الأدوات المنزلية تطالب بعقد لقاءات دورية لحل مشاكل التجار
أشاد فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، باللقاء الأخير الذي عقد بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية.
وطالب "عضو الغرفة التجارية" التجار بالانضمام إلى الشعب النوعية العامة على مستوى الجمهورية والذي من شأنه منح التجار فرصة للمشاركة في القضايا الموجودة على الساحة والمشاركة في صياغة القوانين قبل إقرارها.
وطالب بضرورة عقد لقاءات بين الاتحادات التجارية والصناعية مع الوزارات والهيئات المختلفة مرة كل ٥ شهور على الأقل لبحث المشكلات وحلها.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور قرار وزاري بتشكيل 4 لجان مشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية مهمتها تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بمنتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الحواري الحاشد الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي أمس الخميس في حضور قيادات وزارة المالية ممثلين عن الضرائب والجمارك على رأسهم الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وشارك في المؤتمر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الشعب العامة بالاتحاد ممثلين عن القطاعات والأنشطة بالمحافظات المختلفة.
وقال الوزير: إن اللجان ستكون متخصصة في "ضريبة الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضريبة العقارية"، مشيرًا إلى أن هذه اللجان ستكون منوطة بجمع شكاوى ومقترحات منتسبي الغرف التجارية، وستعقد لقاءات دورية لمناقشتها وتذليل العقبات التي قد تواجه منتسبي الغرف التجارية وستبدأ عملها الأسبوع القادم على أقصى تقدير.
ونوه وزير المالية إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد، لن تخرج إلى النور إلا بعد إرسالها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، للاطلاع عليها ومناقشتها مع مصلحة الضرائب والاتفاق مع الاتحاد على تحقيق المصلحة العامة، وأن الوزارة تبحث أي ملاحظات للتجار والمستثمرين واي قانون يصدر يتم طرحه للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية قبل صدوره، وعند وضع اللائحة التنفيذية لأي قانون يتم طرحها وعلاج أي قصور يحدث عند التطبيق وقبل إقرار قانون الضرائب تم مراعاة ملاحظات ومقترحات المستثمرين عند التطبيق، وانه تم الانتهاء من المسودة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية وسيتم مناقشتها مع المستثمرين لأخذ ملاحظاتهم خاصة أن الوزارة تسعى لتحقيق الصالح العام، والحفاظ على إيرادات الدولة.
وقال ان العقوبة المفروضة على الممولين مالية، طالما هناك في جدية في التصالح ولكن تتحول إلى جنائية في حال إصرار الممول على عدم تقديم 3 إقرارات سنوية في ثلاث سنوات او 6 اقرارات قيمة مضافة أما عمليات الحجز على الممولين فإنه تم اصدار قرار وزاري بسحب صلاحية الحجز من جميع المصالح التابعة وتشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير للسياسات المالية تقوم بتقديم رايها الفني ورفع تقريرها للوزير الذى له صلاحية اتخاذ القرار.
وقال وزير المالية، أنه سيتم توظيف حوالي 2000 مأمور ضريبي جديد، حيث يجري حاليا فحص الطلبات المقدمة من بين 14 إلى 15 ألفا من أوائل الخريجين وذلك في إطار العمل على تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والتي سيتم بدء التشغيل التجريبي لها اول يناير وفي بداية يوليو 2021اجباريا وذلك لرفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين وضمانا لتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي .
