عفاريت الحكومة .. قرارات انفعالية ومتسرعة وتصدير أزمات للشعب.. برلمانيون: غياب دراسة الأثر التشريعي للقوانين السبب
لا يختلف اثنان على الجهد المبذول من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ولا على نواياها الصادقة المخلصة. ولكن الجهد المبذول مهما كان متدفقًا، عندما يكون في الاتجاه المعاكس لا يثمر خيرًا، والنوايا الصادقة المخلصة وحدها لا تصنع النجاح.
قرارات مفتعلة
في مواقف عدة.. بدت الحكومة منفعلة بقراراتها ومشروعاتها التي تعتقد أنها لمصلحة الشعب، قبل أن تكتشف الحكومة نفسها أن الشعب الذي تعمل من أجله غاضب وغير راضٍ، ما يدفعها إلى التراجع خطوة أو اثنتين أو أكثر إلى الخلف؛ لتعيد حساباتها وترتب أولوياتها.
يمكن أن يكون هذا الاندفاع في اتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب مفهومًا عندما كانت الحكومة حديثة العهد بإدارة الأمور، ولكن عندما تبقى هذا سمة ملاصقة ومصاحبة لجميع تصرفاتها فإنه يجب أن تكون هناك وقفة، لا سيما بعدما بلغت سن الرشد والحصافة والعقل.القرارات المتصلة بالتصالح في مخالفات البناء لم تكن اللبنة الأولى في سلسلة الأزمات الشعبية التي افتعلتها الحكومة بحُسن نية قبل أن تسعى للبحث عن حلول وترميم لها، بل سبقتها أزمات كثيرة متصلة بملفات التموين والصحة والكهرباء وتقديم الخدمات.
المتابع لأداء الحكومة يخلص إلى أنها تدير مقاليد الأمور بتصدير الأزمات وافتعالها، ما يجعلها مادة دسمة لأهل الشر ومحور الشيطان الذين لا يريدون الخير ولا الاستقرار لمصر، رغم أنه يجب أن يكون في صدارة أولوياتها أن تدرس أبعاد القرار قبل إصداره، وليس تصدير الأزمة وإثارة الغضب، ثم البحث عن حلول، فهذه طريقة ولى عليها الزمان. على الحكومة ألا تحضر العفريب ثم تفكر كيف تتخلص منه.
"فيتو" تتناول هذه القضية بجميع جوانبها وأبعادها في هذا الملف..
الأولويات
وفي هذا السياق انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، سياسات الحكومة تجاه بعض المشكلات الكبرى التي تواجه المواطنين، مؤكدين أن الحكومة غير منظمة في تفكيرها وغير مرتبة في أولوياتها، وتتسبب في تفاقم المشكلات ولا تستطيع حلها في النهاية، وتترك المواطن يواجه مصيره.
وأكد النواب أن موقف الحكومة، يتماشى مع المثل الشعبى، " حضر العفريت ومعرفش يصرفه"، واستشهد النواب بأزمة التصالح في مخالفات البناء، حيث تتحمل الحكومة مسئوليتها من البداية، إلا أنها تحاسب المواطن عليها الآن، كما استشهد النواب بمشكلة التعليم حيث تسارع الحكومة في تطبيق نظام التعليم أون لاين، في حين عدم اكتمال البنية الأساسية في المدارس بالقرى التي توفر خدمات الإنترنت والتكنولوجيا.
وأكد النواب أن الحكومة هي التي تصنع الأزمات ثم تبحث عن حلول لها، كما أنها تركت أزمة كبيرة مثل الزيادة السكانية دون أن تضعها في أولوياتها في الوقت الذي تتسبب فيه هذه المشكلة في تعطيل خطط التنمية.
النائب محمد العتمانى، قال: إن الحكومات المتعاقبة دائما تتسبب في المشكلات التي تواجه المواطنين، والتي يدفع فاتورتها المواطن، مستشهدا بأزمة التصالح في مخالفات البناء التي تثير الجدل الأيام الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة هي أحد الأسباب الرئيسية فيها، كما تنبأ باندلاع أزمة جديدة مع انطلاق الموسم الدراسى الجديدة بسبب عدم الجاهزية الملائمة للنظام الجديدة.
