5 تكليفات من السيسي لوزراء التموين والري والزراعة بحضور مدبولي
شهد اليوم عددا من التكليفات الرئاسية حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهاً بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعماً من الدولة للمربين والمزارعين في اطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، و مضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.
كما عرض وزير الزراعة آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني، بما فيها المشروع القومي للبتلو، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطري والمجازر الآلية، والتعاون القائم في هذا الصدد بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث وجه الرئيس بزيادة اعداد القوافل الطبية البيطرية علي مستوى المحافظات للتحصين والكشف عن أمراض الحيوان في المزارع حفاظاً على قيمة الثروة الحيوانية.
كما عرض وزير الري عدداً من مشروعات الوزارة الخاصة بتوفير مياه الري خاصةً في المناطق الصحراوية الشمالية، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بتحسين آليات الري والاستعانة بالتكنلوجيا الحديثة خاصة للمشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية في الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك لتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي لاهالي المنطقة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة "لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية".
وعرض وزير التموين في هذا الإطار المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها نحو ٢٨ ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.
ووجه الرئيس بالاسراع بالخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، أخذاً في الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، مما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الانتاج واستخدام الطاقة النظيفة، موجهاً بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك مواكبةً لجهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع ايضاً خلال الاجتماع على مخطط تطوير شركتي "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية من حيث الدراسة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، والجدول الزمني، والتكلفة المالية الإجمالية، والهيكل التنظيمي المقترح، وتطوير خطوط الإنتاج، وذلك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في مجال الصناعات الغذائية، بهدف استعادة الإنتاج المتميز للشركتين، وتعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتهما التنافسية و التصديرية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.
واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهاً بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعماً من الدولة للمربين والمزارعين في اطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، و مضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.
كما عرض وزير الزراعة آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني، بما فيها المشروع القومي للبتلو، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطري والمجازر الآلية، والتعاون القائم في هذا الصدد بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث وجه الرئيس بزيادة اعداد القوافل الطبية البيطرية علي مستوى المحافظات للتحصين والكشف عن أمراض الحيوان في المزارع حفاظاً على قيمة الثروة الحيوانية.
كما عرض وزير الري عدداً من مشروعات الوزارة الخاصة بتوفير مياه الري خاصةً في المناطق الصحراوية الشمالية، حيث وجه الرئيس في هذا السياق بتحسين آليات الري والاستعانة بالتكنلوجيا الحديثة خاصة للمشروع القومي الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية في الظهير الصحراوي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وذلك لتعظيم المردود الاجتماعي والتنموي لاهالي المنطقة.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة "لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية".
وعرض وزير التموين في هذا الإطار المراحل المختلفة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها نحو ٢٨ ألف مخبز، ومخطط الوزارة لرفع كفاءتهم، وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية.
ووجه الرئيس بالاسراع بالخطوات التنفيذية لتحديث كافة جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية، أخذاً في الاعتبار تعامل هذه المنظومة الحيوية مع قطاع عريض من المواطنين، مما يستلزم ضمان الصحة الغذائية وتحسين جودة الانتاج واستخدام الطاقة النظيفة، موجهاً بتسهيل الإجراءات وتوفير تسهيلات تمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك مواكبةً لجهود الدولة لترشيد الطاقة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية المتمثلة في الغاز الطبيعي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع ايضاً خلال الاجتماع على مخطط تطوير شركتي "قها" و"إدفينا" للصناعات الغذائية من حيث الدراسة الاستثمارية المتوقعة للمشروع، والجدول الزمني، والتكلفة المالية الإجمالية، والهيكل التنظيمي المقترح، وتطوير خطوط الإنتاج، وذلك بالاستعانة بالخبرات الأجنبية العريقة في مجال الصناعات الغذائية، بهدف استعادة الإنتاج المتميز للشركتين، وتعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلي، وزيادة قدراتهما التنافسية و التصديرية.
