رئيس التحرير
عصام كامل

القليوبية تتلقى 198 الف طلب تصالح في مخالفات البناء

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
واصلت المراكز التكنولوجية والوحدات القروية بمحافظة القليوبية استقبال المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء .

واعلن المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان أن إجمالى طلبات التصالح بالمحافظة التى جرى تقديمها تخطى 198 ألف طلب فى مخالفات البناء على مستوى المحافظة وبلغ إجمالى المتحصلات مليارا و108 ملايين جنيه من قيمة التصالح  ونسبة ال 25 % من جدية .


وفى ذات السياق وجه المحافظ بالإسراع في معدلات إنجاز الطلبات المقدمة وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح .وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية. 

ووجه المحافظ، مسئولى المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة و كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وشكّل المحافظ، لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية، مهمتها حصر المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة كافة، من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، التي لا تتناسب قيم التصالح التي جرى إقرارها بصفة عامة عليهم، لعرضها على لجنة التقييم، ودراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم، بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين، لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق، مشيرا إلى أنه سوف يستفيد من التخفيض من يتقدم بطلبات تصالح، قبل الموعد النهائي المحدد للتقدم. 

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، أنه لم يكن هذا التخفيض الجاري إقراره الأول؛ إذ سبق وخفض للمدن والأحياء كافة، بموجب قرارات صادرة بنسب متفاوتة وصلت في حدها الأقصى إلى 33%، بحسب الارتفاعات الخاصة بالمباني محل طلبات التصالح وموقعها، فضلا عن التخفيضات التي أقرت بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض القيمة على المباني السكنية بالقرى وتوابعها لتصبح 50 جنيها للمتر، وبنسبة 25% من القيمة المقدرة على كافة الطلبات، في حالة سداد كامل القيمة.
الجريدة الرسمية