الأثر التشريعي
واتفق معه في الرأي النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الأزمة في الأساس أزمة حكومية بالمقام الأول، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن من غياب دراسة الأثر التشريعي لأي قانون وهو ما يتسبب في حالة اللغط في قانون مثل مخالفات البناء على سبيل المثال.
وأشار النائب إلى أن التحرك بعد الأزمة الذي تنتهجه الحكومة يعود إلى أن هناك فصلا بين الواقع السياسي والعمل على الأرض، مؤكدا أن البرلمان لم يقم بالدور الأكمل في هذا الشأن.
ولفت فؤاد، إلى أن 90% من التشريعات التي أصدرها مجلس النواب صناعة حكومية، بينما لم يقدم غير 10% فقط من التشريعات على الرغم أن المجلس هو المنوط به التشريع، وهو ما تسبب في غياب الرؤية الحقيقية".
وأكد عضو مجلس النواب، أننا نعاني من حالة اهتراء سياسي، حيث لا تتمكن الأحزاب من القيام بدورها على أكمل وجه حتى في توجيه الحكومة من خلال نواب قادرين على المحاسبة في المجالس النيابية، قائلا: "الأحزاب تحولت إلى كرتونة زيت وسكر للمواطنين في المناسبات، بينما لا تقدم رؤى حقيقية للواقع الذي نعيشه وما نعانيه من مشكلات".
وتابع: الكيانات التشريعية لم تقم بدورها على الوجه الأكمل، قائلا: "البرلمان في التشريع اكتفى فقط بـ10% من التشريعات التي تم إقرارها، وفي شأن الرقابة على سبيل المثال على مدار 5 سنوات لم تستجوب الحكومة غير مرة واحدة في مستشفى بأحد الأحياء!".
غياب الرؤية
من جانبه أكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن غياب الرؤية في التعامل مع المشكلات والتحرك بعد الأزمة كـ "رد فعل" أفقد الثقة في الحكومة من جانب المواطنين، مشيرا إلى أن إشكاليات كثيرة تحولت فيها الحكومة إلى رد فعل بعد الأزمة والموضوع لم يقف عند ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن الحكومة لم تدرس الأثر التشريعي للقانون منذ البداية، خصوصا فيما يتعلق بأسعار التصالح، وهو ما تسبب في حالة غضب بين المواطنين، وبناء عليه بدأت الحكومة في دراسة التخفيض.
وقال: الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن التخفيضات التي تمت ليست هي ما يتمناه المواطن، وهناك مطالبات أيضا للتخفيض بشكل أفضل، وتابع الحريري: المواطن فقد الثقة تماما في الحكومة، وأصبح على يقين تام بأنها تستهدف "جيبه" في الأساس، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تثير غضب المواطنين بشكل كبير.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من بين الإشكاليات التي لا تريد الحكومة أن توضح موقفها منها مثل مركبة "التوك توك"، متابعا: لا يوجد هناك ترخيص لها وتمثل أزمة كبيرة وغيره، وفي نفس الوقت لم تتخذ الحكومة قرارا على سبيل المثال بوقف استيرادها مجمعة أو مجزئة أو أن توقف قطع غيارها".
ولفت هيثم الحريري، إلى أن مشكلة القمامة تمثل أزمة كبيرة وهناك من تحدث كثيرا عن الأزمة وحلها إلا أن الحكومة "لم تسمع لأحد"، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة من تعاملات غير مدروسة مع بعض القضايا يستوجب العقاب والمحاسبة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
قرارات مفتعلة
في مواقف عدة.. بدت الحكومة منفعلة بقراراتها ومشروعاتها التي تعتقد أنها لمصلحة الشعب، قبل أن تكتشف الحكومة نفسها أن الشعب الذي تعمل من أجله غاضب وغير راضٍ، ما يدفعها إلى التراجع خطوة أو اثنتين أو أكثر إلى الخلف؛ لتعيد حساباتها وترتب أولوياتها.
