وهب الله لـ"عمال التجارة": حريصون على الحوار الجاد.. والخروج بلائحة تحافظ على الحقوق
أكد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر عضو الشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تضم قطاع العاملين في التجارة على أهمية الحوار الجاد والموضوعي والقانوني في دور اللجان النقابية للرد على"خطاب الإدارات" بشأن طلب وزارة قطاع الأعمال العام حول إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية الموحدة لشؤون العاملين والأجور طبقا للتعديلات الجديدة على قانون قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع انعقد أمس الثلاثاء بمقر النقابة العامة للتجارة ،وبحضور رؤساء لجان نقابية في شركات تابعة للشركة القابضة ،موضحا أن العمال هدفهم الاول والاخير هو الحفاظ على استقرار العمل ،وزيادة الانتاج .
وأشار محمد وهب الله أن البيان الذي أصدره الوزير هشام توفيق بشأن طمأنة العمال بأن اللائحة الجديدة لن تنتقص من الحقوق العمالية ،ودور اللجان النقابية ،هو رد فعل يثمنه العمال في جميع مواقع العمل ،وهو ما يجب البناء عليه في الحوار والرؤية التي تعدها اللجان النقابية في المواقع المختلفة ،بحيث الإلتزام الكامل بعدم الإنتقاص من حقوق العاملين في اللائحة الحالية من أجور وعلاوات وحوافز وخدمات صحية وإجتماعية وإقتصادية وخلافه .
واتفق المجتمعون على ضرورة قيام كل لجنة نقابية بمخاطبة إدارة الشركة التابعة لها، للتأكيد على ضرورة تشكيل لجنة للخروج برؤية موحدة حول اللائحة الجديدة التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبقا للقانون الجديد بشرط الا تنتقص من الامتيازات المادية والعينية التي يحصل عليها العامل طبقا للائحة الحالية والتأكيد على حق مشاركة اللجان النقابية في كافة القرارات والحوارات طبقا للمادة رقم 15 من قانون النقابات العمالية وحق التنظيم التي تنص على مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال او تعديلها .
جاء ذلك خلال اجتماع انعقد أمس الثلاثاء بمقر النقابة العامة للتجارة ،وبحضور رؤساء لجان نقابية في شركات تابعة للشركة القابضة ،موضحا أن العمال هدفهم الاول والاخير هو الحفاظ على استقرار العمل ،وزيادة الانتاج .
وأشار محمد وهب الله أن البيان الذي أصدره الوزير هشام توفيق بشأن طمأنة العمال بأن اللائحة الجديدة لن تنتقص من الحقوق العمالية ،ودور اللجان النقابية ،هو رد فعل يثمنه العمال في جميع مواقع العمل ،وهو ما يجب البناء عليه في الحوار والرؤية التي تعدها اللجان النقابية في المواقع المختلفة ،بحيث الإلتزام الكامل بعدم الإنتقاص من حقوق العاملين في اللائحة الحالية من أجور وعلاوات وحوافز وخدمات صحية وإجتماعية وإقتصادية وخلافه .
واتفق المجتمعون على ضرورة قيام كل لجنة نقابية بمخاطبة إدارة الشركة التابعة لها، للتأكيد على ضرورة تشكيل لجنة للخروج برؤية موحدة حول اللائحة الجديدة التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل طبقا للقانون الجديد بشرط الا تنتقص من الامتيازات المادية والعينية التي يحصل عليها العامل طبقا للائحة الحالية والتأكيد على حق مشاركة اللجان النقابية في كافة القرارات والحوارات طبقا للمادة رقم 15 من قانون النقابات العمالية وحق التنظيم التي تنص على مشاركة اللجان النقابية في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال او تعديلها .
