عضو بالشيوخ يطالب بالنزول بسن الحدث لـ 16 عاما بدلا من 18
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، على ضرورة استحداث تعديلات تشريعية للتعامل مع قضايا الأطفال وذلك على خلفية واقعة "طفل المرور" والذي تعدى على عدد من أمناء الشرطة، وغيرها من الوقائع الأخرى التى اعتبرت تعديا على المجتمع المصري بأكمله.
وطالب الجندي، في بيان، اليوم، بضرورة النزول بسن الحدث إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما في القانون، والذي لا ينطبق على الأوضاع الحالية التي نعيشها وذلك لأن الظروف المجتمعية تغيرت عن السابق، و لم يعد مقبولا أن يتم اعتبار ابن السابعة عشرة أوالثامنة عشرة طفلا، مما يستعدي دراسة هذا التعديل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الكثير من الجرائم البشعة وقعت على مدار الفترات الماضية ونظرا لأن سن مرتكبها يقل عن 18 عاما، ولو بشهر واحد، يفلت من العقاب الكافي الذي يجب أن يكون رادعا له ولغيره لمنع تلك الممارسات والجرائم مرة أخرى ويعامل معاملة الطفل وفق القانون.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة وضع حل جذري لهذه المعضلة حتى يتسنى محاسبة المخطئين والمتجاوزين ونسد الثغرات القانونية التي يتم استغلالها بشكل مستمر للتحايل على القانون وضمان العقوبات الرادعة لمنع تكرار تلك الأفعال المسيئة.
كما أكد على ضرورة تشديد الإجراءات التي تضمن إعادة التأهيل الحقيقي في دور رعاية الأحداث لمن تقل أعمارهم عن السن القانوني للمحاسبة كراشد، وضرورة استحداث آليات جديدة لإعادة تأهيلهم وضمان عودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تم تقويمها و إعادة تأهيلها.
وطالب الجندي، في بيان، اليوم، بضرورة النزول بسن الحدث إلى 16 عاما بدلا من 18 عاما في القانون، والذي لا ينطبق على الأوضاع الحالية التي نعيشها وذلك لأن الظروف المجتمعية تغيرت عن السابق، و لم يعد مقبولا أن يتم اعتبار ابن السابعة عشرة أوالثامنة عشرة طفلا، مما يستعدي دراسة هذا التعديل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الكثير من الجرائم البشعة وقعت على مدار الفترات الماضية ونظرا لأن سن مرتكبها يقل عن 18 عاما، ولو بشهر واحد، يفلت من العقاب الكافي الذي يجب أن يكون رادعا له ولغيره لمنع تلك الممارسات والجرائم مرة أخرى ويعامل معاملة الطفل وفق القانون.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة وضع حل جذري لهذه المعضلة حتى يتسنى محاسبة المخطئين والمتجاوزين ونسد الثغرات القانونية التي يتم استغلالها بشكل مستمر للتحايل على القانون وضمان العقوبات الرادعة لمنع تكرار تلك الأفعال المسيئة.
كما أكد على ضرورة تشديد الإجراءات التي تضمن إعادة التأهيل الحقيقي في دور رعاية الأحداث لمن تقل أعمارهم عن السن القانوني للمحاسبة كراشد، وضرورة استحداث آليات جديدة لإعادة تأهيلهم وضمان عودتهم للمجتمع كعناصر صالحة تم تقويمها و إعادة تأهيلها.
