رئيس التحرير
عصام كامل

بطلان محاكمة رئيسة حي النزهة السابقة.. ومجازاة 6 مسئولين بسبب المشاتل

منطوق الحكم
منطوق الحكم
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 212 لسنة 60 قضائية عليا ببطلان قرار إحالة رئيسة حي النزهة السابقة، ومجازاة 6 مسئولين آخرين بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في إقامة مشاتل لبعض الأشخاص على أرض مخصصة حديقة بالمخالفة للقانون خلال الفترة من عام 2012 حتى 2017. 


تضمن الحكم خصم أجر 60 يومًا من راتب عبد التواب أحمد عبد التواب، موظف بإدارة المشاتل بحي النزهة لقيامه بتحرير 5 محاضر تسليم لـ 5 مشاتل أثبت فيها على غير الحقيقة أنها من ضوائع التنظيم رغم كونها منفعة عامة، واشترك مع أعضاء اللجنة في تسليم قطع الأراضي الخمس لمستغليها لإقامة مشاتل عليها حال كون تلك الأراضي مخصصة حديقة وفقًا للتخطيط العمراني.

براءة وكيل أول وزارة بغرفة سوهاج التجارية لعدم ارتكابه مخالفات مالية

وحرر المخالف مذكرة موجهة إلى رئيس حي النزهة اثبت فيها أن قطعة الأرض تصلح لإقامة عدد مناسب من المشاتل عليها رغم علمهم أنها حديقة منفعة عامة، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل الإنتفاع من مستغلي قطع الأراضي.




وخصم أجر 15 يومًا من راتب نجوى عبد الكريم عبد الهادي، مدير إدارة المشاتل بالحي، وتغريم منى سعد متري، مديرة المشاتل السابقة بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لأنهما تقاعستا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحصيل مقابل الانتفاع لـ 5 مشاتل؛ مما ترتب عليه إلحاق ضرر بالخزانة العامة للدولة، ولم تتخذ الأخيرة اجراءات عرض مذكرة على رئيس الحي محدد بها الموقف المالي والقانوني للمشاتل؛ مما أسفر عن عدم سحبها.

   



وتغريم عفاف نبوي محمد، كبير تمويل ومحاسبة بالحي بما يعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، بعد ثبوت أنها اشتركت بوصفها رئيس اللجنة في تسليم 4 قطع أراضٍ وتخصيصها مشاتل، وأثبتوا أنه تم تسليمها للمستغلين بزعم أنها ضوائع تنظيم رغم كونها حديقة منفعة عامة، ووقع عبد الرحمن عبد الغفور عبد الرحمن، كبير مهندسين بالحي وعضو اللجنة على محاضر تسليم أراضي المشاتل لمستغليها.




وقضت المحكمة ببطلان قرار إحالة ماجدة أحمد عبد الحميد، رئيسة حي النزهة السابقة للمحاكمة، وخصم أجر 15 يومًا من راتب نجلاء فتحي إبراهيم، مهندسة تنظيم بالحي لتراخيها في الرد على مذكرات إدارة المشاتل لمدة 75 يومًا مما ترتب عليه عدم عرض الموقف المالي والقانوني للمشاتل حتى يتسنى لرئيس الحي اتخاذ اللازم قانونًا خاصة أنها مقامة بالمخالفة للقانون.



الجريدة الرسمية