إحالة مسئولين بالبنك العقاري للمحاكمة بتهمة الإضرار بالمال العام
وافقت وزارة العدل في القضية رقم 124 لسنة 62 قضائية عليا على إحالة نائب مدير عام بقطاع بحث الملكية بالبنك العقاري المصري العربي وشادية عبد الصادق بشير، مدير عام بقطاع القضايا بالبنك للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
أكد تقرير الاتهام أن ماجد سعد علي، نائب مدير عام بقطاع بحث الملكية بالبنك العقاري المصري العربي وشادية عبد الصادق بشير، مدير عام بقطاع القضايا بالبنك ارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا أحكام قانون الإدارات القانونية، ولائحة تنظيم العمل بها.
النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بـ"تعليم بورسعيد" للمحاكمة العاجلة
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال الأول أخفق في تقديم دفاع البنك جهة عمله في الدعوى 1455 تجاري جنوب القاهرة ولم يقدم الأول ما ألزمه الخبير المنتدب به من مستندات هامة بشأن الشيك المقدم صورته من المدعي بقيمة 750 ألف جنيه، وتخلف عن حضور الجلسات مما ترتب عليه إنهاء مأمورية الخبير دون تقديم دفاع البنك مما ترتب عليه صدور حكم ببراءة ذمة المدين من مديونية البنك.
وتبين أن المحالة الثانية أخفقت في تقديم دفاع البنك جهة عمله في الدعوى رقم 1197 لسنة 3 قضائية اقتصادية القاهرة وقدمت صورة من خطاب قطاع الائتمان بالموافقة على حلول شركة الهاني للتجارة والمقاولات محل إيهاب جميل درويش مما ترتب عليه صدور حكم ببراءة ذمة الأخير، كما تخلفت المحالة عن حضور جلسات الدعوى 1455 تجاري جنوب القاهرة بنفسها ولم تعترض على المستندات المقدمة.
أكد تقرير الاتهام أن ماجد سعد علي، نائب مدير عام بقطاع بحث الملكية بالبنك العقاري المصري العربي وشادية عبد الصادق بشير، مدير عام بقطاع القضايا بالبنك ارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا أحكام قانون الإدارات القانونية، ولائحة تنظيم العمل بها.
النيابة الإدارية تحيل 3 مسئولين بـ"تعليم بورسعيد" للمحاكمة العاجلة
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال الأول أخفق في تقديم دفاع البنك جهة عمله في الدعوى 1455 تجاري جنوب القاهرة ولم يقدم الأول ما ألزمه الخبير المنتدب به من مستندات هامة بشأن الشيك المقدم صورته من المدعي بقيمة 750 ألف جنيه، وتخلف عن حضور الجلسات مما ترتب عليه إنهاء مأمورية الخبير دون تقديم دفاع البنك مما ترتب عليه صدور حكم ببراءة ذمة المدين من مديونية البنك.
وتبين أن المحالة الثانية أخفقت في تقديم دفاع البنك جهة عمله في الدعوى رقم 1197 لسنة 3 قضائية اقتصادية القاهرة وقدمت صورة من خطاب قطاع الائتمان بالموافقة على حلول شركة الهاني للتجارة والمقاولات محل إيهاب جميل درويش مما ترتب عليه صدور حكم ببراءة ذمة الأخير، كما تخلفت المحالة عن حضور جلسات الدعوى 1455 تجاري جنوب القاهرة بنفسها ولم تعترض على المستندات المقدمة.
