"الرقابة" تقدم مشروع قانون تنظيم الترخيص للاستثمار
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة لرقابة المالية في اجتماعه الثلاثاء الماضي على مشروع قانون لتنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقالت "الرقابة المالية" في بيان لها اليوم الثلاثاء إن مشروع القانون الجديد يأتى استكمالًا لجهود "الهيئة" في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم ممارسة الأنشطة بها، حيث أسفر التطبيق العملي للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية منذ تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 عن وجود اختلاف وتباين في قواعد وإجراءات تأسيس الجهات العاملة في هذه الأسواق تبعًا للتشريعات المنظمة لكل نشاط، وكذلك الاختلاف في قواعد وحالات تدخل الجهة الرقابية في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد المنظمة للنشاط، وضعف في بعض التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة فيما يتعلق بسلطة الجهة الرقابية في التدخل لحماية المتعاملين في هذه الأسواق، الأمر الذي يزيد من مخاطر انهيار الأسواق المالية.
وقالت "الهيئة" إنه ونظرًا لأهمية توحيد القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم تأسيس وترخيص الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإعطاء الجهة الرقابية سلطة التدخل لحماية هذه الأسواق ومصالح المساهمين في الجهات العاملة فيها أو المتعاملين معها، وتصويب الأوضاع إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصفية، وكذلك توحيد آليات تدخل الجهة الرقابية سواء من خلال فرض التدابير أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات الرادعة مع رفع الغرامة المقررة لتتناسب مع جسامة المخالفة.
