عائلة مبارك وحكاية 4.5 مليار جنيه في سويسرا!!
المحرر القضائي لجريدة
التايمز البريطانية الشهيرة جوناثان أميس يقول أمس في تقرير صحفي مثير وصادم إن
أسرة الرئيس مبارك ينتظرها مبدأيا مبلغ 300 مليون دولار بعد حكم المحكمة الأوروبية بعدم قانونية إجراءات تجميدها!!
إذن.. ووفقا لذلك.. فإن ال 300 مليون دولار ستصبح ملكا لأسرة الرئيس الراحل مبارك يحق لها تسلمها والتصرف فيها! وهو مبلغ لن يكون الأخير وفقا لجوناثان أميس!
ما القصة إذن؟ ومن أين جاءت هذه الثروة ؟! وهل قصرت الحكومة المصرية في التعامل مع هذا الملف؟
القصة باختصار شديد جدا إنه بعد 2011 طلبت مصر تجميد أي أرصدة محتمل وجودها في بنوك العالم لمبارك ورجال حكمه وأرسلت قائمة بأسمائهم.. وطوال هذه السنوات جرت وقائع مباراة بين المجمدة لهم هذه الأموال وبين الدولة المصرية التي أدارت بقيادة النائب العام ملف الدعوى مقدمة كافة الأدلة أن هذه الأموال تخص شعب مصر وإنه لا يوجد مبرر لامتلاك مبارك ورجاله هذه الأموال!
تأديب "مجنون سماح "!
محامو هؤلاء طعنوا في استقلال القضاء المصري وفي محاكماته ثم توالت في الوقت نفسه أحكام من القضاء تدين البعض وتبرئ البعض بينما فريق ثالث يحصل على أحكام براءة وإدانة لكنه دخل في إجراءات المصالحة التي يعيد بمقتضاها ما يطلبه جهاز الكسب غير المشروع ويتم تجميد تنفيذ الأحكام ضده!
لهذا كله قضت المحاكم السويسرية بإلغاء التجميد لأنها رأت عدم وجود مبرر له فأفرج عن أموال كبيرة وتناقصت هذه الأموال في الخزائن السويسرية من 750 مليون فرنك إلي 450 مليونا!
تبقت إذن أموال تخص مباشرة -وفقا لذلك- من لم يدخلون في التصالح مع الدولة.. وأثناء ذلك كانت المحاكم السويسرية تقرر تجميد الأموال لعدم وجود دليل على أسبابها.. فلجأ محاموهم إلى المحكمة الأوروبية التي لم يتأكد لها إن هذه الأموال استخدمت في أعمال أمنية أو إرهابية فألغت أحكام تجميد الأموال الصادرة حتى عام 2018 ويتبقي حكما لـ 2019 ويتسلم جمال مبارك الأموال!
محامو أسرة الرئيس مبارك رايان وجيسون، وكارتر روك قالوا إن مشوار التقاضي أوشك على الإنتهاء ويقصدان طبعا الحكم الأخير المنتظر أن يكون مثل الأحكام التي صدرت!
عندما واجهت مصر أوباما وهيلاري وماكين!!
وزير الخارجية السويسرى إجنازيو كاسيس رد علي حديث سامح شكري وزير الخارجية عن هذه الأموال أثناء زيارة الوزير السويسري لمصر العام الماضي إن مصير أموال مبارك المجمدة مرتبط بالقضاء السويسرى! وهو نفسه ما قاله النائب العام السويسري مايكل لوبير في يناير 2016 للمستشار نبيل صادق أثناء زيارته لمصر لبحث الملف نفسه وإن كان تحدث وقتها عن 529 مليون فرنك سويسري!!
الآن.. أي قارئ سيترك التفاصيل السابقة كلها وسيسأل سؤالين مهمين: من أين جاءت أسرة الرئيس مبارك بهذه الأموال الكبيرة؟ وماذا سنفعل مع التعنت السويسري لاستردادها وهو مبلغ يصل لوحده إلى 4.5 مليار جنيه مصري؟!
إذن.. ووفقا لذلك.. فإن ال 300 مليون دولار ستصبح ملكا لأسرة الرئيس الراحل مبارك يحق لها تسلمها والتصرف فيها! وهو مبلغ لن يكون الأخير وفقا لجوناثان أميس!
ما القصة إذن؟ ومن أين جاءت هذه الثروة ؟! وهل قصرت الحكومة المصرية في التعامل مع هذا الملف؟
القصة باختصار شديد جدا إنه بعد 2011 طلبت مصر تجميد أي أرصدة محتمل وجودها في بنوك العالم لمبارك ورجال حكمه وأرسلت قائمة بأسمائهم.. وطوال هذه السنوات جرت وقائع مباراة بين المجمدة لهم هذه الأموال وبين الدولة المصرية التي أدارت بقيادة النائب العام ملف الدعوى مقدمة كافة الأدلة أن هذه الأموال تخص شعب مصر وإنه لا يوجد مبرر لامتلاك مبارك ورجاله هذه الأموال!
تأديب "مجنون سماح "!
محامو هؤلاء طعنوا في استقلال القضاء المصري وفي محاكماته ثم توالت في الوقت نفسه أحكام من القضاء تدين البعض وتبرئ البعض بينما فريق ثالث يحصل على أحكام براءة وإدانة لكنه دخل في إجراءات المصالحة التي يعيد بمقتضاها ما يطلبه جهاز الكسب غير المشروع ويتم تجميد تنفيذ الأحكام ضده!
لهذا كله قضت المحاكم السويسرية بإلغاء التجميد لأنها رأت عدم وجود مبرر له فأفرج عن أموال كبيرة وتناقصت هذه الأموال في الخزائن السويسرية من 750 مليون فرنك إلي 450 مليونا!
تبقت إذن أموال تخص مباشرة -وفقا لذلك- من لم يدخلون في التصالح مع الدولة.. وأثناء ذلك كانت المحاكم السويسرية تقرر تجميد الأموال لعدم وجود دليل على أسبابها.. فلجأ محاموهم إلى المحكمة الأوروبية التي لم يتأكد لها إن هذه الأموال استخدمت في أعمال أمنية أو إرهابية فألغت أحكام تجميد الأموال الصادرة حتى عام 2018 ويتبقي حكما لـ 2019 ويتسلم جمال مبارك الأموال!
محامو أسرة الرئيس مبارك رايان وجيسون، وكارتر روك قالوا إن مشوار التقاضي أوشك على الإنتهاء ويقصدان طبعا الحكم الأخير المنتظر أن يكون مثل الأحكام التي صدرت!
عندما واجهت مصر أوباما وهيلاري وماكين!!
وزير الخارجية السويسرى إجنازيو كاسيس رد علي حديث سامح شكري وزير الخارجية عن هذه الأموال أثناء زيارة الوزير السويسري لمصر العام الماضي إن مصير أموال مبارك المجمدة مرتبط بالقضاء السويسرى! وهو نفسه ما قاله النائب العام السويسري مايكل لوبير في يناير 2016 للمستشار نبيل صادق أثناء زيارته لمصر لبحث الملف نفسه وإن كان تحدث وقتها عن 529 مليون فرنك سويسري!!
الآن.. أي قارئ سيترك التفاصيل السابقة كلها وسيسأل سؤالين مهمين: من أين جاءت أسرة الرئيس مبارك بهذه الأموال الكبيرة؟ وماذا سنفعل مع التعنت السويسري لاستردادها وهو مبلغ يصل لوحده إلى 4.5 مليار جنيه مصري؟!
