ماذا قال القضاء عن شغل الوظيفة القيادية؟ (2)
ما زلنا مع القضاء، نستكمل ما بدأناه بشأن طرق شغل الوظائف القيادية، ونوضح من خلالها كافة الإجراءات التي رأى المشرع ضرورة اتخاذها حفاظًا على الدور الذي يؤديه شاغلو هذه الوظائف في إدارة المرافق العامة ومؤسسات الدولة، ومنعًا للمحاباة وتولي من لا يستحق مقاليد الأمور..
قالت المحكمة إن الأوراق خلت تمامًا مما يفيد اتخاذ آية إجراء بشأن إستمرار المحال الخامس في شغل الوظيفة القيادية، فلم يصدر أي قرار من السلطة المختصة بندبه لشغلها مؤقتاً لحين شغله تلك الوظيفة بالطريق المقرر قانونًا وفقًا لما إنتهت إليه الشئون القانونية، والتي أفادت بأن يتم شغل الوظيفة لتسيير الأعمال وفقا لنص المادة (33) من القانون (81) لسنة 2016 أي بطريق الندب، كما لم يصدر أي قرار من السلطة المختصة بتجديد تعيينه في ذات الوظيفة.
هل يفعلها رئيس هيئة النيابة الإدارية؟ (2)
ومن ثم فإن المحالين الثالث والرابع يكونا بذلك قد تقاعسا عن أداء واجبهما الوظيفى بعدم متابعة موقف المحال الخامس من شغل الوظيفة القيادية بعد انتهاء مدة تعيينه فيها، ولم يتخذا أي إجراء من شأنه وضع استمرار شغل المحال لهذه الوظيفة في الشكل القانوني المناسب أو اخطاره بانتهاء مدة شغله لها وعدم الرغبة فى التجديد له في شغلها وتكليف موظف آخر للقيام بأعمالها مؤقتًا لحين شغلها بالطريق القانوني، الأمر الذي يؤكد إرتكابهما للمخالفة المنسوبة إليهما، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاتهما عنه بالجزاء المناسب.
ولا ينال مما تقدم ما ورد بأقوال المحال الرابع بأن السند القانوني لإستمرار المحال الخامس في الوظيفة القيادية هو رأي الشئون القانونية المدون على مذكرة الادارة العامة للموارد البشرية بشأن الإفادة بالرأي فيما يتخذ حيال تجديد التعيين أو تكليف المحال الخامس بعد انتهاء المدة القانونية لشغله لتلك الوظيفة حيث انتهى الرأي الى استمراره في تسيير الاعمال لحين اتخاذ الاجراءات القانونية لشغل هذه الوظيفة عن طريق التعيين.
وهو الرأي الذى تم اعتماده بمعرفة مدير عام الهيئة بموجب التفويض الصادر له من رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته 2017، ذلك أن الشئون القانونية إنتهت في رأيها إلى أن يكون تسيير الأعمال وفقا لنص المادة (33) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 التى تنظم شغل الوظائف عن طريق الندب، ومن ثم فإن تنفيذ ما انتهت إليه الشئون القانونية كان يقتضى إصدار قرار بندب المحال الخامس لشغل هذه الوظيفة مؤقتا لحين شغلها بطريق التعيين، الأمر الذى لم يحدث.
أين حق الشهيد ياسر عصر؟
ومفاد ما تقدم أن المشرع ألقى على عاتق الجهة الإدارية إلتزامًا بأن تخطر شاغل الوظيفة القيادية في نهاية مدة شغله لها بعدم التجديد له، وإذ خلت الأوراق تماما مما يفيد قيام جهة الإدارة المختصة بإخطار المحال بانتهاء تعيينه فى الوظيفة القيادية وبعدم وجود رغبة فى التجديد له فى شغلها.
وقد استمر المحال الخامس في القيام بأعمال وظيفته دون إعتراض من جانب جهة الإدارة ودون مطالبته بإخلاء طرفه منها، بل كانت هناك دلائل على قيام الجهات المختصة ببحث مسألة تجديد تعيين المحال فى هذه الوظيفة
فقد قامت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة الزراعة بمخاطبة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لموافاتها ببيان حالة وشهادة قانونية حديثة موضحًا بها الجزاءات والمحاكمات إن وجدت والخاصة بالمحال الخامس وذلك في إطار إتخاذ إجراءات تجديد تعيينه في الوظيفة القيادية.
