خطايا الدعاية الانتخابية
لم يترك قانون مباشرة
الحقوق السياسية أي ثغرة في الدعاية الانتخابية إلا وتعرض لها بشكل تفصيلي، ووضع محظورات
لها واللجنة التي ترصد هذه المخالفات وإجراء المعاينة اللازمة للممارسات، على أن تقدر
القيمة النقدية للتبرعات التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ومراجعة سجل حسابات
الدعاية.
ولكن للأسف نصوص القانون رائعة على الورق طالما لا يتم تنفيذها، خاصة وأن المخالفات تتم جهارا نهارا وعلى رؤس الأشهاد بدون أي حياء سياسي، وقد رصدت دراسة لحزب التجمع كثيرا من المخالفات ونفس الأمر قامت به بعض مؤسسات المجتمع المدني، وخطورة تلك الانتهاكات أنها تزرع الإحباط في ضمير الناخبين، ولا تؤدي لقيام حياة نيابية سليمة وتؤخر برامج الإصلاح السياسي وتنزع الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة. وبمنطق درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فقد بات فرض عين فقط تنفيذ نصوص القانون لردع المخالفين.
التسريبات أمر جلل لو تعلمون!
ففي سابقة تعد الأولى من نوعها خرج أحد المرشحين عن المألوف، ودمج السياسة بالدين في أحد مؤتمراته الانتخابية. الأمر الذي لاقي غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المؤتمر الذي أقامه المرشح، حيث اصطحب أحد المشايخ والقساوسة مرتدين الزي الإسلامي والكنائسي، وذلك لدعمه في انتخابات مجلس النواب.
الأمر الذي رفضه متابعو الساحة السياسية، معلنين عن رفضهم التام لدمج السياسة بالدين لأي سبب كان، قائلين: "اعتدلوا يرحمكم الله". وأكد المتابعون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، إن اللوائح والقوانين الخاصة بالأزهر والكنيسة تنص على عدم الانخراط في المعتنق السياسي والدعاية وقد تكرر المشهد كثيرا.
وفي نفس الوقت شوهت لافتات الدعاية المبكرة التي إنتشرت في معظم المحافظات، المنظر الجمالي لها وأثار سخط الأهالي في بعض المناطق. وكان لجوء عدد من المرشحين والقوائم إلي خرق ضوابط الدعاية الانتخابية، التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات، بعدما لجأت بعض الحملات إلى استغلال واجهات المدارس والمساجد والمؤسسات الحكومية في بعض المدن والقري، في الترويج لمرشحيهم، وهو ما واجهته مجالس المدن والأحياء بقوة، عبر إزالة هذا النوع من الدعاية. وتم رصد مؤتمرات شعبية لعدد من الأحزاب وخاصة حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري قبل الموعد الرسمي لبدء الحملات الانتخابية.
وقام بعض مرشحي الفردي ببعض الدوائر بتحمل بعض من نفقات غرامة التصالح في المباني المخالفة وفق قانون التصالح.. وقامت عدة أحزاب بالإعلان عن سداد غرامة التصالح في المباني المخالفة لقانون التصالح في مخالفات المباني لنحو 27 ألف شخص موزعة على كافة المحافظات وفي نفس الوقت. تم رصد بعض الرشاوى الانتخابية المقنعة في شكل توزيع كراتين من قبل المرشحين على بعض الجمعيات الأهلية، وكذلك إقامة معارض لتوزيع السلع المدرسية بأسعار مخفضة، كما شملت الرشاوى وعود بتوفير وظائف في شركات مملوكة لبعض المرشحين.
مجلس للشعب أم للنواب؟
وتم استغلال بعض دور العبادة لعمل لقاءات مع جموع الناخبين داخل دوائرهـم. وقد تركزت هذه الدعايات في القرى والنجوع والمناطق الأكثر فقرا في المدن.
