ماذا حدث في عهد طارق شوقي؟ (2)
إذا لم تكن من رواد المقهى الشعبي (البلدي) فقد تتعجب عند دخوله من ذلك الخليط المدهش من الناس، والتصرفات والأفكار، وكذلك ستندهش وسط تصاعد الأدخنة البيضاء ومن وجود تلفاز أو إثنين، وكل منهما يعرض شيئًا مختلفًا عن الآخر، وقد ترتفع أصوات التلفازين في آن واحد ليُحدثا ضجيجًا قد تُسميه أنت بالفوضى، ويُسميه رواد المقهى ب"الروح"، وتجذبهم تلك الروح إلى المقهى ربما كل يوم.
ولعل السعادة التي يجدها رواد المقهى "البلدي" في هذا المناخ العجيب، هي ذات السعادة المفرطة التي تجدها بعض قيادات وزارة التربية والتعليم في عهد الدكتور طارق شوقي، وما زلنا نُسَطِر عجائب وغرائب هذه القيادات، ومعاونيهم من "اهل الثقة" سواء في ديوان الوزارة أو المديريات والادارات التعليمية التابعة لها، وقد سبق أن عرضنا لبعض ما وصل إليه حال هؤلاء القيادات وأعوانهم، واليوم نعرض في عجالة لبعضها.
ماذا حدث في عهد طارق شوقي؟ (1)
لم يُصبح محل استغرابٍ أن تجد بعض قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مُصْطفين في النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية لارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية، ومنهم من يشغل درجة وكيل أول وزارة، أو أو وكيل وزارة أو مدير عام أو مدير إدارة، وما زال أعوان طارق شوقي وزير التربية والتعليم واذرعه متمسكون بمن ما زال منهم بالخدمة، فلن يستقيم العود والظل أعوج.
ولكن الجديد أن تظهر وقائع زواج عرفي داخل مديرية تعليم العاصمة بعلم المكلف بتسيير أعمال وكيل ومدير المديرية، ويدفع الزوجان بأن العقد العرفي صحيح، ورغم ذلك يمتنعا عن إخطار التامينات الاجتماعية طمعًا في المعاش المنصرف للزوجة عن زوجها المتوفي، فضلا عن غياب مبرر الزواج العرفي بين باحث أول وكاتبة بالمديرية، رغم علم المحيطين بهما.
وكانت رئاسة النيابة الإدارية تلقت بلاغًا يفيد إستمرار سكرتيرة مدير عام بديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في صرف المعاش من منطقة شمال القاهرة للتأمين الإجتماعي عن زوجها المتوفي رغم زواجها عرفيًا من زميلها في العمل.
وبسؤال كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية ووكيل المديرية حينذاك قررا بأن الباحث الأول إعترف لهما بزواجه عرفيا من السكرتيرة، وبسؤال الطرفين في تحقيقات النيابة الإدارية أقرا بزواجهما عرفيا بعد وفاة زوج المذكورة.
وبمواجهة الزوجة عن عدم أخطارها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بزواجها عرفيًا بعد وفاة زوجها الأول مما ترتب عليه إستمرارها في صرف المعاش عنه دون وجه حق إعترفت، وأرجعت ذلك إلى أن هذا الزواج غير موثق ولذلك لم تخطر التأمينات الإجتماعية لوقف صرف المعاش.
علل: طارق شوقي أنفق ٥٠٠ مليار جنيه؟
وبسؤال مسئول المراجعة بمنطقة شمال القاهرة للتأمين الإجتماعي، قرر بأن الزوجة لم تخطر المنطقة بزواجها عرفيًا بعد وفاة زوجها المستحق عنه المعاش مما ترتب عليه إستمرارها في صرف المعاش حتى تاريخه دون وجه حق، رغم أن الزواج الثابت بعقد عرفي موقع عليه من الزوج والزوجة والشهود يرتب عدم الأستحقاق لصرف المعاش عن الزوج المتوفي.
وأنتهت النيابة الإدارية إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية، وأمرت بإخطار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لإعمال شئونها حيال ما صرف من معاش دون وجه حق للزوجة، والعجيب والغريب والمثير أنه عقب أن أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة، تم ندب الزوج إلى وظيفة المدير عام، التي تشغل زوجته سكرتيرته.
