الاتحاد الأوروبي يثمن الدور السعودي ويطالب بتنفيذ "اتفاق الرياض"
ثمن الاتحاد الأوروبي مساء أمس السبت دور السعودية في حل الأزمة اليمنية وحض كافة الأطراف على تنفيذ "اتفاق الرياض".
وقال الاتحاد الأوروبي: "تشكيل الحكومة اليمنية خطوة إيجابية نحو حل شامل للأزمة في اليمن"، وذلك وفقًا لشبكة «العربية» الإخبارية.
كذلك دعت وزارة الخارجية الفرنسية مساء أمس السبت إلى استئناف تطبيق الشق الأمني من اتفاق الرياض بشأن اليمن.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "تشكيل حكومة وفق اتفاق الرياض خطوة مهمة لحفظ وحدة اليمن"، مشيدة بالدور الحاسم للسعودية في تشكيل الحكومة اليمنية.
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لـ"اتفاق الرياض".
كما أكد تكليف "معين عبد الملك" رئيسًا للحكومة، و"أحمد عوض بن مبارك" وزيرًا للخارجية.
وثمن المجلس الانتقالي جهود دول التحالف العربي لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية.
وفي وقت سابق من الأربعاء الماضي، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة، لافتا إلى أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين.
فيما أشار إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.
يشار إلى أن التحالف كان جدد قبل أيام، التأكيد على التزام الحكومة الشرعية التام وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
كما كشف أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية، مشيرًا إلى أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف.
يذكر أنه قد تم التوافق قبل أيام، على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكذلك تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.
واتفاق الرياض هو اتفاق مصالحة جرى بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وجرى التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
يستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
وقال الاتحاد الأوروبي: "تشكيل الحكومة اليمنية خطوة إيجابية نحو حل شامل للأزمة في اليمن"، وذلك وفقًا لشبكة «العربية» الإخبارية.
كذلك دعت وزارة الخارجية الفرنسية مساء أمس السبت إلى استئناف تطبيق الشق الأمني من اتفاق الرياض بشأن اليمن.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "تشكيل حكومة وفق اتفاق الرياض خطوة مهمة لحفظ وحدة اليمن"، مشيدة بالدور الحاسم للسعودية في تشكيل الحكومة اليمنية.
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لـ"اتفاق الرياض".
كما أكد تكليف "معين عبد الملك" رئيسًا للحكومة، و"أحمد عوض بن مبارك" وزيرًا للخارجية.
وثمن المجلس الانتقالي جهود دول التحالف العربي لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية.
وفي وقت سابق من الأربعاء الماضي، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة، لافتا إلى أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين.
فيما أشار إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.
يشار إلى أن التحالف كان جدد قبل أيام، التأكيد على التزام الحكومة الشرعية التام وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.
كما كشف أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية، مشيرًا إلى أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف.
يذكر أنه قد تم التوافق قبل أيام، على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وكذلك تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.
واتفاق الرياض هو اتفاق مصالحة جرى بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وجرى التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
يستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
