اللجنة الأولمبية المصرية تتلقى ردًا من الدولية على القرارات ضد مرتضى منصور
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بيانا رسميا بشأن تلقيها خطابا من نظيرتها الدولية، يؤيد العقوبات التي أصدرتها اللجنة في حق رئيس نادي الزمالك المعزول، وإيقافه لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي.
وتلقت اللجنة الأولمبية المصرية، خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية، حمل توقيع جيروم مسؤول العلاقات واللجان الأولمبية الوطنية، جاء فيه التأكيد على تلقى الهيئة الدولية ردود المصرية حول موقف القرارات الصادرة بشأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الموقوف والمؤرخ 9 أكتوبر الحالي، وتوجيه الشكر لمسئوليها على استجابتهم السريعة وتوضيح كل المطلوب بشأن الموضوع محل النقاش.
واكدت الاولمبية الدولية دعمها لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية واعتبار الأمر داخليا يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليا، والتي تمثلها وتطبقها جيدا اللجنة الأولمبية المصرية شأنها شأن باقي اللجان الوطنية.
وتطرق الخطاب للحديث عن لجوء مرتضى منصور، للمحاكم العادية والمدنية في شأن رياضي خالص، وأكد أن التقاضي في الأمور الرياضية لابد أن يخضع لآليات محددة ومتعارف عليها لا تخرج عن الإطار الرياضي المعمول به وفقا للوائح اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات والقانون المصري الذي حظي بإشادة غير مسبوقة من اللجنة الأولمبية الدولية والعديد من الهيئات الأخرى بعد تطابقه الكامل مع المواثيق الدولية والأولمبية.
وتلقت اللجنة الأولمبية المصرية، خطابًا رسميًا من اللجنة الأولمبية الدولية، حمل توقيع جيروم مسؤول العلاقات واللجان الأولمبية الوطنية، جاء فيه التأكيد على تلقى الهيئة الدولية ردود المصرية حول موقف القرارات الصادرة بشأن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الموقوف والمؤرخ 9 أكتوبر الحالي، وتوجيه الشكر لمسئوليها على استجابتهم السريعة وتوضيح كل المطلوب بشأن الموضوع محل النقاش.
واكدت الاولمبية الدولية دعمها لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية واعتبار الأمر داخليا يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليا، والتي تمثلها وتطبقها جيدا اللجنة الأولمبية المصرية شأنها شأن باقي اللجان الوطنية.
وتطرق الخطاب للحديث عن لجوء مرتضى منصور، للمحاكم العادية والمدنية في شأن رياضي خالص، وأكد أن التقاضي في الأمور الرياضية لابد أن يخضع لآليات محددة ومتعارف عليها لا تخرج عن الإطار الرياضي المعمول به وفقا للوائح اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات والقانون المصري الذي حظي بإشادة غير مسبوقة من اللجنة الأولمبية الدولية والعديد من الهيئات الأخرى بعد تطابقه الكامل مع المواثيق الدولية والأولمبية.
