ونسينا الفلاح وعيده
مر شهر سبتمبر ولم
يتذكر أحد عيد الفلاح الذي يئن وبين طين الأرض يحيا ويموت في اليوم الواحد ألف مرة،
تنمو أحلامه على شواشي الزروع ناثرةً في داخله الأمل، تنزلق حبات العرق على جبينه تحت
وهج شمس لا ترحم، لكنه يتشبث بالأرض مهما كانت التحديات..
ينتظر أن يمد إليه أحد يد العون، ولكنه يظل دومًا على الهامش، لا يلقى إلا الوعود، وتبقى مشكلاته إلى الأبد مهما علت صرخاته بلا حل. كل فلاح يؤدى عملا يخدم زرعه ويدعم القطاع الزراعي، ويقدم للوطن كل يوم عرقه ومجهوده هو وزوجته وأسرته ليوفر لشعب مصر أكثر احتياجاته الغذائية حتي في أشد الأزمات صعوبة (أزمة كورونا) ضرب الفلاح المصري مثلا في العطاء..
الأفورة
فهو لم يكتف بتقديم احتياجات الوطن الغذائية فقط بل ساهم بأكثر من 3,6 مليون طن أغذية وفواكه تم تصديرها لتغطية احتياجات الدول الأخرى من الغذاء (تحت الأزمة) وتوفير أكثر من 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام كورونا 2020؛ هذا هو عرق الفلاحين الذين يمثلون 57,3% من الشعب المصري. ورغم ذلك سقط الفلاح المصري سهوا من حسابات الحكومة مع كل هذا الجهد تم مقابلته بالظلم والغبن في بعض الأحيان.
فقد وافق البرلمان على طلب الحكومة بالسجن والغرامة للفلاح الذي يزرع الأرز بالمخالفة، وهو مجبر على ذلك للحفاظ على سلامة الأرض من الملوحة العالية التي تجعلها غير صالحة للزراعة أصلا. كما سقط من حساب الحكومة في العلاج والمعاش وتوفير الأسمدة والتقاوي والإرشاد الزراعي. ثم مصيبة المصائب أن تهدم البيوت بحجة المخالفة لخطوط التنظيم أو البناء علي أرض زراعية؛ دون أن تسمع الحكومة هموم وظروف الفلاحين التي كانت إجراءات الحكومة هي السبب الرئيسي فى معاناته.
ومعروف أن المساحة الزراعية بمصر حوالي 3 % فقط من المساحة الكلية لمصر وعدد السكان يزيد على مائة مليون نسمة، بما يعني أن التعدي على الأراضي الزراعية كارثة قد تؤدي إلي ارتفاع البطالة وزيادة الفقر وتدهور الأحوال الاقتصادية، فالأرض الزراعية هي الأمن الغذائي لكل المصريين، وانقراض الأرض الزراعية يعني التحكم في مصير المصريين..
وإذا كان البناء على الأرض الزراعية جريمة وتدمير لمصنع دائم لإنتاج الغذاء لا يفنى ولا يبلى إلا أن تجاهل الدولة للتنمية العمرانية الريفية كان الدافع الرئيسي للبناء علي الأرض الزراعية.. وطوال نصف قرن لم نسمع أن الدولة أنشأت مساكن للفلاحين على أطراف القرى في الظهير الصحراوي كي يحتذى الناس بها، وكان الفلاحون هم الاولي بالمساكن الشعبية أو الريفية، ولكن فيما يبدو لم يكن لهم نصيب في مبدأ الحق في السكن..
أين القرى العمرانية الجديدة؟
ويمتد الاهمال لتجاهل خبراء الزراعة مثلا في إدارة الإنتاج الزراعي والحيواني وكأنه لا توجد لدينا عشرات كليات الزراعة والطب البيطري لدرجة أن المحافظات الزراعية يديرها محافظون لاعلاقة لهم بالزراعة، بل أن نقابة الزراعيين لا صوت لها وتأتي في ذيل النقابات المهنية من حيث الخدمات ولم تصرف المعاشات للزراعيين منذ ست سنوات، والسبب عدم وجود موارد وعدم رغبة الدولة في دعم الزراعيين، بينما لغيرهم طوابع بمبالغ كبيرة على كل طلب وعندما طلبت النقابة إضافة 10 جنيه فقط على كل طن قمح أو زيوت أو سكر أو غذاء مستورد تم الرفض..
علما بأن قيمةً المعاش لا تتعدى 100 جنيه، ولهذا فإن مشكلة غياب الإرشاد الزراعي تعرض المزارعين للنصب من قبل شركات استيراد التقاوي ومحلات بيع الأدوية نتيجة لعدم معرفة المزارعين بأنواع التقاوي والمبيدات ومواصفاتها الجديدة، والكميات المطلوبة منها لتحسين الإنتاجية..
ثم تأتي مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من (تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة وآلات زراعية) وتدني أسعار المنتج الزراعي كمشكلة مزمنة ومستمرة مع المزارعين، وهكذا فإن نصف مشاكل الفلاحين تنحصر في التسويق والتسعير وربما يكون تطبيق قانون الزراعات التعاقدية هو الحل الأمثل لمشكلة غياب الدورة الزراعية وتعثر عمليات التسويق، مع الالتزام بالمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح معقول، وعودة البنك الزراعي المصري لدوره الأساسي بدعم الفلاحين ماليا بطرق ميسرة وفوائد بسيطة.
