براءة وكيل أول وزارة بغرفة سوهاج التجارية لعدم ارتكابه مخالفات مالية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في
القضية رقم 316 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة وكيل أول
وزارة بالغرفة التجارية بمحافظة سوهاج بعد ثبوت عدم إرتكابه مخالفات مالية وإدارية
ترتب عليها الإضرار بالمال العام.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن رمضان محمد أحمد، أمين الغرفة التجارية بسوهاج "وكيل أول وزارة" خلال الفترة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٥ لم طؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
معاقبة وكيل التنظيم والإدارة والمدير الإداري بجنوب سيناء
وكشفت المحكمة في أسباب حكمها بأن المحال الصادر بحقه حكم البراءة لم يرتكب ثمة مخالفة بشأن موافقته على صرف مبالغ مالية لموظفي السجل التجاري بالمكتب المميز بالغرفة بإجمالي مبلغ وقدره ٤١٢٠٠ جنيه، ولذلك إنتهت المحكمة التأديبية العليا إلى تبرئته مما هو منسوب اليه.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها عدم صحة ما جاء في تقرير الإتهام بأن رمضان محمد أحمد، أمين الغرفة التجارية بسوهاج "وكيل أول وزارة" خلال الفترة من عام ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٥ لم طؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
معاقبة وكيل التنظيم والإدارة والمدير الإداري بجنوب سيناء
وكشفت المحكمة في أسباب حكمها بأن المحال الصادر بحقه حكم البراءة لم يرتكب ثمة مخالفة بشأن موافقته على صرف مبالغ مالية لموظفي السجل التجاري بالمكتب المميز بالغرفة بإجمالي مبلغ وقدره ٤١٢٠٠ جنيه، ولذلك إنتهت المحكمة التأديبية العليا إلى تبرئته مما هو منسوب اليه.
