«عطية» يخسر معركة بروتوكول «القيمة المضافة».. النقيب يرضخ لمطالب «المحامين» ويخاطب «الحكومة» لضم أعضاء النقابة إلى «الفئات المستثناة»
أشعل قرار رجائي عطية، نقيب المحامين، المتعلق بتجديد بروتوكول تحصيل القيمة المضافة بين وزارتي المالية والعدل، حالة من الغضب داخل نقابة المحامين، لا سيما وأنه البروتوكول الذي سبق وأن رفضته الجمعية العمومية منذ توقيعه من قبل سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وتم طرق جميع الأبواب القانونية لإسقاطه سواء بوقفات الاحتجاجية أو برفع دعوى قضائية تنظر أمام المحكمة الدستورية الآن لبطلان تطبيق القانون من الأساس.
القيمة المضافة
رموز المحاماة، وعلى رأسهم منتصر الزيات، عضو مكتب المحامين السابق، كان لهم موقف واضح من البروتوكول، إذ أعلن «الزيات» فور توقيع البروتوكول عن الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية وفقًا للمادة ١٢٨ من قانون المحاماة التي رخصت عقد اجتماعات غير عادية للجمعية العمومية.
وأوضحت طرق الدعوة لها، بحيث تقدم خمس نقابات فرعية تقدم طلبا بذلك إلى النقيب العام - خمس نقباء فرعيين بعد موافقة مجالسهم يقدموا طلباتهم للنقيب العام -، أو٢٠٠٠ محام من أعضاء جمعية الانتخاب من سددوا رسوم الاشتراك السنوي حتى السنة السابقة، يصدقون على توقيعاتهم من النقابة الفرعية أو الشهر العقاري.
وأكد «الزيات» أنه «ليس من حق نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات الامتناع عن التصديق لأفراد المحامين، وليس لهم جمع توقيعات لأفراد جمعيتهم العمومية، لأن القانون أعطاهم الصلاحية في توجيه الطلب مباشرة إلى النقيب العام».
مشددًا في الوقت ذاته على أن تحركه هذا يأتى في إطار حرصه على أمن واستقرار بلد، ولا مجال للمزايدة عليه.
وبالتالي ستكون الجمعية بعد انتهاء كل الدعوات الخبيثة والمغرضة من البعض، في هذا التوقيت وحتى لا تستغل جمعيتهم العمومية.
جمعية عمومية
كما أشار إلى أنه عند طلب عقد جمعية غير عادية، ينبغي أن يكون هدفنا واضحا غير مشوش ولا غامض ولا مستتر، هدفه فقط الضغط من أجل إعفاء المحامي من تحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة وكالة عن مصلحة الضرائب من الموكلين وعملاء المكاتب، وأن المحامي يسدد الضرائب المطلوبة منه على أرباحه سنويًا وليس مطلوبًا منه أبدًا أن يتحول ليؤدي عملًا آخر كمندوب ضرائب مثلًا.
وحذر «الزيات» من استغلال البعض هذا الهدف أو تحويله إلى أمور انتخابية حسمت في مارس الماضي، مثلما رفضوا استثماره في أمور سياسية، قائلا: «إذا اختلفنا مع النقيب رجائي عطية، حول توقيعه على هذا البروتوكول فلا يعني هذا أننا ننال منه أو من قيمته أو من منصبه، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية».
موقف رجائي
على الجانب الآخر، رجائي عطية، النقيب الحالي كان له موقف «سلبي» تجاه ردود الأفعال الغاضبة، والدعوة إلى جمعية عمومية وتوجه إلى جموع المحامي، حيث قال: «إلغاء بروتوكول ضريبة القيمة المضافة سهل، ولكن ستبقى الضريبة يا زملائي جمعيتنا العمومية لا تملك إلغاء قانون الضريبة أو إيقافه».
تحركات نقيب المحامين لم تتوقف عند حد «التصريحات الإعلامية» لكنه سارع بالتواصل مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تليفونيا، ليوافق الأخير في نهاية الاتصال على أن الوزارة ستكتفي من المحامي أن يقدم أربعة إقرارات فقط بشأن القيمة المضافة، في الموعد الذي يناسبه طوال العام.
غير إن هذا القرار يبدو أنه لم يكن كافيًا بالنسبة للمحامين ولبعض أعضاء مجلس النقابة نفسها وعلى رأسهم عيسى أبو عيسى، الذي قال: «إننا نحمل على عاتقنا هموم هذا الوطن باعتبارنا خط الدفاع الأول للمواطن والوطن وما نقوم به يعتبر بمثابة رسالة وليس سلعة تجارية تباع وتشترى ومن ثم الرسالة لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة».
وتابع: البروتوكول المرفوض جملة وتفصيلًا من جموع محامين مصر كان سيفا مُصلتا عليهم ومهدِدا لآرائهم ورسالتهم ومُعطلًا وعائقًا لتطبيق العدالة، وهناك عشرات المئات من المحامين وقعوا على بيان رافض لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم، داعين النقيب العام بدعوة المجلس للانعقاد والاجتماع بالنقابات الفرعية لمخاطبة رئيس الجمهورية بمذكرة شارحة بإعفائنا من قانون ضريبة القيمة المضافة، ومقابلة بين المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونقيب المحامين، للتعجيل في نظر الطعن المنظور أمام هيئة المفوضين بالمحكمة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن.
