وزير التموين يفتتح الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي بمدينة برشلونة
افتتح الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح اليوم افتراضيا الأسبوع الاقتصادى الأورومتوسطى الرابع عشر فى مدينة برشلونة باسبانيا، والذى يضم 31 من قيادات الغرف والمال والأعمال فى مختلف القطاعات.. حيث ألقى الدكتور مصيلحى الكلمة الرئيسية فى افتتاح الاسبوع الاقتصادى والذى جمع اكثر من 10 آلاف من قيادات الشركات من شطرى البحر الابيض فعليا وافتراضيا، وتضمن قمة أفريقيا للتنمية السابعة عشرة، وملتقى سيدات الأعمال الأورومتوسطى الثانى عشر، وقمة المدن الأورومتوسطية العاشرة، وقمة التنمية المستدامة والبيئة التاسعة، ومؤتمر التمويل الإسلامى السادس، والمؤتمر الأورومتوسطي للغزل والنسيج السادس، ومؤتمر الطاقة الجديدة والمتجددة الأورومتوسطى الخامس، ومؤتمر الاقتصاد الاجتماعى الثالث، ومؤتمر الصحة والخدمات الطبية الأورومتوسطى الثانى، والقمة الأورومتوسطية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأولى ومؤتمر الحلال الأورومتوسطى الثانى.
وشارك فى الافتتاج وزير التجارة والصناعة والسياحة الإسبانى، رئيس حكومة كتالونيا، ومدير عام التجارة بالمفوضية الاوروبية، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، ورئيس غرفة برشلونة ورئيس المعهد الاقتصادى المتوسطى.
وأكد الدكتور علي مصيلحي أنه يتوجب علينا كدول أورومتوسطية العمل على تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين دولنا، خاصة فى ظل جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقراراً لدولنا، مشيرا إلى أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
وأضاف الدكتور مصيلحي أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر قد بدأ يجني ثماره، ويظهر ذلك جليا فى كون مصر الدولة الوحيدة فى أفريقيا والشرق الأوسط التى حققت معدل نمو إيجابي تجاوز 2,4%، فى حين انخفض فى باقى الدول ما بين 1,6% إلى 7% بسبب جائحة كورونا، كما حققت مصر زيادة فى حجم صادراتها بينما انخفضت التجارة العالمية حوالى 20%.. بالإضافة لحفاظ مصر على المركز الاول فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لتستحوز على 20% من جملة الاستثمارات فى أفريقيا.
وأشار إلى انطلاق مصر نحو التحديث فى كافة المجالات بثورة تشريعية وإجرائية وحكومة الكترونية أدت لتحسين مناخ أداء الأعمال طبقا لكافة التقارير الدولية، والذى تواكب مع مشاريع قومية، مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان وعاصمة إدارية جديدة، وأكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، ومحطات كهرباء وآلاف الكيلومترات من الطرق، ونهضة فى كافة قطاعات البنية التحتية التى استثمرت مصر بها اكثر من 4 تريليون جنيه فى الخمس سنوات الماضية لنقدم لكم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة فى التجارة والصناعة والخدمات.
وأكد وزير التموين أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود إرادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية وشراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.
وأوضح ان السوق المصرى بخلاف 100 مليون مستهلك، يقدم اكثر من 2,7 مليار مستهلك فى أسواق مناطق التجارة الحرة المتضمنة الاتحاد الاوروبى والايفتا والميركوسور بخلاف الوطن العربى والقارة الأفريقية بالكامل، وذلك دون أي جمارك أو حصص، مع ميزة قرب مصر من تلك الأسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة، إلى جانب وتواجد الشركات المصرية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع.
ودعا د. مصيلحى الشركات الأوروبية للاستثمار فى مصر فى مجالات التصنيع المشترك سواء باستثمارات جديدة أو من خلال استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة بالمصانع المصرية، سواء الخاصة أو التابعة لقطاع الاعمال العام، واستخدام مصر كمركز لوجيستى للانطلاق نحو أسواق افريقيا والوطن العربى مستغلين اتفاقيات التجارة الحرة لننمي صادراتنا سويا، وذلك بالإضافة للاستثمار فى البورصة السلعية وأسواق الجملة والمراكز اللوجيستية.
