"العدساني": أجهزة الرقابة العربية مطالبة بالتكيف مع المستجدات والأزمات

أكد رئيس ديوان المحاسبة الكويتي عبدالعزيز العدساني، على أهمية مواكبة دواوين وأجهزة الرقابة المالية في البلدان العربية المستجدات والأزمات التي ينتج عنها آثار اقتصادية واجتماعية، مشددا على ضرورة مواجهتها بترسيخ مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة.

ودعا العدساني - في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة ال11 للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (ارابوساي) أمس الثلاثاء، الأجهزة الرقابية إلى العمل في مسعى جماعي لمواجهة الظروف والمستجدات والأزمات وإلى المساهمة في وضع آليات رقابة وقائية مسبقة على المستوى الدولي تسهم في التنبؤ بالأحداث المقبلة ووضع الأساليب والوسائل الاستباقية اللازمة لمواجهتها.

وقال، إن تنمية وتطوير آفاق التعاون بين الأجهزة الرقابية العربية أصبح مطلبا للاستفادة من التجارب والخبرات الثرية ومواجهة التحديات، داعيا إلى زيادة الجهود نحو تنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين تلك الأجهزة من جهة والتعاون الفاعل مع المنظمات الرقابية الإقليمية والمنظمة الأم الرئيسية (انتوساي).

من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة لمنظمة (ارابوساي) ورئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية أسامة بن جعفر فقيه - في كلمته - إن أهمية دور أجهزة الرقابة ازداد وسط تنامي حجم الإنفاق العام في الدول العربية لتلبية متطلبات مسيرة التنمية الشاملة "الأمر الذي يحتم علينا جميعا توثيق التعاون والتنسيق لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة وتعظيم مردودها على الاقتصاد الوطني العربي".

وأضاف فقيه أن هذا الاجتماع يأتي لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق والتشاور في كل ما يتصل بتعزيز دور أجهزة الرقابية العربية وتمكينها من النهوض بالمهام المنوطة بها لحماية المال العام والتحقق من سلامة سبل تحصيله وكفاءة استخدامه وفق أسس اقتصادية رشيدة.

وأوضح أن وفرة الموارد المالية، قد لا تسهم بالضرورة في تحقيق أهداف التنمية ما لم تكن هناك إدارة كفؤة ورشيدة لهذه الموارد بمختلف أشكالها الأمر الذي يستوجب منا الحرص على وضع الخطط الاستراتيجية وتحديد الأهداف ورسم السياسات الرامية لبلوغ هذه الغايات وتعزيز ومصداقية ما يصدر عن أجهزتنا الرقابية من تقارير وتوصيات وآراء مهنية".

من جهته، قال الأمين العام لمنظمة (ارابوساي) والرئيس الأول لمحكمة الحسابات في تونس عبدالقادر الزقلي إن عقد الجمعية العامة يعتبر "حدثا مهما يلتئم كل ثلاث سنوات في أحد البلدان العربية ليجسد الأهداف والغايات النبيلة التي قامت عليها المنظمة والمتمثلة في توثيق الروابط ودعم الصلات وتقوية التعاون وتشجيع تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات بين جميع الأجهزة الأعضاء".

وأضاف الزقلي أن ما بلغته المنظمة العربية من مستوى في تخطيط وتنفيذ جميع أنشطتها العلمية والتدريبية التي تضمنها برنامج عملها للأعوام 2011 و2012 و2013 وما بلغته أيضا من مستوى لتنفيذ مخططها الاستراتيجي 2008 - 2012 "مدعاة للفخر والاعتزاز بالعمل العربي المشترك".

ولفت إلى سعي المنظمة العربية إلى التعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي) والمنظمة الأوربية (اوروساي) ومبادرة تنمية (انتوساي) بما يحقق مزيدا من التطور على المستويين الإقليمي والدولي والاستفادة من الخبرات.

من ناحيته، قال المدير العام لمبادرة منظمة (انتوساي) للتنمية ماجنوس بورج - في كلمته - إن الأعوام الأخيرة شهدت بروز "تعاون وثيق" بين مبادرة (انتوساي) للتنمية ومنظمة (ارابوساي) من خلال اتخاذه شكل الاحتياجات المشتركة المستندة إلى برامج تنمية القدرات والتي سيكون لها أثر طويل المدى.

وأضاف بورج أن برامج تنمية القدرات ركزت على تعزيز قدرات ثمانية أجهزة للرقابة العليا من المنطقة العربية في مجال ضمان الجودة على المستوى المؤسسي وكذلك في التدقيق المالي والأداء، مشيرا إلى النجاح الذي وصلت إليه البرامج بعد تحقيقها النتائج المتوقعة.

ودعا الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المنطقة العربية لتطوير مهام عملها وإنجازها بكفاءة إضافية من خلال تدريب عدد مناسب إضافي من مدققي أجهزة الرقابة العليا في مجال ضمان الجودة واعتماد دليل ضمان الجودة في أجهزة الرقابة العليا وإجراء مراجعات منتظمة لضمان الجودة.


ومن الجهات المشارك في اجتماعات المنظمة الأمانات العامة لدى كل من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي، إضافة إلى الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب والأمانة العامة للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (انتوساي) التي تتخذ من النمسا مقرا لها والأمانة العامة للمنظمة الأفريقية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (افروساي) ومقرها الكاميرون وممثلين عن مبادرة تنمية (انتوساي) ومقرها النرويج فضلا عن ممثل عن البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية إلى جانب مشاركة دواوين المحاسبة العربية.