مشوار طويل أمام الحكومة!

عندما تم تعويم الجنيه فى خريف عام ٢٠١٦، ارتفعت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر فى عام ٢٠١٨ الى ٣٢,٥ فى المائة، مقابل 27,8فى المائة عام ٢٠١٥ ، طبقا  لتقدير جهاز التعبئة والإحصاء التى تصوغ نتائج بحث الدخل والانفاق الدورى.. ووقتها قالت وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد إنه لولا برامج الحماية الاجتماعية لكانت هذه النسبة قد ارتفعت إلى أكثر من ذلك، ولصار من يعيشون تحت خط الفقر ٣٦,٥ فى المائة، وكانت الوزيرة محقة بالفعل فيما قالته، لكنها فى ذات الوقت لم تقل إن برامج الحماية الاجتماعية رغم التوسع الملحوظ فيها لم تكن كافية لمنع زيادة نسبة من يعيشون تحت خط الفقر ما بين عامى ٢٠١٥، ٢٠١٨..

والسبب إنها لم تغط كل الفقراء فى البلاد، وإنما نصفهم فقط وقتها.. والآن كشف البحث الجديد لجهاز التعبئة والإحصاء انخفاض نسبة من يعيشون تحت خط الفقر لأول مرة منذ عقدين لتصل إلى ٢٩,٧ فى المائة هذا العام.. وهذا أمر يدعونا إلى التفاؤل فى قدرتنا على إنجاز مكافحة ناجحة للفقر وانقاذ ملايين المصريين ممن يعانون من الفقر..

خطوة أولى فى مكافحة الفقر

لكنه فى ذات الوقت يحمل الحكومة مسئولية مهمة فى أن تواصل جهودها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكى تغطى نسبة أكبر من الفقراء فى بلادنا، ولكى تحمى من يعيشون على هامش خط الفقر من السقوط تحته، ليستمر الانخفاض فى نسبة الفقراء أكثر، خاصة وإنه رغم إنخفاض نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى 29,7 فى المائة فإن هذه النسبة مازالت أكبر من نسبة من كانوا يعيشون تحت خط الفقر قبل تعويم الجنيه، والتى كانت تبلغ عام ٢٠١٥ نحو 27,8 فى المائة.

إن مشوار مكافحة الفقر طويل وهو مثله كالتنمية سباحة ضد التيار، مجرد التوقف فيه تراجع.. وهو مشوار يحتاج لجهد شامل تشارك فيه الحكومة مع منظمات المجتمع المدنى الذى يعلى قيمة العمل التنموى، ورجال الأعمال الذين يعون مسؤوليتهم المجتمعية.. لكن قيادة هذه المشوار يتعين أن تكون للحكومة التى ستضع الخطط، وتراقب التنفيذ، وتذلل الصعاب، وتوحد الجهود.