ماذا قال القضاء عن شغل الوظيفة القيادية؟ (1)
إذا تحدث المُشرِع فعلى الجميع أن يستمع دون اجتهاد مع النص القانوني، وعلى المعني بالتنفيذ أن يمتثل، وهناك فارق كبير بين الرأي والتشريع، أو بين الفضيلة المُجردة والقاعدة القانونية، إذ إن المُشرِع يُميز الأخيرة باقتران مخالفتها بالجزاء، بغض النظر عن مجال التشريع، أو فرع القانون محل التشريع.
وفي المقابل، نجد حكمًا قضائيًا صادرًا عن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ينتصر لصراحة نصوص القانون، ولتحقيق الغاية التي قصده المشرع من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١، بشأن شاغلي المناصب القيادية، ونُشير بإيجاز إلى ما انتهى إليه الحكم عبر السطور التالية:
النائب العام يُجدد للنيابة العامة شبابها
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحال الخامس تم تعيينه مديرًا عامًا بموجب قرار وزير الزراعة رقم 759 لسنة 2016 اعتبارًا من 8 /5/ 2016 ولمدة عام ينتهي بتاريخ 8 /5/ 2017، وقد جاء تعيين المحال فى ظل العمل بأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية فى الجهاز الإداري للدولة ولائحته التنفيذية، واستمر شاغلًا للوظيفة القيادية في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 الذى دخل حيز التطبيق اعتبارًا من نوفمبر 2016.
المشرع عمد إلى وضع تنظيم شامل لشغل الوظائف القيادية بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن ضمن الأحكام التى حرص المشرع على تحديدها وبيانها بدقة الأحكام المتعلقة بانتهاء شغل الوظيفة القيادية وبتجديد التعيين فيها، فجرى النص صراحة على انتهاء شغل الوظائف القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها.
وأن قرار التجديد فى شغل هذه الوظيفة القيادية يجب أن يصدر قبل انتهاء مدة شغلها بستين يوما على الأقل، تفاديًا لأن تظل الوظيفة القيادية خالية ممن يشغلها خلال فترة معينة، اتساقًا مع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة بانتظام وإطراد.
رئيس نظافة وتجميل القاهرة.. ومنظومة «تيتانيك»
وألزم المشرع إدارة شؤون العاملين بإعداد بيان شهري عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة أشهر، وعرض هذا البيان على السلطة المختصة للنظر في إتخاذ إجراءات الإعلان عن شغل هذه الوظائف، وللأهمية القصوى لهذا الإجراء، وضرورة إخطار السلطة المختصة بالوظائف القيادية المقرر خلوها خلال ستة أشهر.
وعاد المشرع إلى التأكيد على التزام إدارة شؤون العاملين بإعداد بيان عن موقف الوظائف القيادية التي تنتهي مدة شغلها قبل انتهاء هذة المدة بستة أشهر على الأقل والعرض على السلطة المختصة بالتعيين لتتخذ ما تراه بشأن تجديد مدة شغل الوظيفة أو تقرير نقل شاغلها إلى وظيفة غير قيادية.
وقالت المحكمة: كان من المقرر أن ينتهي تعيين المحال الخامس فى وظيفة مدير عام بتاريخ 8 /5/ 2017، ومن ثم فقد كان من الواجب على المحال الأول، بصفته مدير إدارة الموارد البشرية، أن يبادر إلى إخطار السلطة المختصة قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء شغل المحال الخامس لهذه الوظيفة بخلوها حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل هذه الوظيفة سواء بتجديد تعيين المذكور فى ذات الوظيفة أو نقله إلى وظيفة غير قيادية واتخاذ إجراءات التعيين فيها.
أين حق الشهيد ياسر عصر؟
كما كان يتعين عليه أن يضع هذه الوظيفة ضمن البيان الشهري الذى يرفعه إلى السلطة المختصة ويتضمن الوظائف القيادية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر، وذلك وفقا لما تقضى به أحكام اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها الأحكام الواجبة التطبيق على الحالة الماثلة، أما وأنه قد تقاعس عن ذلك، وأضحى من الثابت للمحكمة أنه لم يخطر السلطة المختصة بخلو هذه الوظيفة خلال الستة اشهر السابقة على إنتهاء تعيين المحال الخامس فيها، فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون قد ثبتت ثبوتا يقينيا فى حقه.
