السادات يطالب بإعادة النظر فى نشر وقائع جلسات المحاكمات
دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى إعادة النظر فيما وافق عليه
مجلس الوزراء مؤخرا من إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تنص على المعاقبة بالحبس والغرامة
لكل من يقوم بالتصوير أو التسجيل أو البث أو النشر أو عرض كلمات أو صور لوقائع جلسة
مخصصة لنظر دعوة قضائية بأى وسيلة كانت .
وأوضح السادات أن هذه المادة قوبلت بالرفض والاعتراض من الغالبية العظمى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمحامين والحقوقيين لأسباب متعددة على رأسها مبدأ علانية الجلسات ما لم يصدر من القاضى أو سلطة التحقيق أو النيابة العامة قرارا بحظر النشر.
وأكد السادات أنه يتفهم أسباب ما استند إليه مجلس الوزراء ودعته للموافقة على المادة وعلى رأسها عدم رغبة المتهم فى التصوير أو النشر كحق إنسانى له خاصة أنه قد يتم تبرئته وتظل الصور والفيديوهات تطارده وأسرته مدى الحياة لكن علينا آلا نغفل فى مقابل هذا الحق حقوق الملايين ( الرأى العام ) فى متابعه القضايا خاصة تلك التى تهم قطاع كبير منهم وأيضا لزيادة الثقة والاطمئنان لعدالة المحاكمات لذا فهذه الاسباب وغيرها تستدعى من المختصين والخبراء مراجعتها وإعادة النظر خاصة وأن السلطة القضائية لدينا مؤسسة عريقة ونزيهة لا تقبل التشكيك أو أى إدعاءات بحسن سير العدالة واجراءاتها.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها.
ويأتي ذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، او ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال".
ويأتى ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أيه صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.
وأوضح السادات أن هذه المادة قوبلت بالرفض والاعتراض من الغالبية العظمى من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين والمحامين والحقوقيين لأسباب متعددة على رأسها مبدأ علانية الجلسات ما لم يصدر من القاضى أو سلطة التحقيق أو النيابة العامة قرارا بحظر النشر.
وأكد السادات أنه يتفهم أسباب ما استند إليه مجلس الوزراء ودعته للموافقة على المادة وعلى رأسها عدم رغبة المتهم فى التصوير أو النشر كحق إنسانى له خاصة أنه قد يتم تبرئته وتظل الصور والفيديوهات تطارده وأسرته مدى الحياة لكن علينا آلا نغفل فى مقابل هذا الحق حقوق الملايين ( الرأى العام ) فى متابعه القضايا خاصة تلك التى تهم قطاع كبير منهم وأيضا لزيادة الثقة والاطمئنان لعدالة المحاكمات لذا فهذه الاسباب وغيرها تستدعى من المختصين والخبراء مراجعتها وإعادة النظر خاصة وأن السلطة القضائية لدينا مؤسسة عريقة ونزيهة لا تقبل التشكيك أو أى إدعاءات بحسن سير العدالة واجراءاتها.
ووافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها.
ويأتي ذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعي بالحق المدني، او ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال".
ويأتى ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم بات على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أيه صورة فى وضع يجعله محل ازدراء الآخرين أو شكوكهم.
