بنوك تنهب فلوس المصريين.. والأجانب مستفيدون!
فى نهاية التسعينات
من القرن التاسع فى عهد عباس حلمى الثانى انتشرت البنوك الأجنبية فى أنحاء مصر، فأقبل
عليها الأغنياء وأودعوا فيها أموالهم بشكل مثير للدهشة، بالرغم من أن البنوك لم تكن
تعطى فوائد، ولم يفطن هؤلاء المودعون فى ظل غياب كامل للدولة المصرية، أن البنوك ترسل
ودائع المصريين إلى بلادهم لكى يتم استثمارها، وفى حالة عودة الودائع مرة أخرى إلى مصر، فكان يتم إقراضها للمصريين
بفوائد كبيرة..
ومن عجائب ذلك الزمن إن حكومة مصر كانت أعطت أموالها لأحد البنوك –البنك الأهلى– بفائدة واحد ونصف فى المائة، بالرغم أن الحكومة تعلم بأن البنك يرسل أموالهم إلى الخارج، وكان المحتل الانجليزى أكثر المستفيدين واعتبرت هذا كنزا من منطلق إن البنك الاهلى كان تابعا لها، ثم تطور الأمر للأسوأ مع نشوب الحرب العالمية الأولى، حيث هرع الأفراد إلى سحب ودائعهم من البنوك، ونتج عن ذلك عجز البنوك عن دفع كل الودائع، فأغلقت أبوابها فى وجوه المودعين..
القرار الوطنى بين ناصر والملك فاروق الأول!
وكان مدير البنك وهو أجنبى بطبيعة الأحوال فى ذلك الوقت يقول للمودعين: نحن لا نقدر أن نعطيك أموالك الآن اذهب، ولا يؤاخذنا المصريون فى أن نقول لهم العوض على الله!
وهذا الموقف المتردى نتج عنه أن أغلقت البنوك فى وجه العملاء عن التسليف على القطن وكافة المحصولات وكتبت صحيفة الوطن فى ذلك الوقت إن الموقف المالى والاقتصادى أصبح سيئا للغاية، كما أصبح موقف الدولة المالى متردى، فالدولة كانت تعتمد كليا على القطن فى اقتصادها، وبسبب الحرب العالمية الأولى انخفضت أسعاره للحضيض، وأدى هذا إلى توقف الحركة التجارية..
ومن متابعة مشروعات الميزانية نجد إنه فى أول ميزانية عام 1915 نقصت إيرادات الميزانية ما يقرب من ثلاثة ملايين فى حين أن المصروفات فقد وفرت 120 ألف جنيه من بنود الأجور بسبب إلغاء بعض الوظائف ومنع الترقيات والعلاوات ووقف إنشاء المدارس وإلغاء البعثات التعليمية ومنع إعانات الطلبة والاقتصاد فى اغذية المساجين، إلا أن الدولة المصرية رفعت ميزانية الجيش والشرطة بدعوى الحرب وفرض الأمن فى البلاد، ولكن لوحظ إن الدولة رفعت مرتبات الوزراء والجمعية التشريعية، وهذه الزيادات لم تكن فى مصلحة فقراء الوطن المصريين، الذين طردوا من أعمالهم وأصبحوا بلا مأوى.
دور الزعيم مصطفى كامل المجهول فى أول جامعة مصرية!
وكالعادة لمن يتابع التاريخ سيجد أن المواطن هو آخر اهتمامات الدولة، وكان الحاكم الفعلى للبلاد هو المحتل الإنجليزى وفى عام 1917 وفى ظل حكم السلطان حسين كامل، إرتفع رصيد الدولة وأصبح الدخل الصافى لمصر 35 مليون جنيه..
أين كان المواطن من هذا!؟ لا شىء.. لقد تم استغلال هذا المبلغ فى قروض الحلفاء ووضعت السياسة الادارية تحت تصرف السلطات الإنجليزية، بينما أهملت العناية بالاشغال والقضايا التى تهم أبناء الوطن من فقراء لا يجدون قوت يومهم.
ولكن هذا لا ينسينا دور العظيم طلعت حرب باشا، الذى أخذ يطالب بضرورة قيام الاقتصاد الوطنى، ومن أجل هذا لابد من إنشاء بنك وطنى لحماية اقتصاد ومالية الوطن، وأكد أن اعتمادنا على الغير فى كل تعاملاتنا كارثة مدمرة للحاضر والمستقبل، وأشار إلى أهمية أن يكون هناك المصارف والبيوت المالية الوطنية، مظهرا العيوب والمساوئ الجمة للبنوك الأجنبية، وأكد حتمية تأسيس بنك مصرى.