وغاب عن مشهد الانتخابات البرلمانية في المرحلة الاولي عقد مناظرة بين مرشحي الدائرة الواحدة، يتم خلالها طرح البرامج الانتخابية للمرشحين ورؤيتهم السياسية خلال الفصل التشريعي المقبل خاصة بين مرشحي الأحزاب حيث تظهر أهمية فكرة تنظيم مناظرة تُطرح من خلالها الرؤي والأطروحات السياسية والفكرية المختلفة للأحزاب وممثليهم من المرشحين، حيث أن الهدف من المناظرة هو إتاحة الفرصة للجميع لطرح رؤيته على الناخبين حتى يستطيع الناس تقييم المرشحين وبرامجهم الانتخابية وتحديد اختياراتهم، لما تتيحه المناظرات من فرص للاقتراب بأكبر قدر ممكن من الرؤية العميقة لوجهات نظر جميع الأطراف.
حيث ستساهم المناظرة في الكثير من المكاشفة وإيضاح خطط الأحزاب ورؤيتها السياسية لخدمة العمل العام بشكل عام والمواطنين بشكل خاص.
أما كراتين الانتخابات وغير الانتخابات ضرورة من ضرورات الحياة (السياسية) المصرية منذ وقت طويل وإلى وقت مقبل لا أعرف مداه، يرجع ذلك إلى وجود شريحة غير قليلة من المجتمع المصرى فى حاجة ماسة إلى هذا الدعم الموسمى نظرا لعدم تمكن النظام الاقتصادى الاجتماعى حتى الآن من إشباع حاجاتهم الأساسية لعيش حياة كريمة.
وفي اعتقادي أن تحسين حالة تلك الشرائح ضرورة قبل مطالبتهم بالتخلى عن الحاجة إلى كرتونة أو ما أشبه للحصول على أصواتهم فى الانتخابات، ولا يجوز مطلقا اتهامهم بعدم النضج أو انعدام الوازع الوطنى والإحساس بالمصلحة العامة ببساطة لأنه لا يمكن تجاهل النوازع البشرية التى تعتمد على تبادل المنافع كلما سنحت الفرصة. ورغم تلك النوازع فاننى على يقين أن المواطن الغلبان يفضل ويرضى بالقليل الذى تقدمه له الكرتونة على الكثير الذى يعرضه عملاء القوى الشريرة التى تسعى إلى سرقة الوطن بأكمله وليس الانتخابات المقبلة.
ولكن للأسف نصوص القانون رائعة على الورق طالما لا يتم تنفيذها، خاصة وأن المخالفات تتم جهارا نهارا وعلى رؤس الأشهاد بدون أي حياء سياسي، وقد رصدت دراسة لحزب التجمع كثيرا من المخالفات ونفس الأمر قامت به بعض مؤسسات المجتمع المدني، وخطورة تلك الانتهاكات أنها تزرع الإحباط في ضمير الناخبين، ولا تؤدي لقيام حياة نيابية سليمة وتؤخر برامج الإصلاح السياسي وتنزع الثقة والمصداقية في مؤسسات الدولة. وبمنطق درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فقد بات فرض عين فقط تنفيذ نصوص القانون لردع المخالفين.
التسريبات أمر جلل لو تعلمون!
ففي سابقة تعد الأولى من نوعها خرج أحد المرشحين عن المألوف، ودمج السياسة بالدين في أحد مؤتمراته الانتخابية. الأمر الذي لاقي غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المؤتمر الذي أقامه المرشح، حيث اصطحب أحد المشايخ والقساوسة مرتدين الزي الإسلامي والكنائسي، وذلك لدعمه في انتخابات مجلس النواب.
الأمر الذي رفضه متابعو الساحة السياسية، معلنين عن رفضهم التام لدمج السياسة بالدين لأي سبب كان، قائلين: "اعتدلوا يرحمكم الله". وأكد المتابعون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، إن اللوائح والقوانين الخاصة بالأزهر والكنيسة تنص على عدم الانخراط في المعتنق السياسي والدعاية وقد تكرر المشهد كثيرا.
