة الأولى من القانون نصت على أن الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام.
وتتولى الادارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشاة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:
أولاً: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى , ومتابعة تنفيذ الأحكام .
ثانياً: فحص الشكاوى والتظلمات واجراء التحقيقات , التى تحال اليها من السلطات المختصة.
ثالثاً: إعداد مشروعات العقود وابداء الاراء القانونية فى المسائل التى تحال اليها من رئيس مجلس الادارة او من يفوضه من المديرين.
رابعاً: إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.
خامسا: معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية.
سادساً: الأعمال القانونية الأخرى التي يعهد بها إليها من مجلس الإدارة.