ينتظر أن يمد إليه أحد يد العون، ولكنه يظل دومًا على الهامش، لا يلقى إلا الوعود، وتبقى مشكلاته إلى الأبد مهما علت صرخاته بلا حل. كل فلاح يؤدى عملا يخدم زرعه ويدعم القطاع الزراعي، ويقدم للوطن كل يوم عرقه ومجهوده هو وزوجته وأسرته ليوفر لشعب مصر أكثر احتياجاته الغذائية حتي في أشد الأزمات صعوبة (أزمة كورونا) ضرب الفلاح المصري مثلا في العطاء..
الأفورة
فهو لم يكتف بتقديم احتياجات الوطن الغذائية فقط بل ساهم بأكثر من 3,6 مليون طن أغذية وفواكه تم تصديرها لتغطية احتياجات الدول الأخرى من الغذاء (تحت الأزمة) وتوفير أكثر من 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام كورونا 2020؛ هذا هو عرق الفلاحين الذين يمثلون 57,3% من الشعب المصري. ورغم ذلك سقط الفلاح المصري سهوا من حسابات الحكومة مع كل هذا الجهد تم مقابلته بالظلم والغبن في بعض الأحيان.
فقد وافق البرلمان على طلب الحكومة بالسجن والغرامة للفلاح الذي يزرع الأرز بالمخالفة، وهو مجبر على ذلك للحفاظ على سلامة الأرض من الملوحة العالية التي تجعلها غير صالحة للزراعة أصلا. كما سقط من حساب الحكومة في العلاج والمعاش وتوفير الأسمدة والتقاوي والإرشاد الزراعي. ثم مصيبة المصائب أن تهدم البيوت بحجة المخالفة لخطوط التنظيم أو البناء علي أرض زراعية؛ دون أن تسمع الحكومة هموم وظروف الفلاحين التي كانت إجراءات الحكومة هي السبب الرئيسي فى معاناته.
ومعروف أن المساحة الزراعية بمصر حوالي 3 % فقط من المساحة الكلية لمصر وعدد السكان يزيد على مائة مليون نسمة، بما يعني أن التعدي على الأراضي الزراعية كارثة قد تؤدي إلي ارتفاع البطالة وزيادة الفقر وتدهور الأحوال الاقتصادية، فالأرض الزراعية هي الأمن الغذائي لكل المصريين، وانقراض الأرض الزراعية يعني التحكم في مصير المصريين..
وإذا كان البناء على الأرض الزراعية جريمة وتدمير لمصنع دائم لإنتاج الغذاء لا يفنى ولا يبلى إلا أن تجاهل الدولة للتنمية العمرانية الريفية كان الدافع الرئيسي للبناء علي الأرض الزراعية.. وطوال نصف قرن لم نسمع أن الدولة أنشأت مساكن للفلاحين على أطراف القرى في الظهير الصحراوي كي يحتذى الناس بها، وكان الفلاحون هم الاولي بالمساكن الشعبية أو الريفية، ولكن فيما يبدو لم يكن لهم نصيب في مبدأ الحق في السكن..
أين القرى العمرانية الجديدة؟
ويمتد الاهمال لتجاهل خبراء الزراعة مثلا في إدارة الإنتاج الزراعي والحيواني وكأنه لا توجد لدينا عشرات كليات الزراعة والطب البيطري لدرجة أن المحافظات الزراعية يديرها محافظون لاعلاقة لهم بالزراعة، بل أن نقابة الزراعيين لا صوت لها وتأتي في ذيل النقابات المهنية من حيث الخدمات ولم تصرف المعاشات للزراعيين منذ ست سنوات، والسبب عدم وجود موارد وعدم رغبة الدولة في دعم الزراعيين، بينما لغيرهم طوابع بمبالغ كبيرة على كل طلب وعندما طلبت النقابة إضافة 10 جنيه فقط على كل طن قمح أو زيوت أو سكر أو غذاء مستورد تم الرفض..
علما بأن قيمةً المعاش لا تتعدى 100 جنيه، ولهذا فإن مشكلة غياب الإرشاد الزراعي تعرض المزارعين للنصب من قبل شركات استيراد التقاوي ومحلات بيع الأدوية نتيجة لعدم معرفة المزارعين بأنواع التقاوي والمبيدات ومواصفاتها الجديدة، والكميات المطلوبة منها لتحسين الإنتاجية..
ثم تأتي مشكلة ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من (تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة وآلات زراعية) وتدني أسعار المنتج الزراعي كمشكلة مزمنة ومستمرة مع المزارعين، وهكذا فإن نصف مشاكل الفلاحين تنحصر في التسويق والتسعير وربما يكون تطبيق قانون الزراعات التعاقدية هو الحل الأمثل لمشكلة غياب الدورة الزراعية وتعثر عمليات التسويق، مع الالتزام بالمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح معقول، وعودة البنك الزراعي المصري لدوره الأساسي بدعم الفلاحين ماليا بطرق ميسرة وفوائد بسيطة.
