بالأسماء.. براءة 7 مسئولين بالبنك الزراعي المصري من المخالفات المالية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة 7 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك الزراعي المصري بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، وأدائهم العمل المنوط بهم بدقة خلال الفترة من عام 2015 حتى تاريخ إقامة الدعوى التأديبية ضدهم

حكم البراءة في القضية رقم 28 لسنة 62 قضائية عليا شمل كلًا من هاني محمد سيد ومجدي محمد محمدين وحسن السعيد محمد وسامح السيد محمد ونبيلة دردير حسن، المحامون بالإدارة القانونية بالبنك الزراعي المصري وأحمد محمد موسى، رئيس القطاع القانوني بالبنك وسعد محمد سالم، مدير إدارة القضايا

معاقبة وكيل وزارة ومراقب بـ"المحاسبات" لتزويرهما فواتير إقامة بالفنادق

وأكدت المحكمة المحالين الصادر بحقهم حكم البراءة لم يتقاعسوا أو يتراخوا في إقامة دعاوى قضائية ضد بعض الشركات الإستثمارية بالقيمة الإيجارية رغم توافر إقامة تلك الدعاوى، وأتخذوا إجراءات تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محكمة القاهرة الإقتصادية، ولم يتراخوا في متابعة الجلسات

ولم يهمل الأخيرين في الإشراف على أعمال القطاع القانوني والمحامين بإدارة القضايا وذلك بعدم توزيع الأعمال على مديرو إدارة المتابعة والشكاوى وشئون المحامين

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وافقت على الإحالة للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية، حيث جـاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع شئون مكتب الوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2228 بشأن موافقة الوزيرة على طلب وزارة العدل وفقًا للشكوى 693 لسنة 2019، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءتهم جميعًا