حبس عاطلين متهمين بسرقة 240 ألف جنيه من شقة بالشرابية
أمرت نيابة الشرابية الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة 240 ألف جنيه من شقة مواطن، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء المجني عليه للاستماع لأقواله حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الشرابية بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب زيارته لأحد أقاربه وحال عودته اكتشف كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالي (240 ألف جنيه) من داخلها.
تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") .
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقر أحدهما بعلمه بعدم تواجد المجني عليه بالشقة سكنه واحتفاظه بمبالغ مالية داخلها.
فاختمرت في ذهنه فكرة سرقته وفي سبيل ذلك استعان بالثاني لتنفيذ مخططه، إذ تمكنا من دخول الشقة بأسلوب "كسر الباب " والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذا بالفرار ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي (105,400 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة") بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط 6 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية- كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام) وأقرا بشرائهما من باقي المبلغ واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الشرابية بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بأنه عقب زيارته لأحد أقاربه وحال عودته اكتشف كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالي (240 ألف جنيه) من داخلها.
تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") .
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقر أحدهما بعلمه بعدم تواجد المجني عليه بالشقة سكنه واحتفاظه بمبالغ مالية داخلها.
فاختمرت في ذهنه فكرة سرقته وفي سبيل ذلك استعان بالثاني لتنفيذ مخططه، إذ تمكنا من دخول الشقة بأسلوب "كسر الباب " والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذا بالفرار ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي (105,400 ألف جنيه "من متحصلات الواقعة") بمسكنهما، كما تم بإرشادهما ضبط 6 هواتف محمولة – مشغولات ذهبية- كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام) وأقرا بشرائهما من باقي المبلغ واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد التعاطي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
