براءة مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الثقافة من الاتهامات الموجهة إليه | مستندات
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 175 لسنة 58 قضائية عليا ببراءة محمد الهادي أحمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بوزارة الثقافة من ارتكاب مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام في عملية شراء سيارات.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الإجراءات التي قام بها المحال الصادر بحقه حكم البراءة جاءت جميعها بموافقة وزير الثقافة على الطرح وتحديد أسلوب الطرح وكافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الشراء للسيارات، كما استبان للمحكمة اعتماد السلطة المختصة لكافة قرارات اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة من ناحية الإعلان عن الممارسة المحدودة وصولاً للترسية على إحدى الشركات المتقدمة في هذه الممارسة، وفق إجراءات قانونية سليمة متوافقة مع القانون.
معاقبة مدير أمن بنك الاستثمار القومي و3 آخرين و براءة مستشار و8 مسئولين
وأضافت المحكمة كما أن الأوراق أجدبت عن عدم وجود الاعتماد المالى اللازم للعملية، وأن مثل هذه السيارات كانت موجودة بالمخازن وقت الشراء فى ضوء ما قرره المحال ورئيس اللجنة المشار إليها بالتحقيقات، ولم تعقب جهة التحقيق على أوجه دفاعهم بالتفنيد وإثبات عكس ما يدعوه، وعليه وازاء ما تقدم جميعه فان المخالفة المنسوبة للمحال الأول تغدو غير ثابتة فى حقه ثبوتاً تطمئن إليه المحكمة الأمر الذى لا يسع معه المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءة المحال مما هو منسوب إليه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن الإجراءات التي قام بها المحال الصادر بحقه حكم البراءة جاءت جميعها بموافقة وزير الثقافة على الطرح وتحديد أسلوب الطرح وكافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الشراء للسيارات، كما استبان للمحكمة اعتماد السلطة المختصة لكافة قرارات اللجنة المشكلة بقرار وزير الثقافة من ناحية الإعلان عن الممارسة المحدودة وصولاً للترسية على إحدى الشركات المتقدمة في هذه الممارسة، وفق إجراءات قانونية سليمة متوافقة مع القانون.
معاقبة مدير أمن بنك الاستثمار القومي و3 آخرين و براءة مستشار و8 مسئولين
وأضافت المحكمة كما أن الأوراق أجدبت عن عدم وجود الاعتماد المالى اللازم للعملية، وأن مثل هذه السيارات كانت موجودة بالمخازن وقت الشراء فى ضوء ما قرره المحال ورئيس اللجنة المشار إليها بالتحقيقات، ولم تعقب جهة التحقيق على أوجه دفاعهم بالتفنيد وإثبات عكس ما يدعوه، وعليه وازاء ما تقدم جميعه فان المخالفة المنسوبة للمحال الأول تغدو غير ثابتة فى حقه ثبوتاً تطمئن إليه المحكمة الأمر الذى لا يسع معه المحكمة والحال كذلك إلا القضاء ببراءة المحال مما هو منسوب إليه، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
