محاكمة 5 مسئولين بالبنك العقاري.. سهلوا لأحدهم الاستيلاء على المال العام
قررت وزارة العدل إحالة 5 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي للمحاكمة العاجلة؛ على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها استيلاء المتهم الأول على أموال البنك جهة عمله دون وجه حق بموجب مستندات مزورة.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 123 لسنة 62 قضائية عليا، أن المسئولين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا معيبًا، وخالفوا القواعد المالية؛ مما كان من شأنه دون وجه حق المساس بمصلحة مالية للبنك.
النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بـ"تعليم بورسعيد" للمحاكمة العاجلة
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سلامة يوسف مهران، المحامي بالقطاع القانوني بالبنك العقاري المصري العربي، حصل لنفسه على مبلغ 6410 جنيهات، وذلك بأن قدم مذكرة لتسوية عهدته، مرفقًا طيها صورة ضوئية من الايصال المسدد بمعرفة ايمان يحيى مكي، ورثة عميل البنك يحيى مكي وبموجبه ثم التسوية واستنزالها من عهدته.
وتلاعب المتهم بتكرار في الاستيلاء على أموال البنك بصرف مبالغ بدون وجه حق بموجب إيصالات قُدِّرت قيمتها بمبلغ 105 آلاف جنيه، وذلك بأن قام بتقديم مذكرات وهمية متضمنة قيامه بإجراءات قيد وتجديد قوائم رهن وتسجيل عقود ملكية لصالح البنك جهة عمله بالمخالفة للحقيقة، مستخدمًا الإيصالات الحمراء والزرقاء وصورًا ضوئية وشهادات بياناتها لكل إيصال ثم سداد قيمته.
وقام بتكرار صرف مصروفات نثرية لإتمام إجراءات المعاينة المساحية وتسجيل عقود ضد نادر جميل، شركة دهب للمقاولات والأعمال التجارية، وورثة أحمد عبد الفتاح برج القادسية، بلغت قيمتها 33 ألف جنيه، وتقاعس عن تقديم طلبات عن الإيصالات المسددة مجموعة 244 بمبالغ مالية بلغت جملتها 16 ألف جنيه.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدم مذكرة ومستندات وهمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة مفادها قيامه بسداد مبلغ 18 ألف جنيه قيمة فرق الرسم تجديد القائمة رقم 63، بزعم أنه تم سداد بناءً على طلب مكتب شمال القاهرة للشهر العقاري وأرفق طيها خطابًا مزورًا منسوبًا صدوره لمكتب المراجعه الفنية وممهورًا بخاتم شعار الجمهورية ومشروع قائمة، ومتضمنا توقيعا بالمراجعة باسم وهمي يقرأ أحمد عبد الحافظ.
وأكدت مذكرة وزارة العدل أن مصطفى أحمد عبد الحميد، نائب مدير عام الشئون القانونية بالبنك فرع محمد فريد وافق على مذكرتي المتهم الأول بطلب تسوية 2200 جنيه بموجب أصل وصورة كربونية؛ مما سهل له الاستيلاء على المبلغ دون وجه حق، وأهمل في مراجعة المذكرات والمستندات المقدمة منه بشأن تسوية عهدته بأن وافق عليها مما ترتب عليه تكرار صرف 12 ألف جنيه بزعم أنها مصروفات نثرية لإنهاء إجراءات نقل برج القادسية لصالح البنك ضد ورثة أحمد عبد الفتاح.
وقام تامر عبد الحميد سيف، مساعد مدير إدارة بالأصول العقارية بالتأشير على مذكرات المتهم الأول بالموافقة على تسوية المبالغ الواردة بها، ومن بينها مبلغ 6410 جنيهات، رغم كونه سدد بمعرفة شهر آخر من غير العاملين بالبنك؛ مما سهل استيلاءه عليه بتسوية واستنزال قيمتها من عهدته.
وأكد تقرير الإتهام أن عصام عبد المنعم خميس، المشرف على الإدارة القانونية بفرع مصر الجديدة، أشر على مذكرات المتهم الأول بالعرض على مدير الفرع للموافقة على تسوية عهدته بموجب إيصالات مكررة؛ مما ترتب عليه تكرار صرف وتسوية مبالغ جملتها 967 ألف جنيه واستنزالها من عهدته.
