وزيرة البيئة: نبدأ أولى خطوات التعافى الأخضر بزيادة الاستثمارات التى تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية
بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة فى خطة الدولة التنموية؛ ودمج البعد البيئي في خطة الدولة للتنمية المستدامة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة البيئة، أهمية تلك الخطوة وأهمية دمج البعد البيئي فى منظومة التخطيط.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية الخطوة التى اتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة البيئية التى ستساهم فى نشر ثقافة "الاستدامة"، وستعمل على التوسع في دمج الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، الضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية.
وأوضحت فؤاد أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات الخضراء التى تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية من التلوث أو الاستنزاف مثل (الطاقة النظيفة - معالجة وتدوير المخلفات بأنواعها- معالجة مياه الصرف بأنواعها...).
وتعمل على تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبتها من جملة الاستثمارات العامة لتصل من 15% العام المالي (2020/2021 ) وإلى 30% مع حلول العام المالي (2021/2022)، حيث تعد المشروعات الخضراء مشروعات تنموية وخدمية تأخذ في اعتبارها التأثير على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها في كافة مراحل التنفيذ والتشغيل لتلك المشروعات.
واشارت وزيرة البيئة إلى أن العالم يتجه الآن نحو إعادة ترتيب أولوياته استجابة للتغيرات التي نجمت عن جائحة كورونا وقد ظهرت جلياً من خلال عدد من المبادرات الدولية والإقليمية، مضيفةً أنه على الصعيد المحلى تتعاون وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية من أجل وضع رؤية لمصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر مما يزيد من الفرص الاستثمارية والتنافسية للمنتجات الوطنية مما يساهم فى زيادة فرص العمل بنسب تتراوح ما بين (5-10%) ويعمل على وقف الخسائر الناجمة عن أى تدهور بيئي.
وأضافت فؤاد أن المشروعات الخضراء هي التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، وينتج عنها رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة مردوده التنموي، ويكون من نتائجها التصنيع المُستدام والتنافسي، وترشيد استهلاك المياه، و تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، والاستغلال الأمثل للمخلفات بطرق آمنة وصديقة البيئة، وتنويع مزيج الطاقة تجاه المصادر الجديدة والمتجددة، ومن هذه المشروعات التي تحقق هذه النتائج: المجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتدبيش الترع وتحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة المركزية للنفايات الطبية، ومشروعات الطاقة الشمسية.
وفي إطار دمج تلك المعايير بالخطة التنموية للدولة تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني لإعداد الدليل الإرشادي العام والأدلة القطاعية لإدماج البعد البيئي بالتشاور مع القطاعات المعنية وتنفيذ برنامج لبناء قدرات الكوادر الحكومية لتطبيق تلك الدلائل ولتأهيلهم للتخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات الخضراء.
وبدورها تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باتخاذ الخطوات اللازمة لتضمين معايير الاستدامة في آليات تقييم المشروعات لتمويلها من موازنة الدولة بالإضافة إلى إيجاد الحلول وآليات التمويل للتغلب على معوقات التوسع في المشروعات الخضراء في القطاعات المختلفة.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية الخطوة التى اتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة البيئية التى ستساهم فى نشر ثقافة "الاستدامة"، وستعمل على التوسع في دمج الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، الضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية.
وأوضحت فؤاد أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات الخضراء التى تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية من التلوث أو الاستنزاف مثل (الطاقة النظيفة - معالجة وتدوير المخلفات بأنواعها- معالجة مياه الصرف بأنواعها...).
وتعمل على تحسين تنافسية مصر في مؤشر الأداء البيئي من خلال زيادة نسبتها من جملة الاستثمارات العامة لتصل من 15% العام المالي (2020/2021 ) وإلى 30% مع حلول العام المالي (2021/2022)، حيث تعد المشروعات الخضراء مشروعات تنموية وخدمية تأخذ في اعتبارها التأثير على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها في كافة مراحل التنفيذ والتشغيل لتلك المشروعات.
واشارت وزيرة البيئة إلى أن العالم يتجه الآن نحو إعادة ترتيب أولوياته استجابة للتغيرات التي نجمت عن جائحة كورونا وقد ظهرت جلياً من خلال عدد من المبادرات الدولية والإقليمية، مضيفةً أنه على الصعيد المحلى تتعاون وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية من أجل وضع رؤية لمصر نحو التحول للاقتصاد الأخضر مما يزيد من الفرص الاستثمارية والتنافسية للمنتجات الوطنية مما يساهم فى زيادة فرص العمل بنسب تتراوح ما بين (5-10%) ويعمل على وقف الخسائر الناجمة عن أى تدهور بيئي.
وأضافت فؤاد أن المشروعات الخضراء هي التي لها تأثير إيجابي على البيئة، وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والحد من التلوث، وينتج عنها رفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة مردوده التنموي، ويكون من نتائجها التصنيع المُستدام والتنافسي، وترشيد استهلاك المياه، و تعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، والاستغلال الأمثل للمخلفات بطرق آمنة وصديقة البيئة، وتنويع مزيج الطاقة تجاه المصادر الجديدة والمتجددة، ومن هذه المشروعات التي تحقق هذه النتائج: المجمعات الصناعية صديقة البيئة، وتدبيش الترع وتحلية مياه البحر، ومحطات المعالجة المركزية للنفايات الطبية، ومشروعات الطاقة الشمسية.
وفي إطار دمج تلك المعايير بالخطة التنموية للدولة تقوم وزارة البيئة بتقديم الدعم الفني لإعداد الدليل الإرشادي العام والأدلة القطاعية لإدماج البعد البيئي بالتشاور مع القطاعات المعنية وتنفيذ برنامج لبناء قدرات الكوادر الحكومية لتطبيق تلك الدلائل ولتأهيلهم للتخطيط والتنفيذ والمتابعة للمشروعات الخضراء.
وبدورها تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باتخاذ الخطوات اللازمة لتضمين معايير الاستدامة في آليات تقييم المشروعات لتمويلها من موازنة الدولة بالإضافة إلى إيجاد الحلول وآليات التمويل للتغلب على معوقات التوسع في المشروعات الخضراء في القطاعات المختلفة.