وفي نفس الوقت شوهت لافتات الدعاية المبكرة التي إنتشرت في معظم المحافظات، المنظر الجمالي لها وأثار سخط الأهالي في بعض المناطق. وكان لجوء عدد من المرشحين والقوائم إلي خرق ضوابط الدعاية الانتخابية، التي حددتها الهيئة العليا للانتخابات، بعدما لجأت بعض الحملات إلى استغلال واجهات المدارس والمساجد والمؤسسات الحكومية في بعض المدن والقري، في الترويج لمرشحيهم، وهو ما واجهته مجالس المدن والأحياء بقوة، عبر إزالة هذا النوع من الدعاية. وتم رصد مؤتمرات شعبية لعدد من الأحزاب وخاصة حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري قبل الموعد الرسمي لبدء الحملات الانتخابية.
وقام بعض مرشحي الفردي ببعض الدوائر بتحمل بعض من نفقات غرامة التصالح في المباني المخالفة وفق قانون التصالح.. وقامت عدة أحزاب بالإعلان عن سداد غرامة التصالح في المباني المخالفة لقانون التصالح في مخالفات المباني لنحو 27 ألف شخص موزعة على كافة المحافظات وفي نفس الوقت. تم رصد بعض الرشاوى الانتخابية المقنعة في شكل توزيع كراتين من قبل المرشحين على بعض الجمعيات الأهلية، وكذلك إقامة معارض لتوزيع السلع المدرسية بأسعار مخفضة، كما شملت الرشاوى وعود بتوفير وظائف في شركات مملوكة لبعض المرشحين.
مجلس للشعب أم للنواب؟
وتم استغلال بعض دور العبادة لعمل لقاءات مع جموع الناخبين داخل دوائرهـم. وقد تركزت هذه الدعايات في القرى والنجوع والمناطق الأكثر فقرا في المدن.
وغاب عن مشهد الانتخابات البرلمانية في المرحلة الاولي عقد مناظرة بين مرشحي الدائرة الواحدة، يتم خلالها طرح البرامج الانتخابية للمرشحين ورؤيتهم السياسية خلال الفصل التشريعي المقبل خاصة بين مرشحي الأحزاب حيث تظهر أهمية فكرة تنظيم مناظرة تُطرح من خلالها الرؤي والأطروحات السياسية والفكرية المختلفة للأحزاب وممثليهم من المرشحين، حيث أن الهدف من المناظرة هو إتاحة الفرصة للجميع لطرح رؤيته على الناخبين حتى يستطيع الناس تقييم المرشحين وبرامجهم الانتخابية وتحديد اختياراتهم، لما تتيحه المناظرات من فرص للاقتراب بأكبر قدر ممكن من الرؤية العميقة لوجهات نظر جميع الأطراف.
حيث ستساهم المناظرة في الكثير من المكاشفة وإيضاح خطط الأحزاب ورؤيتها السياسية لخدمة العمل العام بشكل عام والمواطنين بشكل خاص.
أما كراتين الانتخابات وغير الانتخابات ضرورة من ضرورات الحياة (السياسية) المصرية منذ وقت طويل وإلى وقت مقبل لا أعرف مداه، يرجع ذلك إلى وجود شريحة غير قليلة من المجتمع المصرى فى حاجة ماسة إلى هذا الدعم الموسمى نظرا لعدم تمكن النظام الاقتصادى الاجتماعى حتى الآن من إشباع حاجاتهم الأساسية لعيش حياة كريمة.
وفي اعتقادي أن تحسين حالة تلك الشرائح ضرورة قبل مطالبتهم بالتخلى عن الحاجة إلى كرتونة أو ما أشبه للحصول على أصواتهم فى الانتخابات، ولا يجوز مطلقا اتهامهم بعدم النضج أو انعدام الوازع الوطنى والإحساس بالمصلحة العامة ببساطة لأنه لا يمكن تجاهل النوازع البشرية التى تعتمد على تبادل المنافع كلما سنحت الفرصة. ورغم تلك النوازع فاننى على يقين أن المواطن الغلبان يفضل ويرضى بالقليل الذى تقدمه له الكرتونة على الكثير الذى يعرضه عملاء القوى الشريرة التى تسعى إلى سرقة الوطن بأكمله وليس الانتخابات المقبلة.