بما يترتب عليه ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالث، باعتبارهما قد تقاعسا عن القيام بمهام الإشراف على أعمال المحال الأول ولم يتخذوا أى إجراء تجاه إستمرار المحال الخامس فى شغل الوظيفة القيادية على الرغم من إنتهاء مدة تعيينه فيها، ليكون المحالون بذلك قد خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالفوا أحكام القوانين واللوائح، ولم يراعوا الدقة والأمانة فى أداء أعمال وظائفهم، وارتكبوا بذلك ذنبا لإداريا يتعين مجازتهم عنه بالجزاء المناسب.. وللحديث بقية
وفي المقابل، نجد حكمًا قضائيًا صادرًا عن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ينتصر لصراحة نصوص القانون، ولتحقيق الغاية التي قصده المشرع من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٩١، بشأن شاغلي المناصب القيادية، ونُشير بإيجاز إلى ما انتهى إليه الحكم عبر السطور التالية:
النائب العام يُجدد للنيابة العامة شبابها
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحال الخامس تم تعيينه مديرًا عامًا بموجب قرار وزير الزراعة رقم 759 لسنة 2016 اعتبارًا من 8 /5/ 2016 ولمدة عام ينتهي بتاريخ 8 /5/ 2017، وقد جاء تعيين المحال فى ظل العمل بأحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 بشأن الوظائف القيادية فى الجهاز الإداري للدولة ولائحته التنفيذية، واستمر شاغلًا للوظيفة القيادية في ظل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 الذى دخل حيز التطبيق اعتبارًا من نوفمبر 2016.
المشرع عمد إلى وضع تنظيم شامل لشغل الوظائف القيادية بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومن ضمن الأحكام التى حرص المشرع على تحديدها وبيانها بدقة الأحكام المتعلقة بانتهاء شغل الوظيفة القيادية وبتجديد التعيين فيها، فجرى النص صراحة على انتهاء شغل الوظائف القيادية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها.
وأن قرار التجديد فى شغل هذه الوظيفة القيادية يجب أن يصدر قبل انتهاء مدة شغلها بستين يوما على الأقل، تفاديًا لأن تظل الوظيفة القيادية خالية ممن يشغلها خلال فترة معينة، اتساقًا مع ضرورة سير العمل بالمرافق العامة بانتظام وإطراد.
رئيس نظافة وتجميل القاهرة.. ومنظومة «تيتانيك»
وألزم المشرع إدارة شؤون العاملين بإعداد بيان شهري عن الوظائف القيادية الخالية والمتوقع خلوها خلال ستة أشهر، وعرض هذا البيان على السلطة المختصة للنظر في إتخاذ إجراءات الإعلان عن شغل هذه الوظائف، وللأهمية القصوى لهذا الإجراء، وضرورة إخطار السلطة المختصة بالوظائف القيادية المقرر خلوها خلال ستة أشهر.
وعاد المشرع إلى التأكيد على التزام إدارة شؤون العاملين بإعداد بيان عن موقف الوظائف القيادية التي تنتهي مدة شغلها قبل انتهاء هذة المدة بستة أشهر على الأقل والعرض على السلطة المختصة بالتعيين لتتخذ ما تراه بشأن تجديد مدة شغل الوظيفة أو تقرير نقل شاغلها إلى وظيفة غير قيادية.
وقالت المحكمة: كان من المقرر أن ينتهي تعيين المحال الخامس فى وظيفة مدير عام بتاريخ 8 /5/ 2017، ومن ثم فقد كان من الواجب على المحال الأول، بصفته مدير إدارة الموارد البشرية، أن يبادر إلى إخطار السلطة المختصة قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء شغل المحال الخامس لهذه الوظيفة بخلوها حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل هذه الوظيفة سواء بتجديد تعيين المذكور فى ذات الوظيفة أو نقله إلى وظيفة غير قيادية واتخاذ إجراءات التعيين فيها.
أين حق الشهيد ياسر عصر؟
كما كان يتعين عليه أن يضع هذه الوظيفة ضمن البيان الشهري الذى يرفعه إلى السلطة المختصة ويتضمن الوظائف القيادية الخالية أو المتوقع خلوها خلال ستة أشهر، وذلك وفقا لما تقضى به أحكام اللائحة التنفيذية للقانون باعتبارها الأحكام الواجبة التطبيق على الحالة الماثلة، أما وأنه قد تقاعس عن ذلك، وأضحى من الثابت للمحكمة أنه لم يخطر السلطة المختصة بخلو هذه الوظيفة خلال الستة اشهر السابقة على إنتهاء تعيين المحال الخامس فيها، فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون قد ثبتت ثبوتا يقينيا فى حقه.
بما يترتب عليه ثبوت المخالفة المنسوبة إلى المحالين الثانية والثالث، باعتبارهما قد تقاعسا عن القيام بمهام الإشراف على أعمال المحال الأول ولم يتخذوا أى إجراء تجاه إستمرار المحال الخامس فى شغل الوظيفة القيادية على الرغم من إنتهاء مدة تعيينه فيها، ليكون المحالون بذلك قد خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى، وخالفوا أحكام القوانين واللوائح، ولم يراعوا الدقة والأمانة فى أداء أعمال وظائفهم، وارتكبوا بذلك ذنبا لإداريا يتعين مجازتهم عنه بالجزاء المناسب.. وللحديث بقية
