وزير المالية السوداني: أمريكا تعهدت بتقديم المعونات لمدة 4 سنوات
أفادت
شبكة وقناة "سكاي نيوز" عربية ، اليوم الاثتين ، أن وزير المالية
السوداني أكد أن الولايات المتحدة تعهدت
بتقديم كميات كبيرة من المعونات في شكل قمح ومنتجات أخرى على مدار 4 سنوات.
وكانت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، قالت قبل وقت سابق أن البلاد تشهد طلبات استثمار أجنبي، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة رسمياً إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.
وبتلك القرار يكون السودان قد طوى أكثر صفحات الإخوان ظلاما، من واقع الأضرار التي خلفها تصنيف البلاد كدولة راعية للإرهاب، وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم أعلنت أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر.
ورحبت علي، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية ـ سونا، بالإعلان الأمريكي، قبل أن تصفه بأنه خطوة كبيرة في مجال دفع عملية الاستثمار في البلاد.
وأكدت الوزيرة جاهزية الدولة للرقابة على الاستثمار وحماية المستثمرين.
ودائماً ما يربط مسؤولو الحكومة، بين بداية تحسن الاقتصاد، ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث يسمح الإفلات من العقوبات الأمريكية، بالبدء في إلغاء وجدولة الديون إلى جانب الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، في ظل وضع اقتصادي بات أقرب للانهيار، مع انخفاض العملة الوطنية وارتفاع متصاعد للتضخم.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي أعلنت القائمة بأعمال وزير المالية في السودان عكف بلادها على شراء مليون طن من القمح عبر مساعدة أمريكية لكن تفاصيل الاتفاق لم تكتمل بعد.
وقالت القائمة بأعمال وزير المالية السوداني، نحتاج لتسريع ضبط سعر الصرف وأن أمريكا ودول أخرى ستعرض حزما اقتصادية تشمل الديون.
وكانت هبة محمد على، وزيرة المالية السودانية، قالت إن الشعب تحمل كل شرور النظام السابق، معربة عن سعادتها بالتعهدات الأمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وقدرت وزيرة المالية السودانية، خلال مؤتمر صحفى لعدد من الوزراء السودانيين بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، بلادها لدى واشنطن، بـ 700 مليون دولار، كاشفة عن نية الحكومة تغيير سعر الصرف للجنيه السوداني.، و السماح بالتحويلات المالية من الخارج.
وكانت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، قالت قبل وقت سابق أن البلاد تشهد طلبات استثمار أجنبي، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة رسمياً إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.
وبتلك القرار يكون السودان قد طوى أكثر صفحات الإخوان ظلاما، من واقع الأضرار التي خلفها تصنيف البلاد كدولة راعية للإرهاب، وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم أعلنت أن قرار إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب يسري اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر.
ورحبت علي، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية ـ سونا، بالإعلان الأمريكي، قبل أن تصفه بأنه خطوة كبيرة في مجال دفع عملية الاستثمار في البلاد.
وأكدت الوزيرة جاهزية الدولة للرقابة على الاستثمار وحماية المستثمرين.
ودائماً ما يربط مسؤولو الحكومة، بين بداية تحسن الاقتصاد، ورفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث يسمح الإفلات من العقوبات الأمريكية، بالبدء في إلغاء وجدولة الديون إلى جانب الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، في ظل وضع اقتصادي بات أقرب للانهيار، مع انخفاض العملة الوطنية وارتفاع متصاعد للتضخم.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي أعلنت القائمة بأعمال وزير المالية في السودان عكف بلادها على شراء مليون طن من القمح عبر مساعدة أمريكية لكن تفاصيل الاتفاق لم تكتمل بعد.
وقالت القائمة بأعمال وزير المالية السوداني، نحتاج لتسريع ضبط سعر الصرف وأن أمريكا ودول أخرى ستعرض حزما اقتصادية تشمل الديون.
وكانت هبة محمد على، وزيرة المالية السودانية، قالت إن الشعب تحمل كل شرور النظام السابق، معربة عن سعادتها بالتعهدات الأمريكية برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وقدرت وزيرة المالية السودانية، خلال مؤتمر صحفى لعدد من الوزراء السودانيين بشأن العلاقة مع الولايات المتحدة، بلادها لدى واشنطن، بـ 700 مليون دولار، كاشفة عن نية الحكومة تغيير سعر الصرف للجنيه السوداني.، و السماح بالتحويلات المالية من الخارج.