وزيرة البيئة: نستهدف تحويل جميع المشروعات إلى خضراء خلال 3 سنوات
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن رؤية الوزارة للتعافى الاخضر بدأت حين أصبحت اهداف التنمية المستدامة تفرض نفسها على العالم .
واضافت: قام العالم المصرى الراحل الدكتور مصطفى كمال طلبه عندما كان المدير التنفيذى لبرنامج الامم المتحدة للاتفاقيات البيئية الثلاثة "تغير المناخ، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي" بدعم فكرة التنمية المستدامة داخل الدول والتى تعنى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية دون المساس بحق الاجيال القادمة.
وأكدت ان هناك ارتباط واضح بين النمو الاقتصادى والتدهور البيئى فتكلفة التدهور البيئى تؤثر بالأرقام فى الاقتصاد والاستثمارات والناتج المحلى، ومن خلال العمل مع بعثة البنك الدولى ثبت أن تكلفة التدهور البيئى بلغت 1.4٪ من الاقتصاد القومى، ولذا فعند العمل على التحول التنموى يجب مراعاة البعد البيئى فى كافة المشروعات منعا للتدهور والمتضمن زيادة فى نسب التلوث واستنزاف للموارد الطبيعية ولن تكون هناك تنافسية عالمية للمنتج المحلى.
واضافت فؤاد انها واجهت تحديات مؤسسية وتشريعية وعملت على مواجهتها من خلال إعادة هيكلة الوزارة وقطاعاتها وخلق فرص عمل وحزم وحوافز استثمارية لجذب القطاع الخاص ، اما بالنسبة للجانب التشريعى نجحنا فى اعداد وإعلان قانون المخلفات الجديد والذى حدد الأدوار والمسؤليات وسمح للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومى فى مجال المخلفات بكافة انواعها، كما تم التنسيق مع وزارة التخطيط لدمج معايير الاستدامة البيئية فى الخطط المقدمة من الوزارات والخطة الاستثمارية للدولة، ونستهدف 100٪ مشروعات خضراء خلال 3 سنوات.
واضافت: قام العالم المصرى الراحل الدكتور مصطفى كمال طلبه عندما كان المدير التنفيذى لبرنامج الامم المتحدة للاتفاقيات البيئية الثلاثة "تغير المناخ، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي" بدعم فكرة التنمية المستدامة داخل الدول والتى تعنى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية دون المساس بحق الاجيال القادمة.
وأكدت ان هناك ارتباط واضح بين النمو الاقتصادى والتدهور البيئى فتكلفة التدهور البيئى تؤثر بالأرقام فى الاقتصاد والاستثمارات والناتج المحلى، ومن خلال العمل مع بعثة البنك الدولى ثبت أن تكلفة التدهور البيئى بلغت 1.4٪ من الاقتصاد القومى، ولذا فعند العمل على التحول التنموى يجب مراعاة البعد البيئى فى كافة المشروعات منعا للتدهور والمتضمن زيادة فى نسب التلوث واستنزاف للموارد الطبيعية ولن تكون هناك تنافسية عالمية للمنتج المحلى.
واضافت فؤاد انها واجهت تحديات مؤسسية وتشريعية وعملت على مواجهتها من خلال إعادة هيكلة الوزارة وقطاعاتها وخلق فرص عمل وحزم وحوافز استثمارية لجذب القطاع الخاص ، اما بالنسبة للجانب التشريعى نجحنا فى اعداد وإعلان قانون المخلفات الجديد والذى حدد الأدوار والمسؤليات وسمح للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومى فى مجال المخلفات بكافة انواعها، كما تم التنسيق مع وزارة التخطيط لدمج معايير الاستدامة البيئية فى الخطط المقدمة من الوزارات والخطة الاستثمارية للدولة، ونستهدف 100٪ مشروعات خضراء خلال 3 سنوات.
