الخارجية العراقية: سنتابع مع أمريكا قرار العفو عن قتلة عراقيين مدنيين
أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء أنها ستتابع نظيرتها الأمريكية لحثها على إعادة النظر بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العفو عن قتلة عراقيين.
وقالت الخارجية العراقية في بيان صحفي: "تابعنا القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بشأن إصدار عفو عن عددٍ من المحكومين بقتلِ أربعة عشر عراقيا وجرح أخرين في عام 2007، في حادثة استُنكِرت على مستوى الأوساط الدولية، فضلا عما خلّفته من إستهجان ورفض داخليين".
وأضافت، أن هذا القرار لم يأخذ بالإعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم.
وتابعت: "ستعمل وزارة الخارجية العراقية على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار".
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا بالكامل عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.
وفي 16 سبتمبر 2007 أطلق العاملون في شركة "بلاك ووتر" الأمنية النار على مدنيين عراقيين، مما أسفر عن مقتل 17 وإصابة 20 في ساحة النسور في بغداد.
وأدرج البيت الأبيض أسماء كل من نيكولاس سلاتن وبول سلاو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد على قائمة الإعفاءات التي نشرها، وهي تنص أصلا على العفو عن 15 مدانا بالكامل وتخفيف عقوبة 5 آخرين.
وذكر بيان البيت الأبيض أن قرار الإعفاء يحظى بـ"دعم واسع من قِبَل الرأي العام ومسؤولين منتخبين"، مؤكدا أن لدى من وصفهم بالمحاربين الأربعة "تاريخا طويلا لخدمة وطنهم".
ولفت البيان إلى أن إدانة الأشخاص الأربعة بتهم تتراوح بين جريمة القتل من الدرجة الأولى إلى القتل عمدا دون سابق تخطيط جاءت على الرغم من رفع الاتهامات الأولية عنهم.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، كان حراس الأمن الأربعة ضمن قافلة مدرعة أطلقت النار بشكل عشوائي بالرشاشات وقاذفات القنابل على حشد من الأشخاص العزل في العاصمة العراقية في 16 سبتمبر عام 2007، وعرفت إعلاميا باسم "مذبحة ساحة النسور".
وفي عام 2014، أُدين سلاو وليبرتي وهيرد بارتكاب 13 تهمة بالقتل العمد و17 تهمة بمحاولة القتل العمد، بينما أدين سلاتن، قناص الفريق الذي كان أول من أطلق النار، بجريمة قتل من الدرجة الأولى، وحكم على سلاتن بالسجن مدى الحياة، وحكم على كل من سلو وليبرتي وهيرد بالسجن 30 عامًا.
وأكد ممثلو الادعاء أن قافلة "رافين 23" بلاك ووتر المدججة بالسلاح شنت هجوما غير مبرر باستخدام نيران القناصة والمدافع الرشاشة وقاذفات القنابل.
وقال محامو الدفاع إن موكليهم ردوا بإطلاق النار بعد تعرضهم لكمين من قبل مسلحين عراقيين.
وقالت الحكومة الأمريكية في مذكرة قدمت بعد صدور الحكم، لم يكن أي من الضحايا متمردا، ولم يشكل أي تهديد لقافلة ريفين 23، كما تضمنت المذكرة اقتباسات من أقارب القتلى، بمن فيهم محمد الكناني الذي قُتل ابنه عليّ البالغ من العمر 9 سنوات، وقال الكناني "ذلك اليوم غيّر حياتي إلى الأبد.. لقد دمرني ذلك اليوم تماما".
ونقلت المذكرة أيضًا عن ديفيد بوسليجو، العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي، الذي قال إن المذبحة كانت استخدامًا مفرطًا للقوة وغير مناسب تمامًا لكيان وظيفته الوحيدة هي توفير الحماية الشخصية لشخص ما في عربة مصفحة.
وقال بوسليجو أيضًا إن "الهجوم كان له تأثير سلبي على مهمتنا، جعل علاقتنا مع العراقيين بشكل عام أكثر توترًا".
ووصف محققو مكتب التحقيقات الفدرالي الذين زاروا الموقع في الأيام التالية الحادث بأنه "مذبحة ماي لاي في العراق" -في إشارة إلى المذبحة الشائنة للقرويين المدنيين على أيدي القوات الأمريكية خلال حرب فيتنام- والتي أدين فيها جندي واحد فقط. وعلى خلفية هذه الأحداث، طرد العراق شركة بلاك ووتر من البلاد آنذاك.
وبعد ورود أنباء العفو، قال بريان هيبرليج، محامي أحد المتهمين الأربعة الذين تم العفو عنهم، "بول سلو وزملاؤه لا يستحقون قضاء دقيقة واحدة في السجن".
