داود أوغلو يتهم نظام أردوغان بتدمير الحريات وإفقار البلاد
قال رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو إنهم سيواصلون الدفاع عن الديمقراطية لانتشالها من كبوتها في ظل حكم رجب طيب أردوغان الذي قضى عليها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها داود أوغلو، الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، قبل انشقاقه عنه، بحسب ما ذكره، اليوم الأربعاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وأضاف داود أوغلو: "سنواصل الدفاع عن الديمقراطية في تركيا سواء أجريت الانتخابات عام 2023 بموعدها المقرر أو أجريت مبكرا عن ذلك".
وأشار أوغلو إلى أن أزمة الديمقراطية في بلاده تزداد تعقيدًا بمرور الأيام، مشددًا على أن "نظام الحكم الرئاسي قضى تمامًا على النظام الديمقراطي قانونيًا وفعليًا".
وتابع: "لذلك كل يوم يبقى هذا الائتلاف الحاكم (في إشارة لتحالف الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية) في السلطة ستشهد البلاد مزيدًا من التراجع في كل شيء".
وأكد أنه "مع استمرار وجود النظام الرئاسي سيتواصل تقلص نصيب الفرد من الدخل القومي، فخلال آخر عامين (منذ بداية تطبيق النظام الرئاسي عام 2018) زاد فقر كل مواطن تركي بأكثر من ألفي دولار".
ولفت إلى أن "معدلات البطالة كذلك سيتواصل ارتفاعها، وها هي تلك المعدلات قد وصلت خلال العامين إلى 30%"، مضيفًا: "ناهيكم عن ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار بشكل جنوني، ولعل آخرها رفع أسعار الكهرباء قبل أيام".
وأوضح أن "الحكومة التركية قامت برفع أسعار الكهرباء خلال عام واحد بمقدار 15% على مرتين"، مضيفًا "هذا كله يرجع إلى العمل بالنظام الرئاسي الذي إذا استمر لن تعمل أية مؤسسة ديمقراطية في تركيا كما ينبغي".
جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها داود أوغلو، الرئيس السابق لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، قبل انشقاقه عنه، بحسب ما ذكره، اليوم الأربعاء، الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة.
وأضاف داود أوغلو: "سنواصل الدفاع عن الديمقراطية في تركيا سواء أجريت الانتخابات عام 2023 بموعدها المقرر أو أجريت مبكرا عن ذلك".
وأشار أوغلو إلى أن أزمة الديمقراطية في بلاده تزداد تعقيدًا بمرور الأيام، مشددًا على أن "نظام الحكم الرئاسي قضى تمامًا على النظام الديمقراطي قانونيًا وفعليًا".
وتابع: "لذلك كل يوم يبقى هذا الائتلاف الحاكم (في إشارة لتحالف الجمهور المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية) في السلطة ستشهد البلاد مزيدًا من التراجع في كل شيء".
وأكد أنه "مع استمرار وجود النظام الرئاسي سيتواصل تقلص نصيب الفرد من الدخل القومي، فخلال آخر عامين (منذ بداية تطبيق النظام الرئاسي عام 2018) زاد فقر كل مواطن تركي بأكثر من ألفي دولار".
ولفت إلى أن "معدلات البطالة كذلك سيتواصل ارتفاعها، وها هي تلك المعدلات قد وصلت خلال العامين إلى 30%"، مضيفًا: "ناهيكم عن ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار بشكل جنوني، ولعل آخرها رفع أسعار الكهرباء قبل أيام".
وأوضح أن "الحكومة التركية قامت برفع أسعار الكهرباء خلال عام واحد بمقدار 15% على مرتين"، مضيفًا "هذا كله يرجع إلى العمل بالنظام الرئاسي الذي إذا استمر لن تعمل أية مؤسسة ديمقراطية في تركيا كما ينبغي".