واشار الي انه جاري انشاء شركة لتقديم الدعم الفني فيمكا يتعلق بالفاتورة الالكترونية وتعليم وتأهيل العاملين للتعامل معها وحل اي مشاكل تواجههم مشيرا الي إن صندوق النقد الدولي أعلن في شهر أكتوبر الماضي، في تقرير له، أنه في حالة أن مصر سارت على نفس الإصلاحات الاقتصادية والأداء المتميز لمدة 10 سنوات، فإنها ستصبح من الدول الكبرى في العالم. لافتا الي إن نظام الفاتورة الإلكترونية سيطبق داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية و لن يسمح بأي تعامل خارج هذه المنظومة ولن يتم التعامل مع أي ممول باستخدام هذه الفاتور مشددا علي ضرورة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على كافة البائعين في مصر في المرحلة المقبلة،وأن البائع الذي لا يضيف القيمة المضافة على مبيعاته يضر البائع الملتزم، لذا نسعى لتطبيق الفاتورة على الجميع مؤكدا أنه نتيجة تطبيق الفاتورة الالكترونية تحسن مؤشر الأعمال العام في مصر بدلا من الفاتورة الورقية، وأن مصر الدولة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا التى تعمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
من جانبه رحب المهندس ابراهيم العربي بحضور الدكتور محمد معيط وقيادات وزارة المالية من مصلحتي الضرائب والجمارك مؤتمر اتحاد الغرف التجارية واتخاذه اجراءات سريعة مثل تشكيل اللجان واعطاء تعليماته الفورية لقيادات مصلحتي الضرائب والجمارك بتسهيل اجراءات منتسبي الغرف التجارية بعقد لقاءات مع مثليهم وبحث اي معوقات وتسبيط الاجراءات من اجل تحقيق مصلحة بلدنا وان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تحقق المصلحة العامة والحوار حول القوانين المنظمة للتجارة والصناعة والاستثمار يحقق التنمية الحقيقية
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية ان تنظيم هذا المؤتمر ياتي فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة السعي والعمل لتنمية كافة القطاعات لتطوير الاقتصاد القومي وان منتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية من تجار وصناع ومؤدى خدمات، من أبناء مصر الاوفياء، يمثلون دعامة الاقتصاد باكثر من 86% من ناتجه المحلى الاجمالى كما انه ياتي ايضا فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، كوجهين لعملة واحدة، وهى سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار فى الثورة التشريعية والاجرائية التى تسابق الزمن وهذه التشريعات والاجراءات المستحدثة، تهدف الى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهى فى مراحلها الاولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التى قد تعوق سياسة الدولة فى تيسير اداء الاعمال، والتى قمنا بحصرها من خلال الغرف والشعب العامة، لنتحاور بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر من اداء دوره فى التنمية، وتتمكن مصر من جذب المذيد من الاستثمارات، لنوفر المزيد من فرص العمل، وننمى صادراتنا، مع تحقيق العدالة الضريبية التى نصبوا اليها جميعا، والتى لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالارشاد، والتيسير فى المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة،.
واشار رئيس اتحاد الغرف التجارية الي ان مكاتب الارشاد الضريبى بالغرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب فى الموسم الماضى قامت بتقديم اكثر من ربع مليون ارشاد ضريبى، وحققت حصيلة تجاوزت مليار واربعمائة مليون جنيه، لتكون الغرف هى مركز التحصيل الاول بعد مركز كبار العملاء مؤكدا انه سيعرض على مجلس ادارة الاتحاد الاجتماع القادم ان تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الارشاد الضريبى لتوفر لصغار الممولين خدمة الاقرار الالكترونى من خلال اجهزة كمبيوتر وافراد مدربين، والتى ستدعم بدورات تدريبية للمتوسط والصغير، حتى نضمن نجاح المرحلة الاولى من الاقرارات الالكترونية، وقد وافق مجلس ادارة غرفة القاهرة على البدء الفورى وتوفير كافة الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب مشددا علي ان الغرف التجارية واتحادها العام، لن يدخرا اى جهد لانجاح كافة المبادرات الهادفة لتحسين مناخ اداء الاعمال، وحماية التاجر الشريف من المنافسة الغير عادلة.
اختتم "العربي" مؤتمر اتحاد الغرف التجارية بتكريم وزير المالية وتسليمة درع الاتحاد العام للغرف التجارية بعد مجهوداته الملموسة في الفترة الاخيرة علي صعيد خدمات وزارة المالية مشيدا باستجابته السريعة لعقد لقاءا مع منتسبي "الاتحاد" لمناقشة كافة الملفات الضريبية والجمركية.
جاء ذلك في الوقت الذي رد فيه الدكتور محمد معيط علي اسئلة واستفسارات كافة رؤساء الشعب العامة ووعد بتسهيلات للانشطة المختلفة بما يحافظ علي المصلحة العامة.