هذا نموذج من تاريخنا فى عصر الاحتلال، كانت مصر كما قال المستعمر البقرة الحلوب التى يجب الاستفادة منها أما أهلها فهم ممنوعين من خيرها.
ومن عجائب ذلك الزمن إن حكومة مصر كانت أعطت أموالها لأحد البنوك –البنك الأهلى– بفائدة واحد ونصف فى المائة، بالرغم أن الحكومة تعلم بأن البنك يرسل أموالهم إلى الخارج، وكان المحتل الانجليزى أكثر المستفيدين واعتبرت هذا كنزا من منطلق إن البنك الاهلى كان تابعا لها، ثم تطور الأمر للأسوأ مع نشوب الحرب العالمية الأولى، حيث هرع الأفراد إلى سحب ودائعهم من البنوك، ونتج عن ذلك عجز البنوك عن دفع كل الودائع، فأغلقت أبوابها فى وجوه المودعين..
القرار الوطنى بين ناصر والملك فاروق الأول!
وكان مدير البنك وهو أجنبى بطبيعة الأحوال فى ذلك الوقت يقول للمودعين: نحن لا نقدر أن نعطيك أموالك الآن اذهب، ولا يؤاخذنا المصريون فى أن نقول لهم العوض على الله!
وهذا الموقف المتردى نتج عنه أن أغلقت البنوك فى وجه العملاء عن التسليف على القطن وكافة المحصولات وكتبت صحيفة الوطن فى ذلك الوقت إن الموقف المالى والاقتصادى أصبح سيئا للغاية، كما أصبح موقف الدولة المالى متردى، فالدولة كانت تعتمد كليا على القطن فى اقتصادها، وبسبب الحرب العالمية الأولى انخفضت أسعاره للحضيض، وأدى هذا إلى توقف الحركة التجارية..
ومن متابعة مشروعات الميزانية نجد إنه فى أول ميزانية عام 1915 نقصت إيرادات الميزانية ما يقرب من ثلاثة ملايين فى حين أن المصروفات فقد وفرت 120 ألف جنيه من بنود الأجور بسبب إلغاء بعض الوظائف ومنع الترقيات والعلاوات ووقف إنشاء المدارس وإلغاء البعثات التعليمية ومنع إعانات الطلبة والاقتصاد فى اغذية المساجين، إلا أن الدولة المصرية رفعت ميزانية الجيش والشرطة بدعوى الحرب وفرض الأمن فى البلاد، ولكن لوحظ إن الدولة رفعت مرتبات الوزراء والجمعية التشريعية، وهذه الزيادات لم تكن فى مصلحة فقراء الوطن المصريين، الذين طردوا من أعمالهم وأصبحوا بلا مأوى.
دور الزعيم مصطفى كامل المجهول فى أول جامعة مصرية!
وكالعادة لمن يتابع التاريخ سيجد أن المواطن هو آخر اهتمامات الدولة، وكان الحاكم الفعلى للبلاد هو المحتل الإنجليزى وفى عام 1917 وفى ظل حكم السلطان حسين كامل، إرتفع رصيد الدولة وأصبح الدخل الصافى لمصر 35 مليون جنيه..
أين كان المواطن من هذا!؟ لا شىء.. لقد تم استغلال هذا المبلغ فى قروض الحلفاء ووضعت السياسة الادارية تحت تصرف السلطات الإنجليزية، بينما أهملت العناية بالاشغال والقضايا التى تهم أبناء الوطن من فقراء لا يجدون قوت يومهم.
ولكن هذا لا ينسينا دور العظيم طلعت حرب باشا، الذى أخذ يطالب بضرورة قيام الاقتصاد الوطنى، ومن أجل هذا لابد من إنشاء بنك وطنى لحماية اقتصاد ومالية الوطن، وأكد أن اعتمادنا على الغير فى كل تعاملاتنا كارثة مدمرة للحاضر والمستقبل، وأشار إلى أهمية أن يكون هناك المصارف والبيوت المالية الوطنية، مظهرا العيوب والمساوئ الجمة للبنوك الأجنبية، وأكد حتمية تأسيس بنك مصرى.
هذا نموذج من تاريخنا فى عصر الاحتلال، كانت مصر كما قال المستعمر البقرة الحلوب التى يجب الاستفادة منها أما أهلها فهم ممنوعين من خيرها.
