معاقبة وكيل وزارة ومراقب بـ"المحاسبات" لتزويرهما فواتير إقامة بالفنادق

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 52 لسنة 62 قضائية عليا بمعاقبة رئيس قطاع ومراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات بعد ثبوت قيامهما بتزوير فواتير إقامة بأحد فنادق أسوان وأرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء في تقرير الاتهام بأن المخالفين خرجا علي مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القونين واللوائح المعمول بها ذلك بانهما

براءة رئيس الشئون القانونية ومدير التحقيقات بجامعة القاهرة من المخالفات الإدارية والمالية

وكشفت أسباب الحكم أن أحمد فوزي محمد، مراقب بالجهاز وعمرو أمين عبد الشافي، رئيس قطاع استعملا السيارة التابعة لشركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء رقم (ص و ج) ٣٦٧١ حال كونهما مكلفين بفحص أعمالها، بالمخالفة للكتاب الدوري رقم ١ لسنة ١٩٩٩ الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات

كما تبين أنهما استخدما استراحة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وأقاما بها خلال المأمورية المكلفين بها، وسترًا لذلك أقر كل منهما باستمارة صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر بشأن المأمورية الخاصة بكل منهما بعدم استخدامهما إستراحة حكومية خلال مدة الفحص

واشتركا مع مجهول في اصطناع الفاتورتين رقمي ٢٩٤٨ و ٢٩٤٩ المنسوب صدورهما زورًا لفندق واحة النوبة بأسوان المتضمنين إقامتهما بالفندق المذكور علي خلاف الحقيقة، حيث استعملا هاتين الفاتورتين فيما زورتا من أجله بتقديمها الى هذه النيابة وجهة عملهما

وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بإيقاف أحمد فوزي محمد، المراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات ثلاثة أشهر عن العمل، ومجازاة عمرو أمين عبد الشافي، "وكيل الوزارة" بالجهاز بعقوبة اللوم

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات