المسجلون خطر.. قنابل بالشارع المصري !

أثبتت حادثة الإسكندرية بدفع سيدة شريفة حياتها ثمنا للإبلاغ عن جريمة تتم أمام أعينها خطورة بقاء كل من قيدوا كمسجلين خطر بسجلات البحث الجنائي بوزارة الداخلية بعيدا عن عيون أجهزة الأمن.. المسجلون خطر هم وقود المشاكل والأزمات ومعارك الشوارع وحمل الأسلحة البيضاء وأعمال القتل والسرقة بالإكراه والسطو والترويع وإتلاف المال العام والخاص وتعاطي المخدرات وكافة صور الإجرام!

صحيح دور وزارة الداخلية ينتهي بعد تنفيذ العقوبة وتمنحها بعض الأحكام القضائية حق مراقبة بعضهم بل وأيضا استحدثت إدارة لـ 'الخدمات اللاحقة" لتوفير بعض الخدمات للمفرج عنهم مثل الوظائف وفرص العمل وغيرها لكن ببدو أن عددا منهم يعود إلى الانحراف عند أول إغراء يتعرض له.. وبالتالي يصبح المجتمع وأمنه في خطر!

الحل الوحيد لحوادث الطرق!!

ظواهر أخرى نتعامل معها بمنطق "تأمين المجتمع" مثل المختلين عقليا والمتسولين وتقوم حملات أمنية عديدة بمنعهم ومساءلتهم قانونيا أو إعادتهم إلى المشافي ومراكز العلاج أو تحميل الأقارب المسئولية بتوقيعات التعهد.. واعتقادنا أن المسجلين خطر أخطرهم ويحتاج أمرهم إلى مناقشة موسعة وسريعة لا تبقي مجتمعنا بين ألغام في الطريق ينفجر بعضها بالفعل كل حين وأن تكون مصلحة الناس فوق القانون بمعني إجراء التشريع اللازم لتحقيق ذلك إذا كان الأمر يحتاج إلى تشريع جديد ! حماية الناس وأمنهم فوق أي اعتبار ..