وقالت الخارجية العراقية في بيان صحفي: "تابعنا القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بشأن إصدار عفو عن عددٍ من المحكومين بقتلِ أربعة عشر عراقيا وجرح أخرين في عام 2007، في حادثة استُنكِرت على مستوى الأوساط الدولية، فضلا عما خلّفته من إستهجان ورفض داخليين".
وأضافت، أن هذا القرار لم يأخذ بالإعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم.
وتابعت: "ستعمل وزارة الخارجية العراقية على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكية عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار".
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا بالكامل عن 4 عناصر سابقين في شركة "بلاك ووتر" العسكرية الخاصة أدينوا بارتكاب مجزرة خلفت 14 قتيلا بين المدنيين في بغداد عام 2007.
وفي 16 سبتمبر 2007 أطلق العاملون في شركة "بلاك ووتر" الأمنية النار على مدنيين عراقيين، مما أسفر عن مقتل 17 وإصابة 20 في ساحة النسور في بغداد.
وأدرج البيت الأبيض أسماء كل من نيكولاس سلاتن وبول سلاو وإيفان ليبرتي وداستن هيرد على قائمة الإعفاءات التي نشرها، وهي تنص أصلا على العفو عن 15 مدانا بالكامل وتخفيف عقوبة 5 آخرين.
وذكر بيان البيت الأبيض أن قرار الإعفاء يحظى بـ"دعم واسع من قِبَل الرأي العام ومسؤولين منتخبين"، مؤكدا أن لدى من وصفهم بالمحاربين الأربعة "تاريخا طويلا لخدمة وطنهم".
ولفت البيان إلى أن إدانة الأشخاص الأربعة بتهم تتراوح بين جريمة القتل من الدرجة الأولى إلى القتل عمدا دون سابق تخطيط جاءت على الرغم من رفع الاتهامات الأولية عنهم.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، كان حراس الأمن الأربعة ضمن قافلة مدرعة أطلقت النار بشكل عشوائي بالرشاشات وقاذفات القنابل على حشد من الأشخاص العزل في العاصمة العراقية في 16 سبتمبر عام 2007، وعرفت إعلاميا باسم "مذبحة ساحة النسور".
وفي عام 2014، أُدين سلاو وليبرتي وهيرد بارتكاب 13 تهمة بالقتل العمد و17 تهمة بمحاولة القتل العمد، بينما أدين سلاتن، قناص الفريق الذي كان أول من أطلق النار، بجريمة قتل من الدرجة الأولى، وحكم على سلاتن بالسجن مدى الحياة، وحكم على كل من سلو وليبرتي وهيرد بالسجن 30 عامًا.
وأكد ممثلو الادعاء أن قافلة "رافين 23" بلاك ووتر المدججة بالسلاح شنت هجوما غير مبرر باستخدام نيران القناصة والمدافع الرشاشة وقاذفات القنابل.
وقال محامو الدفاع إن موكليهم ردوا بإطلاق النار بعد تعرضهم لكمين من قبل مسلحين عراقيين.
وقالت الحكومة الأمريكية في مذكرة قدمت بعد صدور الحكم، لم يكن أي من الضحايا متمردا، ولم يشكل أي تهديد لقافلة ريفين 23، كما تضمنت المذكرة اقتباسات من أقارب القتلى، بمن فيهم محمد الكناني الذي قُتل ابنه عليّ البالغ من العمر 9 سنوات، وقال الكناني "ذلك اليوم غيّر حياتي إلى الأبد.. لقد دمرني ذلك اليوم تماما".
ونقلت المذكرة أيضًا عن ديفيد بوسليجو، العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي، الذي قال إن المذبحة كانت استخدامًا مفرطًا للقوة وغير مناسب تمامًا لكيان وظيفته الوحيدة هي توفير الحماية الشخصية لشخص ما في عربة مصفحة.
وقال بوسليجو أيضًا إن "الهجوم كان له تأثير سلبي على مهمتنا، جعل علاقتنا مع العراقيين بشكل عام أكثر توترًا".
ووصف محققو مكتب التحقيقات الفدرالي الذين زاروا الموقع في الأيام التالية الحادث بأنه "مذبحة ماي لاي في العراق" -في إشارة إلى المذبحة الشائنة للقرويين المدنيين على أيدي القوات الأمريكية خلال حرب فيتنام- والتي أدين فيها جندي واحد فقط. وعلى خلفية هذه الأحداث، طرد العراق شركة بلاك ووتر من البلاد آنذاك.
وبعد ورود أنباء العفو، قال بريان هيبرليج، محامي أحد المتهمين الأربعة الذين تم العفو عنهم، "بول سلو وزملاؤه لا يستحقون قضاء دقيقة واحدة في السجن".