ماذا قالت المحكمة عن المتهم المجهول؟
وفضلا عن ذلك فإن الشئون القانونية، لدى استطلاع رأيها عن مدى جواز إستمرار المحال فى شغل الوظيفة القيادية، أفادت بجواز أن يتم ذلك بطريق الندب، ومن ثم فإن استمرار المحال فى القيام بأعمال الوظيفة القيادية بعد انتهاء مدة تعيينه فيها كان راجعا إلى أخطاء صادرة عن الجهات الإدارية المختصة التي تقاعست عن إخطاره بإنتهاء تعيينه في هذه الوظيفة، ولم تنهض فى ذات الوقت إلى تعيين غيره فى هذه الوظيفة أو اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لاستمراره في القيام بأعمال الوظيفة مؤقتًا لحين التعيين فيها، وكان هذا هو حكم المحكمة التأديبية الذي أكد على ضرورة تطبيق صحيح القانون، ووقع العقوبات على المخالفين.. وللحديث بقية
قالت المحكمة إن الأوراق خلت تمامًا مما يفيد اتخاذ آية إجراء بشأن إستمرار المحال الخامس في شغل الوظيفة القيادية، فلم يصدر أي قرار من السلطة المختصة بندبه لشغلها مؤقتاً لحين شغله تلك الوظيفة بالطريق المقرر قانونًا وفقًا لما إنتهت إليه الشئون القانونية، والتي أفادت بأن يتم شغل الوظيفة لتسيير الأعمال وفقا لنص المادة (33) من القانون (81) لسنة 2016 أي بطريق الندب، كما لم يصدر أي قرار من السلطة المختصة بتجديد تعيينه في ذات الوظيفة.
هل يفعلها رئيس هيئة النيابة الإدارية؟ (2)
ومن ثم فإن المحالين الثالث والرابع يكونا بذلك قد تقاعسا عن أداء واجبهما الوظيفى بعدم متابعة موقف المحال الخامس من شغل الوظيفة القيادية بعد انتهاء مدة تعيينه فيها، ولم يتخذا أي إجراء من شأنه وضع استمرار شغل المحال لهذه الوظيفة في الشكل القانوني المناسب أو اخطاره بانتهاء مدة شغله لها وعدم الرغبة فى التجديد له في شغلها وتكليف موظف آخر للقيام بأعمالها مؤقتًا لحين شغلها بالطريق القانوني، الأمر الذي يؤكد إرتكابهما للمخالفة المنسوبة إليهما، ويشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاتهما عنه بالجزاء المناسب.
ولا ينال مما تقدم ما ورد بأقوال المحال الرابع بأن السند القانوني لإستمرار المحال الخامس في الوظيفة القيادية هو رأي الشئون القانونية المدون على مذكرة الادارة العامة للموارد البشرية بشأن الإفادة بالرأي فيما يتخذ حيال تجديد التعيين أو تكليف المحال الخامس بعد انتهاء المدة القانونية لشغله لتلك الوظيفة حيث انتهى الرأي الى استمراره في تسيير الاعمال لحين اتخاذ الاجراءات القانونية لشغل هذه الوظيفة عن طريق التعيين.
وهو الرأي الذى تم اعتماده بمعرفة مدير عام الهيئة بموجب التفويض الصادر له من رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته 2017، ذلك أن الشئون القانونية إنتهت في رأيها إلى أن يكون تسيير الأعمال وفقا لنص المادة (33) من قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 التى تنظم شغل الوظائف عن طريق الندب، ومن ثم فإن تنفيذ ما انتهت إليه الشئون القانونية كان يقتضى إصدار قرار بندب المحال الخامس لشغل هذه الوظيفة مؤقتا لحين شغلها بطريق التعيين، الأمر الذى لم يحدث.
أين حق الشهيد ياسر عصر؟
ومفاد ما تقدم أن المشرع ألقى على عاتق الجهة الإدارية إلتزامًا بأن تخطر شاغل الوظيفة القيادية في نهاية مدة شغله لها بعدم التجديد له، وإذ خلت الأوراق تماما مما يفيد قيام جهة الإدارة المختصة بإخطار المحال بانتهاء تعيينه فى الوظيفة القيادية وبعدم وجود رغبة فى التجديد له فى شغلها.
وقد استمر المحال الخامس في القيام بأعمال وظيفته دون إعتراض من جانب جهة الإدارة ودون مطالبته بإخلاء طرفه منها، بل كانت هناك دلائل على قيام الجهات المختصة ببحث مسألة تجديد تعيين المحال فى هذه الوظيفة
فقد قامت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة الزراعة بمخاطبة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لموافاتها ببيان حالة وشهادة قانونية حديثة موضحًا بها الجزاءات والمحاكمات إن وجدت والخاصة بالمحال الخامس وذلك في إطار إتخاذ إجراءات تجديد تعيينه في الوظيفة القيادية.
ماذا قالت المحكمة عن المتهم المجهول؟
وفضلا عن ذلك فإن الشئون القانونية، لدى استطلاع رأيها عن مدى جواز إستمرار المحال فى شغل الوظيفة القيادية، أفادت بجواز أن يتم ذلك بطريق الندب، ومن ثم فإن استمرار المحال فى القيام بأعمال الوظيفة القيادية بعد انتهاء مدة تعيينه فيها كان راجعا إلى أخطاء صادرة عن الجهات الإدارية المختصة التي تقاعست عن إخطاره بإنتهاء تعيينه في هذه الوظيفة، ولم تنهض فى ذات الوقت إلى تعيين غيره فى هذه الوظيفة أو اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لاستمراره في القيام بأعمال الوظيفة مؤقتًا لحين التعيين فيها، وكان هذا هو حكم المحكمة التأديبية الذي أكد على ضرورة تطبيق صحيح القانون، ووقع العقوبات على المخالفين.. وللحديث بقية
