شباب الأعمال: قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يستحوذ على 70% من الاستثمارات بالعالم
طالب المهندس شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بدعم عدد من المحاور المحددة لتحقيق "التحول الرقمي بمصر"، يأتي علي رأسها رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز ثقافة التحول الرقمى، ونشر الوعى بأمن المعلومات، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول التى حققت نجاحات فى تطبيق الرقمنة، وتنمية وتطوير الواقع التعليمي الحالي لكافة المراحل والتأكيد على تنمية الإبداع والانفتاح الفكري والابتعاد عن النمطية والجمود وتعزيز ثقافة التحول الرقمى والابتكار.
وشدد مخلوف، على ضرورة دعم المقررات الدراسية بعدد من الكليات وتطوير تشريعات وقوانين التحول الرقمى، والتي تكفل القضاء علي المشاكل التجارية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتحول للحكومة الإلكترونية والتوسع فى نظام الشمول المالى، وتشجيع رواد الاعمال على تبنى وتنفيذ مشروعات الاعمال الرقمية، لقدرتها علي دعم الاقتصاد القومى، مع ضرورة اتخاذ تشريعات للتخفيف من حدة المخاطر المترتبة علي استخدام العملات الرقمية.
وطالب مخلوف البنك المركزي والبنوك المصرية بضرورة دعم المبادرات الابتكارية للتعامل بالنقود الإلكترونية، مع السير في طريق تطوير المنظومة الضريبية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة، والتي تكفل القضاء علي التهرب الضريبي والذي بلغ 160 مليار جنيه سنويا، في ظل تساوي الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، وهو أمر لا بد أن يتم التعامل معه من خلال "البنك المركزي والبنوك المصرية" في أسرع وقت، مشدداً على ضرورة تشجيع إقامة حضانات الأعمال بكافة القطاعات الحكومية والخاصة من خلال شراكة بين الحكومة ورجال الأعمال.
وشدد مخلوف على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدراتها الرقمية، مضيفاً تبلغ قيمة مساهمة التقنيات الرقمية بالقطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمال العالمي 30%، بالإضافة إلى تضاعفت سنوياً ببعض القطاعات الصناعية التي توظف التقنيات الرقمية مقارنة بالقطاعات الأخرى، قائلاً "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستحوذ على 70% من الاستثمارات، وفي ظل الدخول للموجة الثانية من فيروس كورونا بدخول الشتاء ربما ستعمل تلك الأزمة علي تسريع هذا النمو بشكل أكبر، وتوظيف التقنيات الرقمية في جميع الصناعات.
وشدد مخلوف، على ضرورة دعم المقررات الدراسية بعدد من الكليات وتطوير تشريعات وقوانين التحول الرقمى، والتي تكفل القضاء علي المشاكل التجارية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتحول للحكومة الإلكترونية والتوسع فى نظام الشمول المالى، وتشجيع رواد الاعمال على تبنى وتنفيذ مشروعات الاعمال الرقمية، لقدرتها علي دعم الاقتصاد القومى، مع ضرورة اتخاذ تشريعات للتخفيف من حدة المخاطر المترتبة علي استخدام العملات الرقمية.
وطالب مخلوف البنك المركزي والبنوك المصرية بضرورة دعم المبادرات الابتكارية للتعامل بالنقود الإلكترونية، مع السير في طريق تطوير المنظومة الضريبية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة، والتي تكفل القضاء علي التهرب الضريبي والذي بلغ 160 مليار جنيه سنويا، في ظل تساوي الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، وهو أمر لا بد أن يتم التعامل معه من خلال "البنك المركزي والبنوك المصرية" في أسرع وقت، مشدداً على ضرورة تشجيع إقامة حضانات الأعمال بكافة القطاعات الحكومية والخاصة من خلال شراكة بين الحكومة ورجال الأعمال.
وشدد مخلوف على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدراتها الرقمية، مضيفاً تبلغ قيمة مساهمة التقنيات الرقمية بالقطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمال العالمي 30%، بالإضافة إلى تضاعفت سنوياً ببعض القطاعات الصناعية التي توظف التقنيات الرقمية مقارنة بالقطاعات الأخرى، قائلاً "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستحوذ على 70% من الاستثمارات، وفي ظل الدخول للموجة الثانية من فيروس كورونا بدخول الشتاء ربما ستعمل تلك الأزمة علي تسريع هذا النمو بشكل أكبر، وتوظيف التقنيات الرقمية في جميع الصناعات.