وأضاف كما طالب أعضاء النقابة بإلغاء البروتوكول الأخير والرجوع إلى البروتوكول السابق لحين الفصل في الطعن المقدم للمحكمة الدستورية، وفي حالة عدم الاستجابة، فسوف يتم الدعوة لجموع محامين مصر لمقر النقابة العامة للمحامين.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد ارتفاع وتيرة الغضب، خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، كلا من مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، مطالبًا بإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة، أسوة بالفئات المستثناة ومن بينهم الأطباء.
نقلًا عن العدد الورقي...
القيمة المضافة
رموز المحاماة، وعلى رأسهم منتصر الزيات، عضو مكتب المحامين السابق، كان لهم موقف واضح من البروتوكول، إذ أعلن «الزيات» فور توقيع البروتوكول عن الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية وفقًا للمادة ١٢٨ من قانون المحاماة التي رخصت عقد اجتماعات غير عادية للجمعية العمومية.
وأوضحت طرق الدعوة لها، بحيث تقدم خمس نقابات فرعية تقدم طلبا بذلك إلى النقيب العام - خمس نقباء فرعيين بعد موافقة مجالسهم يقدموا طلباتهم للنقيب العام -، أو٢٠٠٠ محام من أعضاء جمعية الانتخاب من سددوا رسوم الاشتراك السنوي حتى السنة السابقة، يصدقون على توقيعاتهم من النقابة الفرعية أو الشهر العقاري.
وأكد «الزيات» أنه «ليس من حق نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات الامتناع عن التصديق لأفراد المحامين، وليس لهم جمع توقيعات لأفراد جمعيتهم العمومية، لأن القانون أعطاهم الصلاحية في توجيه الطلب مباشرة إلى النقيب العام».
مشددًا في الوقت ذاته على أن تحركه هذا يأتى في إطار حرصه على أمن واستقرار بلد، ولا مجال للمزايدة عليه.
وبالتالي ستكون الجمعية بعد انتهاء كل الدعوات الخبيثة والمغرضة من البعض، في هذا التوقيت وحتى لا تستغل جمعيتهم العمومية.
جمعية عمومية
كما أشار إلى أنه عند طلب عقد جمعية غير عادية، ينبغي أن يكون هدفنا واضحا غير مشوش ولا غامض ولا مستتر، هدفه فقط الضغط من أجل إعفاء المحامي من تحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة وكالة عن مصلحة الضرائب من الموكلين وعملاء المكاتب، وأن المحامي يسدد الضرائب المطلوبة منه على أرباحه سنويًا وليس مطلوبًا منه أبدًا أن يتحول ليؤدي عملًا آخر كمندوب ضرائب مثلًا.
وحذر «الزيات» من استغلال البعض هذا الهدف أو تحويله إلى أمور انتخابية حسمت في مارس الماضي، مثلما رفضوا استثماره في أمور سياسية، قائلا: «إذا اختلفنا مع النقيب رجائي عطية، حول توقيعه على هذا البروتوكول فلا يعني هذا أننا ننال منه أو من قيمته أو من منصبه، الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية».
موقف رجائي
على الجانب الآخر، رجائي عطية، النقيب الحالي كان له موقف «سلبي» تجاه ردود الأفعال الغاضبة، والدعوة إلى جمعية عمومية وتوجه إلى جموع المحامي، حيث قال: «إلغاء بروتوكول ضريبة القيمة المضافة سهل، ولكن ستبقى الضريبة يا زملائي جمعيتنا العمومية لا تملك إلغاء قانون الضريبة أو إيقافه».
تحركات نقيب المحامين لم تتوقف عند حد «التصريحات الإعلامية» لكنه سارع بالتواصل مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تليفونيا، ليوافق الأخير في نهاية الاتصال على أن الوزارة ستكتفي من المحامي أن يقدم أربعة إقرارات فقط بشأن القيمة المضافة، في الموعد الذي يناسبه طوال العام.
غير إن هذا القرار يبدو أنه لم يكن كافيًا بالنسبة للمحامين ولبعض أعضاء مجلس النقابة نفسها وعلى رأسهم عيسى أبو عيسى، الذي قال: «إننا نحمل على عاتقنا هموم هذا الوطن باعتبارنا خط الدفاع الأول للمواطن والوطن وما نقوم به يعتبر بمثابة رسالة وليس سلعة تجارية تباع وتشترى ومن ثم الرسالة لا تخضع لقانون ضريبة القيمة المضافة».
وتابع: البروتوكول المرفوض جملة وتفصيلًا من جموع محامين مصر كان سيفا مُصلتا عليهم ومهدِدا لآرائهم ورسالتهم ومُعطلًا وعائقًا لتطبيق العدالة، وهناك عشرات المئات من المحامين وقعوا على بيان رافض لتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم، داعين النقيب العام بدعوة المجلس للانعقاد والاجتماع بالنقابات الفرعية لمخاطبة رئيس الجمهورية بمذكرة شارحة بإعفائنا من قانون ضريبة القيمة المضافة، ومقابلة بين المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونقيب المحامين، للتعجيل في نظر الطعن المنظور أمام هيئة المفوضين بالمحكمة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن.
وأضاف كما طالب أعضاء النقابة بإلغاء البروتوكول الأخير والرجوع إلى البروتوكول السابق لحين الفصل في الطعن المقدم للمحكمة الدستورية، وفي حالة عدم الاستجابة، فسوف يتم الدعوة لجموع محامين مصر لمقر النقابة العامة للمحامين.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد ارتفاع وتيرة الغضب، خاطب رجائي عطية نقيب المحامين، كلا من مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، مطالبًا بإعفاء المحامين من ضريبة القيمة المضافة، أسوة بالفئات المستثناة ومن بينهم الأطباء.
نقلًا عن العدد الورقي...