كما أكد أنه يجب أن نخلق شراكات لتنفيذ المشاريع الإنمائية فى أفريقيا وإعادة إعمار العراق وليبيا، مستغلين خبرة الشركات المصرية فى الخطط العاجلة للبنية التحتية، الى جانب التعاون فى استثمارات مشتركة فى افريقيا، حيث تستثمر الشركات الكبرى المصرية اكثر من 10 مليارات دولار، بالإضافة لرقم مثيل للشركات الاصغر، هذا إلى جانب ريادة مصر فى العديد من مشاريع البنية التحتية الافريقية مثل مشروع سد تنزانيا الكهرومائى الذى يتجاوز 2,8 مليار دولار والعديد من مشاريع الكهرباء والبنية التحتية.
وتستمر فاعليات القمة لمدة ثلاثة أيام، حيث يشارك بمؤتمراتها 17 متحدثًا من مصر وأكثر من 600 شركة مصرية.
وشارك فى الافتتاج وزير التجارة والصناعة والسياحة الإسبانى، رئيس حكومة كتالونيا، ومدير عام التجارة بالمفوضية الاوروبية، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، ورئيس غرفة برشلونة ورئيس المعهد الاقتصادى المتوسطى.
وأكد الدكتور علي مصيلحي أنه يتوجب علينا كدول أورومتوسطية العمل على تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي بين دولنا، خاصة فى ظل جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية، مع تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري بهدف الوصول إلى مستقبل أكثر استقراراً لدولنا، مشيرا إلى أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية.
وأضاف الدكتور مصيلحي أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر قد بدأ يجني ثماره، ويظهر ذلك جليا فى كون مصر الدولة الوحيدة فى أفريقيا والشرق الأوسط التى حققت معدل نمو إيجابي تجاوز 2,4%، فى حين انخفض فى باقى الدول ما بين 1,6% إلى 7% بسبب جائحة كورونا، كما حققت مصر زيادة فى حجم صادراتها بينما انخفضت التجارة العالمية حوالى 20%.. بالإضافة لحفاظ مصر على المركز الاول فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لتستحوز على 20% من جملة الاستثمارات فى أفريقيا.
وأشار إلى انطلاق مصر نحو التحديث فى كافة المجالات بثورة تشريعية وإجرائية وحكومة الكترونية أدت لتحسين مناخ أداء الأعمال طبقا لكافة التقارير الدولية، والذى تواكب مع مشاريع قومية، مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان وعاصمة إدارية جديدة، وأكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، ومحطات كهرباء وآلاف الكيلومترات من الطرق، ونهضة فى كافة قطاعات البنية التحتية التى استثمرت مصر بها اكثر من 4 تريليون جنيه فى الخمس سنوات الماضية لنقدم لكم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة فى التجارة والصناعة والخدمات.
وأكد وزير التموين أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود إرادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية وشراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.
وأوضح ان السوق المصرى بخلاف 100 مليون مستهلك، يقدم اكثر من 2,7 مليار مستهلك فى أسواق مناطق التجارة الحرة المتضمنة الاتحاد الاوروبى والايفتا والميركوسور بخلاف الوطن العربى والقارة الأفريقية بالكامل، وذلك دون أي جمارك أو حصص، مع ميزة قرب مصر من تلك الأسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة، إلى جانب وتواجد الشركات المصرية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع.
ودعا د. مصيلحى الشركات الأوروبية للاستثمار فى مصر فى مجالات التصنيع المشترك سواء باستثمارات جديدة أو من خلال استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة بالمصانع المصرية، سواء الخاصة أو التابعة لقطاع الاعمال العام، واستخدام مصر كمركز لوجيستى للانطلاق نحو أسواق افريقيا والوطن العربى مستغلين اتفاقيات التجارة الحرة لننمي صادراتنا سويا، وذلك بالإضافة للاستثمار فى البورصة السلعية وأسواق الجملة والمراكز اللوجيستية.
كما أكد أنه يجب أن نخلق شراكات لتنفيذ المشاريع الإنمائية فى أفريقيا وإعادة إعمار العراق وليبيا، مستغلين خبرة الشركات المصرية فى الخطط العاجلة للبنية التحتية، الى جانب التعاون فى استثمارات مشتركة فى افريقيا، حيث تستثمر الشركات الكبرى المصرية اكثر من 10 مليارات دولار، بالإضافة لرقم مثيل للشركات الاصغر، هذا إلى جانب ريادة مصر فى العديد من مشاريع البنية التحتية الافريقية مثل مشروع سد تنزانيا الكهرومائى الذى يتجاوز 2,8 مليار دولار والعديد من مشاريع الكهرباء والبنية التحتية.
وتستمر فاعليات القمة لمدة ثلاثة أيام، حيث يشارك بمؤتمراتها 17 متحدثًا من مصر وأكثر من 600 شركة مصرية.