وتضمنت التحقيقات أن شريف شوقي مرقص، مساعد مدير عام بالقطاع القانوني قام بالتأشير على مذكرتي المتهم الأول والمستندات المرفقة بهما بالعرض على مدير الفرع والموافقة على تسوية 26 ألف جنيه واستنزالها من عهدته.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 123 لسنة 62 قضائية عليا، أن المسئولين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا معيبًا، وخالفوا القواعد المالية؛ مما كان من شأنه دون وجه حق المساس بمصلحة مالية للبنك.
النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بـ"تعليم بورسعيد" للمحاكمة العاجلة
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سلامة يوسف مهران، المحامي بالقطاع القانوني بالبنك العقاري المصري العربي، حصل لنفسه على مبلغ 6410 جنيهات، وذلك بأن قدم مذكرة لتسوية عهدته، مرفقًا طيها صورة ضوئية من الايصال المسدد بمعرفة ايمان يحيى مكي، ورثة عميل البنك يحيى مكي وبموجبه ثم التسوية واستنزالها من عهدته.
وتلاعب المتهم بتكرار في الاستيلاء على أموال البنك بصرف مبالغ بدون وجه حق بموجب إيصالات قُدِّرت قيمتها بمبلغ 105 آلاف جنيه، وذلك بأن قام بتقديم مذكرات وهمية متضمنة قيامه بإجراءات قيد وتجديد قوائم رهن وتسجيل عقود ملكية لصالح البنك جهة عمله بالمخالفة للحقيقة، مستخدمًا الإيصالات الحمراء والزرقاء وصورًا ضوئية وشهادات بياناتها لكل إيصال ثم سداد قيمته.
وقام بتكرار صرف مصروفات نثرية لإتمام إجراءات المعاينة المساحية وتسجيل عقود ضد نادر جميل، شركة دهب للمقاولات والأعمال التجارية، وورثة أحمد عبد الفتاح برج القادسية، بلغت قيمتها 33 ألف جنيه، وتقاعس عن تقديم طلبات عن الإيصالات المسددة مجموعة 244 بمبالغ مالية بلغت جملتها 16 ألف جنيه.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدم مذكرة ومستندات وهمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة مفادها قيامه بسداد مبلغ 18 ألف جنيه قيمة فرق الرسم تجديد القائمة رقم 63، بزعم أنه تم سداد بناءً على طلب مكتب شمال القاهرة للشهر العقاري وأرفق طيها خطابًا مزورًا منسوبًا صدوره لمكتب المراجعه الفنية وممهورًا بخاتم شعار الجمهورية ومشروع قائمة، ومتضمنا توقيعا بالمراجعة باسم وهمي يقرأ أحمد عبد الحافظ.
وأكدت مذكرة وزارة العدل أن مصطفى أحمد عبد الحميد، نائب مدير عام الشئون القانونية بالبنك فرع محمد فريد وافق على مذكرتي المتهم الأول بطلب تسوية 2200 جنيه بموجب أصل وصورة كربونية؛ مما سهل له الاستيلاء على المبلغ دون وجه حق، وأهمل في مراجعة المذكرات والمستندات المقدمة منه بشأن تسوية عهدته بأن وافق عليها مما ترتب عليه تكرار صرف 12 ألف جنيه بزعم أنها مصروفات نثرية لإنهاء إجراءات نقل برج القادسية لصالح البنك ضد ورثة أحمد عبد الفتاح.
وقام تامر عبد الحميد سيف، مساعد مدير إدارة بالأصول العقارية بالتأشير على مذكرات المتهم الأول بالموافقة على تسوية المبالغ الواردة بها، ومن بينها مبلغ 6410 جنيهات، رغم كونه سدد بمعرفة شهر آخر من غير العاملين بالبنك؛ مما سهل استيلاءه عليه بتسوية واستنزال قيمتها من عهدته.
وأكد تقرير الإتهام أن عصام عبد المنعم خميس، المشرف على الإدارة القانونية بفرع مصر الجديدة، أشر على مذكرات المتهم الأول بالعرض على مدير الفرع للموافقة على تسوية عهدته بموجب إيصالات مكررة؛ مما ترتب عليه تكرار صرف وتسوية مبالغ جملتها 967 ألف جنيه واستنزالها من عهدته.
وتضمنت التحقيقات أن شريف شوقي مرقص، مساعد مدير عام بالقطاع القانوني قام بالتأشير على مذكرتي المتهم الأول والمستندات المرفقة بهما بالعرض على مدير الفرع والموافقة على تسوية 26 ألف جنيه واستنزالها من عهدته.
