قانون الخدمة المدنية.. بين الواقع والمأمول
إذا كان المأمول من إصدار قانون الخدمة المدنية هو إصلاح الجهاز الإداري
للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة منه للمواطنين، والعمل على جودة الخدمة والمنتج
الحكومي، مع وضع آليات تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد واستدامة إصلاحه، كل هذا جهد
يشكر عليه القائمون من الجهة المختصة في هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذي ترهل بالفعل
بسبب تعاقب العصور و أضرار الروتين والفساد الذي تفشى في دروبه، ولكن الواقع الذي يعيشه
الجهاز الإداري للدولة يجعله عائق صد بين تحقيق الأهداف المرجوة منه، أن لم تكن هناك
إرادة سياسية جادة في إصلاح جميع الشروخ التي فتكت بالجهاز الإداري للدولة.
فإذا كان قانون الخدمة المدنية الذي صدر برقم 81 لسنة 2016 يمثل خطوة رئيسية يبنى عليها الخطوات التالية للإصلاح الإداري للدولة، فعليه كما قال الخبراء أن فلسفة قانون الخدمة المدنية لا بد أن تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والقضاء على مظاهر البيروقراطية والفساد، والأهم هو زيادة مساحة الشفافية في العمل الحكومي والمصارحة .
الثورة ليست بضاعتنا
وأن هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير ومتواصل من قبل جهاز التنظيم والإدارة الجهة المخول لها تطبيق هذا القانون ، وقد تم منح رئيس هذا الجهاز رتبة وزير مع جميع الصلاحيات، التي تمنحه اتخاذ القرارات اللازمة مع رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، وإرساء مبدأ الكفاءة والجدارة في تولي الوظائف بمختلف درجاتها بعيدا عن المحسوبية ، وهنا لا أنكر أن هناك ثمة تحديات عدة تواجه عملية الإصلاح، ولكن تظل النية الصادقة للقيادة السياسية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحا شاملا، بمثابة الداعم والمعزز لهذه الجهود.
ولكن ثمة عقبات قد تؤثر تأثيرا سلبيا على جهود الدولة في إصلاح الجهاز الإداري، وربما البعض يعول على أن القوانين في مصر لا يتم تطبيقها بالصورة المرجوة منها ، لذا تفشى في المجتمع عدم الاقتناع بأي قانون يصدر، وخاصة إذا كان يتناول أمر خطير مثل هيكلة الجهاز الإداري الذي ترهل بالفعل لدرجة أنه أصبح لا يواري سوءة المنظومة بأسرها، فالواقع بالفعل مرير داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال أيدي لا تريد الإصلاح، بل تريد أن تعيش على حطام اي مؤسسة حكومية ، لأن في ضعف وترهل المؤسسات يجد مصلحته وتحقيق منافعه الخاصة! لذا دوما يحاول البعض بشتى الطرق أن ينال من هذه المجهودات، التي تسير في طريق الإصلاح سوى بالإشعاعات أو بعبارة مفيش فايدة ،حتى يؤثر على سير عمل الهيكلة وتطبيق القانون كما صدر من الجهة التشريعية.
وكما يقال بالمثال يتضح المعنى والبيان ، فإذا تناولنا بندا واحدا وهو بند التدريب ، وكيف أن الموظف المتدرب يكلف الدولة خمسة آلاف جنيه فترة التدريب، فالمأمول من التدريب هو رفع كفاءة الموظف وعلو جدارته بمهام وظيفته ، ولكن الواقع أن الموظف يحضر الدورة كأنها رحلة ترفيهية وليست مهمة وظيفية، كما أن جهة عمله هي أيضا تنظر إلى فترة التدريب كأنها اجازة عمل للموظف، بعدها يعود الموظف إلى عمله دون أي إضافة تذكر سواء لمعلوماته الذاتية أو وظيفته.
السكن اللائق للمواطن.. وقانون التصالح
وإذا كان هناك بالفعل انطباع سائد لدى جموع الشعب المصري، وهو أن القوانين لا يتم تطبيقها بالصورة التي صدرت من أجلها، وأن هناك ثمة تحايل من قبل الصادر بحقهم أو الجهة المنوط بها تنفيذ القانون ، لدرجة أن القانون في بعض الحالات يصبح حبر على ورق أو كما يقال مجرد كلام ! الا ان هذا لا يمنع ان النية الصادقة لدى القيادة السياسية الحالية، ستنجح في تنفيذ القانون وستجمع بين تطبيقه على أرض الواقع ليتحقق المأمول منه
واختتم مقالي بالتنويه أن القانون بالفعل يحمل في طياته امل منشود في تحقيق نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة ، ومن مميزات القانون هو منح الفرصة للشباب في تولي المناصب الإشرافية والقيادية، بشرط توفر الكفاءة والجدارة وهذا ما لم يكن متاحا في القانون السابق ، وذلك لسببين هما الرسوب الوظيفي والشللية اللذان كانا ينهشان في الجهاز الحكومي حتى أصبح جثة هامدة، لا يستطيع القيام بمهام دوره المنوط به مما أدى إلى خلل كبير في تقديم خدمة جيدة للمواطن وتحقيق طموح الموظف.
