هل أساء المذيعان حق الشكوى.. وتجاوزا حدودها؟
الإبلاغ عن المخالفات التي تصل
إلي علم أي من العاملين المدنيين بالدولة أمر مكفول، بل هو واجب عليه توخيًا
للمصلحة العامة، فإذا كانت تمس الرؤساء فإنه يتعين على الشاكي عند قيامه بهذا
الإبلاغ ألا يخرج على مقتضيات الوظيفة من توقير الرؤساء وإحترامهم، وأن يكون القصد
من الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً إلي ضبطها لا مدفوعاً بشهوة
الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن في نزاهتهم على غير أساس من الواقع.
وعلى الموظف العام أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية دون أن يجاوز ذلك إلي ما فيه تحد لرؤسائه أو تطاول عليهم أو مساس أو تشهير بهم، ويضاف إلي ذلك أن حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور، ولممارسة هذا الحق شروط وأوضاع في مقدمتها أن تكون إلي السلطة المختصة التي تملك رفع الظلم ورد الحق إلي أصحابه، فإذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الرئاسية المختصة أو اندفعت في عبارات خارجية تكيل الاتهامات بغير دليل فإنها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلي فعل شائن وتصرف معيب.
ماذا حدث في عهد طارق شوقي؟ (2)
ويتعين على العامل أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يتجاوز في ذلك إلى ما فيه تحد لرؤسائه أو تطاول عليهم أو مساس أو تشهير بهم، وبالتالي فإن مجاوزة ذلك تنطوي على إخلال بواجبات الوظيفة يستحق عليها العامل الجزاء المناسب
جاء ذلك عبر حيثيات الحكم الصادر ببراءة محمد حسان وعصام سلامة، المذيعين بقطاع الأخبار التابع للهيئة الوطنية للإعلام بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته اليهما النيابة الإدارية بأنهما لم يوقرا الرؤساء وأساءا إستخدام حق الشكوى وتجاوزا حدودها بأن إتهما رؤسائهما بارتكاب مخالفات على خلاف الحقيقة والواقع لو صحت لاستوجبت مساءلتهم بقصد الإساءة اليهم والنيل منهم.
وقالت المحكمة أن المذيعين قد تقدم كل منهما بشكوى الى النيابة الادراية ضد إحدى قيادات ماسبيرو، وأسندا اليها مخالفات مالية وإدارية، وباشرت النيابة الإدارية التحقيق فى هاتين الشكويين وكلفت مفتشين ماليين وإداريين بقطاع الأمانة العامة بالاذاعة والتليفزيون بفحص ما جاء بهما وأعدا تقريرين إنتهيا فيهما الى عدم صحة ما جاء بهاتين الشكويين من وقائع..
التحليل السلوكي للمدير الهمجي
كما استمعت النيابة الادراية إلى شهادة رئيس الأمانة المركزية للأخبار المرئية بقطاع الأخبار ورئيس قطاع الأخبار بالاذاعة والتليفزيون، والذين قررا بأن ما جاء في هاتين الشكوتين غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، وأنتهت النيابة الإدارية إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية التي قضت ببراءتهما مما هو منسوب اليهما.
شددت المحكمة على أنه إنه بالاطلاع على الشكويين، فقد تبين أنهما لم يتضمنا أي مساس بالمشكو فى حقها أو تطاول عليها أو تحقير من شأنها، ولم يكن القصد من الشكويين الكيد لها أو التشهير بها، وأنما كان الغرض منهما محاولة لفت نظر السلطات الإدارية المختصة إلى وجود بعض المخالفات الصادرة عن المشكو فى حقها، إستعمالًا من المحالين لحقهما في الشكوى المكفول لهما وغيرهما بحكم الدستور والقانون، ومن ثم تنتفي في شأنهما شبه إرتكاب المخالفة المنسوبة إليهما، الأمر الذى إنتهت معه المحكمة إلى براءتهما من إرتكاب هذه المخالفة .. وللحديث بقية
وعلى الموظف العام أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية دون أن يجاوز ذلك إلي ما فيه تحد لرؤسائه أو تطاول عليهم أو مساس أو تشهير بهم، ويضاف إلي ذلك أن حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور، ولممارسة هذا الحق شروط وأوضاع في مقدمتها أن تكون إلي السلطة المختصة التي تملك رفع الظلم ورد الحق إلي أصحابه، فإذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الرئاسية المختصة أو اندفعت في عبارات خارجية تكيل الاتهامات بغير دليل فإنها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلي فعل شائن وتصرف معيب.
ماذا حدث في عهد طارق شوقي؟ (2)
ويتعين على العامل أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يتجاوز في ذلك إلى ما فيه تحد لرؤسائه أو تطاول عليهم أو مساس أو تشهير بهم، وبالتالي فإن مجاوزة ذلك تنطوي على إخلال بواجبات الوظيفة يستحق عليها العامل الجزاء المناسب
جاء ذلك عبر حيثيات الحكم الصادر ببراءة محمد حسان وعصام سلامة، المذيعين بقطاع الأخبار التابع للهيئة الوطنية للإعلام بعد ثبوت عدم صحة ما نسبته اليهما النيابة الإدارية بأنهما لم يوقرا الرؤساء وأساءا إستخدام حق الشكوى وتجاوزا حدودها بأن إتهما رؤسائهما بارتكاب مخالفات على خلاف الحقيقة والواقع لو صحت لاستوجبت مساءلتهم بقصد الإساءة اليهم والنيل منهم.
وقالت المحكمة أن المذيعين قد تقدم كل منهما بشكوى الى النيابة الادراية ضد إحدى قيادات ماسبيرو، وأسندا اليها مخالفات مالية وإدارية، وباشرت النيابة الإدارية التحقيق فى هاتين الشكويين وكلفت مفتشين ماليين وإداريين بقطاع الأمانة العامة بالاذاعة والتليفزيون بفحص ما جاء بهما وأعدا تقريرين إنتهيا فيهما الى عدم صحة ما جاء بهاتين الشكويين من وقائع..
التحليل السلوكي للمدير الهمجي
كما استمعت النيابة الادراية إلى شهادة رئيس الأمانة المركزية للأخبار المرئية بقطاع الأخبار ورئيس قطاع الأخبار بالاذاعة والتليفزيون، والذين قررا بأن ما جاء في هاتين الشكوتين غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة، وأنتهت النيابة الإدارية إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية التي قضت ببراءتهما مما هو منسوب اليهما.
شددت المحكمة على أنه إنه بالاطلاع على الشكويين، فقد تبين أنهما لم يتضمنا أي مساس بالمشكو فى حقها أو تطاول عليها أو تحقير من شأنها، ولم يكن القصد من الشكويين الكيد لها أو التشهير بها، وأنما كان الغرض منهما محاولة لفت نظر السلطات الإدارية المختصة إلى وجود بعض المخالفات الصادرة عن المشكو فى حقها، إستعمالًا من المحالين لحقهما في الشكوى المكفول لهما وغيرهما بحكم الدستور والقانون، ومن ثم تنتفي في شأنهما شبه إرتكاب المخالفة المنسوبة إليهما، الأمر الذى إنتهت معه المحكمة إلى براءتهما من إرتكاب هذه المخالفة .. وللحديث بقية