وطالب "عضو الغرفة التجارية" التجار بالانضمام إلى الشعب النوعية العامة على مستوى الجمهورية والذي من شأنه منح التجار فرصة للمشاركة في القضايا الموجودة على الساحة والمشاركة في صياغة القوانين قبل إقرارها.
وطالب بضرورة عقد لقاءات بين الاتحادات التجارية والصناعية مع الوزارات والهيئات المختلفة مرة كل ٥ شهور على الأقل لبحث المشكلات وحلها.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور قرار وزاري بتشكيل 4 لجان مشتركة بين وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية مهمتها تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بمنتسبي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الحواري الحاشد الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي أمس الخميس في حضور قيادات وزارة المالية ممثلين عن الضرائب والجمارك على رأسهم الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وشارك في المؤتمر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورؤساء الشعب العامة بالاتحاد ممثلين عن القطاعات والأنشطة بالمحافظات المختلفة.
وقال الوزير: إن اللجان ستكون متخصصة في "ضريبة الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضريبة العقارية"، مشيرًا إلى أن هذه اللجان ستكون منوطة بجمع شكاوى ومقترحات منتسبي الغرف التجارية، وستعقد لقاءات دورية لمناقشتها وتذليل العقبات التي قد تواجه منتسبي الغرف التجارية وستبدأ عملها الأسبوع القادم على أقصى تقدير.
ونوه وزير المالية إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد، لن تخرج إلى النور إلا بعد إرسالها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، للاطلاع عليها ومناقشتها مع مصلحة الضرائب والاتفاق مع الاتحاد على تحقيق المصلحة العامة، وأن الوزارة تبحث أي ملاحظات للتجار والمستثمرين واي قانون يصدر يتم طرحه للحوار المجتمعي مع الجهات المعنية قبل صدوره، وعند وضع اللائحة التنفيذية لأي قانون يتم طرحها وعلاج أي قصور يحدث عند التطبيق وقبل إقرار قانون الضرائب تم مراعاة ملاحظات ومقترحات المستثمرين عند التطبيق، وانه تم الانتهاء من المسودة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية وسيتم مناقشتها مع المستثمرين لأخذ ملاحظاتهم خاصة أن الوزارة تسعى لتحقيق الصالح العام، والحفاظ على إيرادات الدولة.
وقال ان العقوبة المفروضة على الممولين مالية، طالما هناك في جدية في التصالح ولكن تتحول إلى جنائية في حال إصرار الممول على عدم تقديم 3 إقرارات سنوية في ثلاث سنوات او 6 اقرارات قيمة مضافة أما عمليات الحجز على الممولين فإنه تم اصدار قرار وزاري بسحب صلاحية الحجز من جميع المصالح التابعة وتشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير للسياسات المالية تقوم بتقديم رايها الفني ورفع تقريرها للوزير الذى له صلاحية اتخاذ القرار.
وقال وزير المالية، أنه سيتم توظيف حوالي 2000 مأمور ضريبي جديد، حيث يجري حاليا فحص الطلبات المقدمة من بين 14 إلى 15 ألفا من أوائل الخريجين وذلك في إطار العمل على تطبيق منظومة المعلومات المسبقة والتي سيتم بدء التشغيل التجريبي لها اول يناير وفي بداية يوليو 2021اجباريا وذلك لرفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين وضمانا لتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي .
واشار الي انه جاري انشاء شركة لتقديم الدعم الفني فيمكا يتعلق بالفاتورة الالكترونية وتعليم وتأهيل العاملين للتعامل معها وحل اي مشاكل تواجههم مشيرا الي إن صندوق النقد الدولي أعلن في شهر أكتوبر الماضي، في تقرير له، أنه في حالة أن مصر سارت على نفس الإصلاحات الاقتصادية والأداء المتميز لمدة 10 سنوات، فإنها ستصبح من الدول الكبرى في العالم. لافتا الي إن نظام الفاتورة الإلكترونية سيطبق داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية و لن يسمح بأي تعامل خارج هذه المنظومة ولن يتم التعامل مع أي ممول باستخدام هذه الفاتور مشددا علي ضرورة تطبيق الفاتورة الإلكترونية على كافة البائعين في مصر في المرحلة المقبلة،وأن البائع الذي لا يضيف القيمة المضافة على مبيعاته يضر البائع الملتزم، لذا نسعى لتطبيق الفاتورة على الجميع مؤكدا أنه نتيجة تطبيق الفاتورة الالكترونية تحسن مؤشر الأعمال العام في مصر بدلا من الفاتورة الورقية، وأن مصر الدولة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا التى تعمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
من جانبه رحب المهندس ابراهيم العربي بحضور الدكتور محمد معيط وقيادات وزارة المالية من مصلحتي الضرائب والجمارك مؤتمر اتحاد الغرف التجارية واتخاذه اجراءات سريعة مثل تشكيل اللجان واعطاء تعليماته الفورية لقيادات مصلحتي الضرائب والجمارك بتسهيل اجراءات منتسبي الغرف التجارية بعقد لقاءات مع مثليهم وبحث اي معوقات وتسبيط الاجراءات من اجل تحقيق مصلحة بلدنا وان الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تحقق المصلحة العامة والحوار حول القوانين المنظمة للتجارة والصناعة والاستثمار يحقق التنمية الحقيقية
وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية ان تنظيم هذا المؤتمر ياتي فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة السعي والعمل لتنمية كافة القطاعات لتطوير الاقتصاد القومي وان منتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية من تجار وصناع ومؤدى خدمات، من أبناء مصر الاوفياء، يمثلون دعامة الاقتصاد باكثر من 86% من ناتجه المحلى الاجمالى كما انه ياتي ايضا فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، كوجهين لعملة واحدة، وهى سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار فى الثورة التشريعية والاجرائية التى تسابق الزمن وهذه التشريعات والاجراءات المستحدثة، تهدف الى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهى فى مراحلها الاولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التى قد تعوق سياسة الدولة فى تيسير اداء الاعمال، والتى قمنا بحصرها من خلال الغرف والشعب العامة، لنتحاور بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر من اداء دوره فى التنمية، وتتمكن مصر من جذب المذيد من الاستثمارات، لنوفر المزيد من فرص العمل، وننمى صادراتنا، مع تحقيق العدالة الضريبية التى نصبوا اليها جميعا، والتى لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالارشاد، والتيسير فى المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة،.
واشار رئيس اتحاد الغرف التجارية الي ان مكاتب الارشاد الضريبى بالغرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب فى الموسم الماضى قامت بتقديم اكثر من ربع مليون ارشاد ضريبى، وحققت حصيلة تجاوزت مليار واربعمائة مليون جنيه، لتكون الغرف هى مركز التحصيل الاول بعد مركز كبار العملاء مؤكدا انه سيعرض على مجلس ادارة الاتحاد الاجتماع القادم ان تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الارشاد الضريبى لتوفر لصغار الممولين خدمة الاقرار الالكترونى من خلال اجهزة كمبيوتر وافراد مدربين، والتى ستدعم بدورات تدريبية للمتوسط والصغير، حتى نضمن نجاح المرحلة الاولى من الاقرارات الالكترونية، وقد وافق مجلس ادارة غرفة القاهرة على البدء الفورى وتوفير كافة الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب مشددا علي ان الغرف التجارية واتحادها العام، لن يدخرا اى جهد لانجاح كافة المبادرات الهادفة لتحسين مناخ اداء الاعمال، وحماية التاجر الشريف من المنافسة الغير عادلة.
اختتم "العربي" مؤتمر اتحاد الغرف التجارية بتكريم وزير المالية وتسليمة درع الاتحاد العام للغرف التجارية بعد مجهوداته الملموسة في الفترة الاخيرة علي صعيد خدمات وزارة المالية مشيدا باستجابته السريعة لعقد لقاءا مع منتسبي "الاتحاد" لمناقشة كافة الملفات الضريبية والجمركية.
جاء ذلك في الوقت الذي رد فيه الدكتور محمد معيط علي اسئلة واستفسارات كافة رؤساء الشعب العامة ووعد بتسهيلات للانشطة المختلفة بما يحافظ علي المصلحة العامة.
