معاقبة مدير أمن بنك الاستثمار القومي و3 آخرين و براءة مستشار و8 مسئولين
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة
حكمها في القضية رقم 228 لسنة 61 قضائية عليا مجازاة مدير أمن بنك الإستثمار القومي
و3 آخرين، و براءة مستشار (أ) و8 مسئولين بالبنك
قضت المحكمة بمجازاة محمود أحمد عبدالعال، معاون خدمة أول ببنك الاستثمار القومي بغرامة تعادل 10 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لاستيلائه على ممتلكات البنك جهة عمله
وبراءة كلًا من حمادة ممدوح محمد وإيهاب عبدالمنعم إبراهيم ومحمد عبدالمنعم عبدالخالق وسامح محمد موسى وطلعت السيد أبوطالب وخالد عبدالمنعم حامد وعماد محمد فايز وطارق عفيفي عبدالحميد (مندوبين أمن بالبنك) وإبراهيم محمد عبدالواحد، مستشار الحاسب الآلي بدرجة مستشار (أ) بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات
براءة 7 قيادات بمحافظة القاهرة من إهدار المال العام
ومجازاة جمعة إبراهيم أحمد، رئيس العمال بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يومًا من راتب صلاح سعيد سيد، عامل خدمات معاونة، وتغريم صلاح أحمد بيومي، مير إدارة الأمن بالبنك بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لارتكابهم مخالفات جسيمة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المتهم الأول الصادر بحقه حكم الإدانة إستولى على عدد 506 حبارة مختلفة الأنواع من البنك جهة عمله والبالغ قيمتها 208 الف جنيه، وعدم صحة إهمال المحالين من الثاني حتى التاسع الصادر بحقهم حكم البراءة في حراسة البنك
وشددت المحكمة على عدم صحة ما نسب إلى المحال العاشر الصادر بحقه حكم البراءة بشأن عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح القفل الأليكتروني بغرفة الحاسب الآلي، وإصدار تعليمات بنقل الأحبار إلى غرفة الحاسب الآلي دون مبرر
ولم يقم الحادي عشر بتحديد عامل مختص بغرفة الحاسب الآلي مما أتاح لمعاوني الخدمة دخول الغرفة، ولم يحافظ الثاني عشر على عهدته المسلمة اليه وهي مفاتيح جناح (ب) الخاص بغرفة الحاسب الآلي مما مكن المتهم الأول من الحصول عليها والاستيلاء على الأحبار، وأهمل الثالث عشر في الإشراف على أفراد الأمن المعينين على حراسة بوابات فرع البنك بباب اللوق مما ترتب عليه الاستيلاء على الأحبار.
قضت المحكمة بمجازاة محمود أحمد عبدالعال، معاون خدمة أول ببنك الاستثمار القومي بغرامة تعادل 10 أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لاستيلائه على ممتلكات البنك جهة عمله
وبراءة كلًا من حمادة ممدوح محمد وإيهاب عبدالمنعم إبراهيم ومحمد عبدالمنعم عبدالخالق وسامح محمد موسى وطلعت السيد أبوطالب وخالد عبدالمنعم حامد وعماد محمد فايز وطارق عفيفي عبدالحميد (مندوبين أمن بالبنك) وإبراهيم محمد عبدالواحد، مستشار الحاسب الآلي بدرجة مستشار (أ) بالإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات
براءة 7 قيادات بمحافظة القاهرة من إهدار المال العام
ومجازاة جمعة إبراهيم أحمد، رئيس العمال بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 30 يومًا من راتب صلاح سعيد سيد، عامل خدمات معاونة، وتغريم صلاح أحمد بيومي، مير إدارة الأمن بالبنك بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لارتكابهم مخالفات جسيمة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المتهم الأول الصادر بحقه حكم الإدانة إستولى على عدد 506 حبارة مختلفة الأنواع من البنك جهة عمله والبالغ قيمتها 208 الف جنيه، وعدم صحة إهمال المحالين من الثاني حتى التاسع الصادر بحقهم حكم البراءة في حراسة البنك
وشددت المحكمة على عدم صحة ما نسب إلى المحال العاشر الصادر بحقه حكم البراءة بشأن عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إصلاح القفل الأليكتروني بغرفة الحاسب الآلي، وإصدار تعليمات بنقل الأحبار إلى غرفة الحاسب الآلي دون مبرر
ولم يقم الحادي عشر بتحديد عامل مختص بغرفة الحاسب الآلي مما أتاح لمعاوني الخدمة دخول الغرفة، ولم يحافظ الثاني عشر على عهدته المسلمة اليه وهي مفاتيح جناح (ب) الخاص بغرفة الحاسب الآلي مما مكن المتهم الأول من الحصول عليها والاستيلاء على الأحبار، وأهمل الثالث عشر في الإشراف على أفراد الأمن المعينين على حراسة بوابات فرع البنك بباب اللوق مما ترتب عليه الاستيلاء على الأحبار.
