إحنا وإسرائيل "إيد وحدة"
لا أدرى كيف لم يتنبه الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة لخطورة اتفاقاتهم مع "الكيان الصهيونى" الخاص بنقل النفط عبر إسرائيل، على
الرغم من إنه يأتى على عكس كل المواقف الإماراتية الداعمة لمصر، ويوجه ضربة كبيرة لقناة
السويس، وخط أنابيب نقل البترول المصرى "سوميد".
فبعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية وقع البلدان اتفاقية جديدة لشحن النفط الإماراتى الخام إلى الأسواق الأوربية عبر خط أنابيب إسرائيلي يربط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر، وميناء عسقلان على البحر المتوسط، كبديل عن نقل النفط عبر قناة السويس وخط أنابيب "سوميد" المصرى.
الاتفاق الجديد، تم توقيعه منذ أيام فى أبوظبي بين "شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية" التابعة للحكومة الإسرائيلية، والمعروفة اختصارا بـ "EAPC" وشركة "MED-RED Land Bridge Ltd" الإماراتية، " بحضور وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين".
مصير علاقات "التطبيع" المجاني
وعلى الرغم من الموقف الاماراتى الداعم بشكل دائم لمصر والمصريين منذ عهد "الشيخ زايد" رحمة الله، إلا أن الاتفاق الجديدة مع "الكيان الصهيونى" جاء على عكس المواقف الإماراتية تماما، ليلقى بكارثة على "الاقتصاد المصرى" بسبب تأثيره المباشر على العوائد المصرية من قناة السويس، وخط نقل البترول المصرى "سوميد" الذى تمتلك أبوظبى وعدد من دول الخليج ما يقرب من 50% من أسهمه.
فى الوقت الذى جاء فيه الاتفاق بمثابه "الكنز" للاسرائيليين، حيث توقع الخبراء تحقيق" تل أبيب" مكاسب أولية تقدر بنحو 800 مليون دولار خلال الشهور الأولى من عمل الخط، إلى جانب عوائد تقدر بمليارات الدولارات خلال سنوات قليلة، نظرا لإتاحة الاتفاقية إمكانية نقل نفط دول أخرى إلى القارة الأوروبية، إلى جانب نقل النفط القادم من دول حوض البحر الأسود والمتوسط، باتجاه الأسواق الآسيوية.
ولأن المسئولين فى الكيان الصهيونى يعلمون مدى المكاسب الاقتصادية التى ستعود عليهم من الاتفاق مع الشقيقة الإمارات فقد بدأوا فور إتمام الاتفاق فى إجراء مفاوضات متقدمة مع لاعبين رئيسين في الغرب والشرق لإبرام اتفاقيات خدمة طويلة الأجل معهم، وهو ما عبر عنه "ايريز كالفون" رئيس الشركة الإسرائيلية قائلا: "إن الاتفاقية تعتبر في غاية الاهمية اقتصاديا واستراتيجيا لإسرائيل، لانها تتضمن استثمارات مشتركة على المدى الطويل، وستزيد من حجم تعامل الشركة مع لاعبين اقليميين ودوليين".
الكارثة الأكبر جاءت فى تصريح نشرته صحيفة "هاآريتس" العبرية نقلا عن مسئول بالشركة الإسرائيلية منذ أيام، حيث أكد علنا "إن المفاوضات مع شركاء في الشرق الأوسط قد بلغت مرحلة متقدمة لإبرام اتفاقيات طويلة الآجل معهم" مما يعنى وجود نيه لدى دول عربية أخرى لنقل البترول عبر الخط الإسرائيلي، وهجر قناة السويس وخط الأنابيب المصرى "سوميد" الذى يعمل فى الوقت الحالى بربع طاقته، بسبب تراجع الطلب العالمى على النفط.
صفعة على وجه إسرائيل
العجيب، أن خط الانابيب الاسرائيلى الذى سيتم نقل النفط الإماراتى عبره إلى أوروبا، قد تم تنفيذه فى عام 1968 بأموال إيرانية، من خلال مشروعات استثمارية مشتركة مولها شاة إيران السابق بالتعاون مع الكيان الصهيونى إلا أن قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وضعت نهاية لعلاقات الشراكة "الإيرانية - الإسرائيلية" وحولتها إلى "العداء".
وكعادتها فى ممارسة "سياسة النهب" وجدت إسرائيل فى تدهور العلاقات مع إيران فرصة للسطو على الخط وجعله إسرائيليا خالصا، فى حين لم تجد "طهران" امامها سوى اللجؤ للقضاء الدولى للحصول على حقوقها المالية المنهوبة، وظل النزاع قائما إلى أن قضت محكمة سويسرية فى عام 1986 بأن تدفع إسرائيل مبلغ 1.1 مليار دولار لـ "إيران" بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على المبلغ، وهو ما ترفض "تل أبيب" تنفيذه حتى اليوم، بحجة أن القانون الاسرائيلي يمنع المتاجرة مع العدو وظلت إسرائيل تتعامل مع المعلومات المتعلقة بالخط حتى اليوم ك "سرية للغاية".
للأسف أن غموض مواقف الأشقاء العرب تجاه بعضهم البعض، وولاء كثيرا منهم ل "تل أبيب" على حساب العلاقات العربية، باتت تحير المحلليين من فرط غرابتها، بعد أن قاربت على رفع شعار علنى يقول "إحنا وإسرائيل ايد وحدة".. رحمة الله على "زايد الأب" صاحب المواقف.. وكفى.
فبعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية وقع البلدان اتفاقية جديدة لشحن النفط الإماراتى الخام إلى الأسواق الأوربية عبر خط أنابيب إسرائيلي يربط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر، وميناء عسقلان على البحر المتوسط، كبديل عن نقل النفط عبر قناة السويس وخط أنابيب "سوميد" المصرى.
الاتفاق الجديد، تم توقيعه منذ أيام فى أبوظبي بين "شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية" التابعة للحكومة الإسرائيلية، والمعروفة اختصارا بـ "EAPC" وشركة "MED-RED Land Bridge Ltd" الإماراتية، " بحضور وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين".
مصير علاقات "التطبيع" المجاني
وعلى الرغم من الموقف الاماراتى الداعم بشكل دائم لمصر والمصريين منذ عهد "الشيخ زايد" رحمة الله، إلا أن الاتفاق الجديدة مع "الكيان الصهيونى" جاء على عكس المواقف الإماراتية تماما، ليلقى بكارثة على "الاقتصاد المصرى" بسبب تأثيره المباشر على العوائد المصرية من قناة السويس، وخط نقل البترول المصرى "سوميد" الذى تمتلك أبوظبى وعدد من دول الخليج ما يقرب من 50% من أسهمه.
فى الوقت الذى جاء فيه الاتفاق بمثابه "الكنز" للاسرائيليين، حيث توقع الخبراء تحقيق" تل أبيب" مكاسب أولية تقدر بنحو 800 مليون دولار خلال الشهور الأولى من عمل الخط، إلى جانب عوائد تقدر بمليارات الدولارات خلال سنوات قليلة، نظرا لإتاحة الاتفاقية إمكانية نقل نفط دول أخرى إلى القارة الأوروبية، إلى جانب نقل النفط القادم من دول حوض البحر الأسود والمتوسط، باتجاه الأسواق الآسيوية.
ولأن المسئولين فى الكيان الصهيونى يعلمون مدى المكاسب الاقتصادية التى ستعود عليهم من الاتفاق مع الشقيقة الإمارات فقد بدأوا فور إتمام الاتفاق فى إجراء مفاوضات متقدمة مع لاعبين رئيسين في الغرب والشرق لإبرام اتفاقيات خدمة طويلة الأجل معهم، وهو ما عبر عنه "ايريز كالفون" رئيس الشركة الإسرائيلية قائلا: "إن الاتفاقية تعتبر في غاية الاهمية اقتصاديا واستراتيجيا لإسرائيل، لانها تتضمن استثمارات مشتركة على المدى الطويل، وستزيد من حجم تعامل الشركة مع لاعبين اقليميين ودوليين".
الكارثة الأكبر جاءت فى تصريح نشرته صحيفة "هاآريتس" العبرية نقلا عن مسئول بالشركة الإسرائيلية منذ أيام، حيث أكد علنا "إن المفاوضات مع شركاء في الشرق الأوسط قد بلغت مرحلة متقدمة لإبرام اتفاقيات طويلة الآجل معهم" مما يعنى وجود نيه لدى دول عربية أخرى لنقل البترول عبر الخط الإسرائيلي، وهجر قناة السويس وخط الأنابيب المصرى "سوميد" الذى يعمل فى الوقت الحالى بربع طاقته، بسبب تراجع الطلب العالمى على النفط.
صفعة على وجه إسرائيل
العجيب، أن خط الانابيب الاسرائيلى الذى سيتم نقل النفط الإماراتى عبره إلى أوروبا، قد تم تنفيذه فى عام 1968 بأموال إيرانية، من خلال مشروعات استثمارية مشتركة مولها شاة إيران السابق بالتعاون مع الكيان الصهيونى إلا أن قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وضعت نهاية لعلاقات الشراكة "الإيرانية - الإسرائيلية" وحولتها إلى "العداء".
وكعادتها فى ممارسة "سياسة النهب" وجدت إسرائيل فى تدهور العلاقات مع إيران فرصة للسطو على الخط وجعله إسرائيليا خالصا، فى حين لم تجد "طهران" امامها سوى اللجؤ للقضاء الدولى للحصول على حقوقها المالية المنهوبة، وظل النزاع قائما إلى أن قضت محكمة سويسرية فى عام 1986 بأن تدفع إسرائيل مبلغ 1.1 مليار دولار لـ "إيران" بالإضافة إلى الفوائد المترتبة على المبلغ، وهو ما ترفض "تل أبيب" تنفيذه حتى اليوم، بحجة أن القانون الاسرائيلي يمنع المتاجرة مع العدو وظلت إسرائيل تتعامل مع المعلومات المتعلقة بالخط حتى اليوم ك "سرية للغاية".
للأسف أن غموض مواقف الأشقاء العرب تجاه بعضهم البعض، وولاء كثيرا منهم ل "تل أبيب" على حساب العلاقات العربية، باتت تحير المحلليين من فرط غرابتها، بعد أن قاربت على رفع شعار علنى يقول "إحنا وإسرائيل ايد وحدة".. رحمة الله على "زايد الأب" صاحب المواقف.. وكفى.