ونحن الآن نتحسر على قلعة التربية والتعليم حينما يصل مستوى بعض قياداتها إلى هذا الحد، ولكن اللوم على من يلتفت عنهم، ويختار غيرهم، ومن يسمح بالوقائع المشينة التي تحدث بعلم الجميع، أو يغض الطرف عنها، بما ينحدر بمستوى وزارة التربية والتعليم، والدور المنوط بها في تربية النشء لنهضة البلاد، وفتح آفاق المستقبل، وهو ما لا نتمناه حتى لا تتحول بلادنا إلى مقهى بلدي.. وللحديث بقية
ولعل السعادة التي يجدها رواد المقهى "البلدي" في هذا المناخ العجيب، هي ذات السعادة المفرطة التي تجدها بعض قيادات وزارة التربية والتعليم في عهد الدكتور طارق شوقي، وما زلنا نُسَطِر عجائب وغرائب هذه القيادات، ومعاونيهم من "اهل الثقة" سواء في ديوان الوزارة أو المديريات والادارات التعليمية التابعة لها، وقد سبق أن عرضنا لبعض ما وصل إليه حال هؤلاء القيادات وأعوانهم، واليوم نعرض في عجالة لبعضها.
ماذا حدث في عهد طارق شوقي؟ (1)
لم يُصبح محل استغرابٍ أن تجد بعض قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مُصْطفين في النيابة الإدارية أو المحكمة التأديبية لارتكابهم مخالفات مالية أو إدارية، ومنهم من يشغل درجة وكيل أول وزارة، أو أو وكيل وزارة أو مدير عام أو مدير إدارة، وما زال أعوان طارق شوقي وزير التربية والتعليم واذرعه متمسكون بمن ما زال منهم بالخدمة، فلن يستقيم العود والظل أعوج.
ولكن الجديد أن تظهر وقائع زواج عرفي داخل مديرية تعليم العاصمة بعلم المكلف بتسيير أعمال وكيل ومدير المديرية، ويدفع الزوجان بأن العقد العرفي صحيح، ورغم ذلك يمتنعا عن إخطار التامينات الاجتماعية طمعًا في المعاش المنصرف للزوجة عن زوجها المتوفي، فضلا عن غياب مبرر الزواج العرفي بين باحث أول وكاتبة بالمديرية، رغم علم المحيطين بهما.
وكانت رئاسة النيابة الإدارية تلقت بلاغًا يفيد إستمرار سكرتيرة مدير عام بديوان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في صرف المعاش من منطقة شمال القاهرة للتأمين الإجتماعي عن زوجها المتوفي رغم زواجها عرفيًا من زميلها في العمل.
وبسؤال كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية ووكيل المديرية حينذاك قررا بأن الباحث الأول إعترف لهما بزواجه عرفيا من السكرتيرة، وبسؤال الطرفين في تحقيقات النيابة الإدارية أقرا بزواجهما عرفيا بعد وفاة زوج المذكورة.
وبمواجهة الزوجة عن عدم أخطارها الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بزواجها عرفيًا بعد وفاة زوجها الأول مما ترتب عليه إستمرارها في صرف المعاش عنه دون وجه حق إعترفت، وأرجعت ذلك إلى أن هذا الزواج غير موثق ولذلك لم تخطر التأمينات الإجتماعية لوقف صرف المعاش.
علل: طارق شوقي أنفق ٥٠٠ مليار جنيه؟
وبسؤال مسئول المراجعة بمنطقة شمال القاهرة للتأمين الإجتماعي، قرر بأن الزوجة لم تخطر المنطقة بزواجها عرفيًا بعد وفاة زوجها المستحق عنه المعاش مما ترتب عليه إستمرارها في صرف المعاش حتى تاريخه دون وجه حق، رغم أن الزواج الثابت بعقد عرفي موقع عليه من الزوج والزوجة والشهود يرتب عدم الأستحقاق لصرف المعاش عن الزوج المتوفي.
وأنتهت النيابة الإدارية إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية، وأمرت بإخطار الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لإعمال شئونها حيال ما صرف من معاش دون وجه حق للزوجة، والعجيب والغريب والمثير أنه عقب أن أصدرت المحكمة حكمها بالإدانة، تم ندب الزوج إلى وظيفة المدير عام، التي تشغل زوجته سكرتيرته.
ونحن الآن نتحسر على قلعة التربية والتعليم حينما يصل مستوى بعض قياداتها إلى هذا الحد، ولكن اللوم على من يلتفت عنهم، ويختار غيرهم، ومن يسمح بالوقائع المشينة التي تحدث بعلم الجميع، أو يغض الطرف عنها، بما ينحدر بمستوى وزارة التربية والتعليم، والدور المنوط بها في تربية النشء لنهضة البلاد، وفتح آفاق المستقبل، وهو ما لا نتمناه حتى لا تتحول بلادنا إلى مقهى بلدي.. وللحديث بقية
