براءة رئيس القطاع القانوني بـ"سيجوارت" لعدم ارتكابه مخالفات مالية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 36 لسنة 62 قضائية عليا ببراءة رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" بعد ثبوت عدم ارتكابه مخالفات مالية في تقدير قيمة الضريبة على مباني الشركة.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن أحمد إبراهيم علي، رئيس القطاع القانوني بالشركة بالشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت" لم يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأدى عمله بدقة خلال عام 2018.

معاقبة وكيل وزارة ومراقب بـ"المحاسبات" لتزويرهما فواتير إقامة بالفنادق

وتبين من أوراق القضية أن المحال الصادر لصالحه حكم البراءة لم يدلي ببيانات غير دقيقة للجنة الضرائب العقارية بشأن تقدير قيمة الضريبة على مباني الشركة.

وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على الإحالة للمحاكمة المخالفة بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 3381 في 12 سبتمبر 2019 بشأن طلب الموافقة على الإحالة للمحاكمة في الشكوى رقم 1530 لسنة 2019 تفتيش فني.
 
وأرفق بمذكرة مستشار الوزير أصل موافقة وزير قطاع الأعمال العام على إقامة الدعوى التأديبية وملف الشكوى، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالبراءة.