درس سيدة الكرم!

نحن نحتاج للقضاء لتحقيق العدالة، لكن القضاء وحده لا يكفى لتحقيق العدالة! هذا هو الدرس الذي تقدمه لنا بجلاء القضية المعروفة إعلاميا بقضية سيدة الكرم، التي تعرضت للاعتداء وقام من اعتدوا عليها بتعريتها.. فالقاضي يحكم طبقا لما موجود أمامه من أوراق، وإن أصدر حكما خطأ يتم الطعن عليه، وتعاد المحاكمة مجددا حتى تفصل محكمة النقض في الأمر.. وبذلك فإن الحكم يكون هو عنوان الحقيقة التي تتضمنها دوما أوراق القضية المعروضة على القضاء.

لكن العدالة تحتاج لما هو أكثر مما تتضمنه أوراق القضايا المعروضة على القضاء.. تحتاج لمجتمع ينحاز للعدالة ويترجمها في تصرفات وسلوك أفراده أو معظمهم.. فإن قضية سيدة الكرم شهدت تغييرا من قبل الشهود في أقوالهم، لاعتبارات عائلية وطائفية وتحفظا من قبل السيدة الأخرى التي سعت لإنقاذها، وصعوبة في جمع التحريات الأمنية حول ما حدث وتعرضت له سيدة الكرم من اعتداء.

عناد مسئولين!

إن هناك إذن في المجتمع ما يعوق تحقيق العدالة، سواء كان يتعلق بقيم أو كان يتعلق بأوضاع عائلية وطائفية.. وبالتالى فإن تحقيق العدالة بين المواطنين يقتضى التخلص مما يعوق تحقيقها في المجتمع، كما يحتاج لقضاء نزيه وعادل.. وإشاعة العدالة في المجتمع يكون بنشر قيم المواطنة والمساواة والعيش المشترك بين المواطنين، ومواجهة كل أنواع التطرّف، وفى المقدمة منها التطرّف الدينى..

كما يحتاج تحقيق العدل في المجتمع مع القضاء العادل إلى جهاز أمني حديث تتوفر له كل إمكانيات البحث والتحرى والتحقيق لكشف من يرتكبون الجرائم كبرت أو صغرت.. فهذا سيوفر أمام قضاتنا أوراقا للقضايا تسهم في تحقيق العدالة وتساعد في معاقبة كل من يخالف القانون ويرتكب جرما. باختصار العدل يتحقق أكثر في الدولة المدنية الحديثة.