فإذا كان قانون الخدمة المدنية الذي صدر برقم 81 لسنة 2016 يمثل خطوة رئيسية يبنى عليها الخطوات التالية للإصلاح الإداري للدولة، فعليه كما قال الخبراء أن فلسفة قانون الخدمة المدنية لا بد أن تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والقضاء على مظاهر البيروقراطية والفساد، والأهم هو زيادة مساحة الشفافية في العمل الحكومي والمصارحة .
الثورة ليست بضاعتنا
وأن هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير ومتواصل من قبل جهاز التنظيم والإدارة الجهة المخول لها تطبيق هذا القانون ، وقد تم منح رئيس هذا الجهاز رتبة وزير مع جميع الصلاحيات، التي تمنحه اتخاذ القرارات اللازمة مع رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، وإرساء مبدأ الكفاءة والجدارة في تولي الوظائف بمختلف درجاتها بعيدا عن المحسوبية ، وهنا لا أنكر أن هناك ثمة تحديات عدة تواجه عملية الإصلاح، ولكن تظل النية الصادقة للقيادة السياسية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحا شاملا، بمثابة الداعم والمعزز لهذه الجهود.
ولكن ثمة عقبات قد تؤثر تأثيرا سلبيا على جهود الدولة في إصلاح الجهاز الإداري، وربما البعض يعول على أن القوانين في مصر لا يتم تطبيقها بالصورة المرجوة منها ، لذا تفشى في المجتمع عدم الاقتناع بأي قانون يصدر، وخاصة إذا كان يتناول أمر خطير مثل هيكلة الجهاز الإداري الذي ترهل بالفعل لدرجة أنه أصبح لا يواري سوءة المنظومة بأسرها، فالواقع بالفعل مرير داخل الجهاز الإداري للدولة من خلال أيدي لا تريد الإصلاح، بل تريد أن تعيش على حطام اي مؤسسة حكومية ، لأن في ضعف وترهل المؤسسات يجد مصلحته وتحقيق منافعه الخاصة! لذا دوما يحاول البعض بشتى الطرق أن ينال من هذه المجهودات، التي تسير في طريق الإصلاح سوى بالإشعاعات أو بعبارة مفيش فايدة ،حتى يؤثر على سير عمل الهيكلة وتطبيق القانون كما صدر من الجهة التشريعية.
وكما يقال بالمثال يتضح المعنى والبيان ، فإذا تناولنا بندا واحدا وهو بند التدريب ، وكيف أن الموظف المتدرب يكلف الدولة خمسة آلاف جنيه فترة التدريب، فالمأمول من التدريب هو رفع كفاءة الموظف وعلو جدارته بمهام وظيفته ، ولكن الواقع أن الموظف يحضر الدورة كأنها رحلة ترفيهية وليست مهمة وظيفية، كما أن جهة عمله هي أيضا تنظر إلى فترة التدريب كأنها اجازة عمل للموظف، بعدها يعود الموظف إلى عمله دون أي إضافة تذكر سواء لمعلوماته الذاتية أو وظيفته.
السكن اللائق للمواطن.. وقانون التصالح
وإذا كان هناك بالفعل انطباع سائد لدى جموع الشعب المصري، وهو أن القوانين لا يتم تطبيقها بالصورة التي صدرت من أجلها، وأن هناك ثمة تحايل من قبل الصادر بحقهم أو الجهة المنوط بها تنفيذ القانون ، لدرجة أن القانون في بعض الحالات يصبح حبر على ورق أو كما يقال مجرد كلام ! الا ان هذا لا يمنع ان النية الصادقة لدى القيادة السياسية الحالية، ستنجح في تنفيذ القانون وستجمع بين تطبيقه على أرض الواقع ليتحقق المأمول منه
واختتم مقالي بالتنويه أن القانون بالفعل يحمل في طياته امل منشود في تحقيق نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة ، ومن مميزات القانون هو منح الفرصة للشباب في تولي المناصب الإشرافية والقيادية، بشرط توفر الكفاءة والجدارة وهذا ما لم يكن متاحا في القانون السابق ، وذلك لسببين هما الرسوب الوظيفي والشللية اللذان كانا ينهشان في الجهاز الحكومي حتى أصبح جثة هامدة، لا يستطيع القيام بمهام دوره المنوط به مما أدى إلى خلل كبير في تقديم خدمة جيدة للمواطن وتحقيق طموح الموظف.