يمكن أن يكون هذا الاندفاع في اتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب مفهومًا عندما كانت الحكومة حديثة العهد بإدارة الأمور، ولكن عندما تبقى هذا سمة ملاصقة ومصاحبة لجميع تصرفاتها فإنه يجب أن تكون هناك وقفة، لا سيما بعدما بلغت سن الرشد والحصافة والعقل.القرارات المتصلة بالتصالح في مخالفات البناء لم تكن اللبنة الأولى في سلسلة الأزمات الشعبية التي افتعلتها الحكومة بحُسن نية قبل أن تسعى للبحث عن حلول وترميم لها، بل سبقتها أزمات كثيرة متصلة بملفات التموين والصحة والكهرباء وتقديم الخدمات.
المتابع لأداء الحكومة يخلص إلى أنها تدير مقاليد الأمور بتصدير الأزمات وافتعالها، ما يجعلها مادة دسمة لأهل الشر ومحور الشيطان الذين لا يريدون الخير ولا الاستقرار لمصر، رغم أنه يجب أن يكون في صدارة أولوياتها أن تدرس أبعاد القرار قبل إصداره، وليس تصدير الأزمة وإثارة الغضب، ثم البحث عن حلول، فهذه طريقة ولى عليها الزمان. على الحكومة ألا تحضر العفريب ثم تفكر كيف تتخلص منه.
"فيتو" تتناول هذه القضية بجميع جوانبها وأبعادها في هذا الملف..
الأولويات
وفي هذا السياق انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، سياسات الحكومة تجاه بعض المشكلات الكبرى التي تواجه المواطنين، مؤكدين أن الحكومة غير منظمة في تفكيرها وغير مرتبة في أولوياتها، وتتسبب في تفاقم المشكلات ولا تستطيع حلها في النهاية، وتترك المواطن يواجه مصيره.
وأكد النواب أن موقف الحكومة، يتماشى مع المثل الشعبى، " حضر العفريت ومعرفش يصرفه"، واستشهد النواب بأزمة التصالح في مخالفات البناء، حيث تتحمل الحكومة مسئوليتها من البداية، إلا أنها تحاسب المواطن عليها الآن، كما استشهد النواب بمشكلة التعليم حيث تسارع الحكومة في تطبيق نظام التعليم أون لاين، في حين عدم اكتمال البنية الأساسية في المدارس بالقرى التي توفر خدمات الإنترنت والتكنولوجيا.
وأكد النواب أن الحكومة هي التي تصنع الأزمات ثم تبحث عن حلول لها، كما أنها تركت أزمة كبيرة مثل الزيادة السكانية دون أن تضعها في أولوياتها في الوقت الذي تتسبب فيه هذه المشكلة في تعطيل خطط التنمية.
النائب محمد العتمانى، قال: إن الحكومات المتعاقبة دائما تتسبب في المشكلات التي تواجه المواطنين، والتي يدفع فاتورتها المواطن، مستشهدا بأزمة التصالح في مخالفات البناء التي تثير الجدل الأيام الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة هي أحد الأسباب الرئيسية فيها، كما تنبأ باندلاع أزمة جديدة مع انطلاق الموسم الدراسى الجديدة بسبب عدم الجاهزية الملائمة للنظام الجديدة.
الأثر التشريعي
واتفق معه في الرأي النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الأزمة في الأساس أزمة حكومية بالمقام الأول، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن من غياب دراسة الأثر التشريعي لأي قانون وهو ما يتسبب في حالة اللغط في قانون مثل مخالفات البناء على سبيل المثال.
وأشار النائب إلى أن التحرك بعد الأزمة الذي تنتهجه الحكومة يعود إلى أن هناك فصلا بين الواقع السياسي والعمل على الأرض، مؤكدا أن البرلمان لم يقم بالدور الأكمل في هذا الشأن.
ولفت فؤاد، إلى أن 90% من التشريعات التي أصدرها مجلس النواب صناعة حكومية، بينما لم يقدم غير 10% فقط من التشريعات على الرغم أن المجلس هو المنوط به التشريع، وهو ما تسبب في غياب الرؤية الحقيقية".
وأكد عضو مجلس النواب، أننا نعاني من حالة اهتراء سياسي، حيث لا تتمكن الأحزاب من القيام بدورها على أكمل وجه حتى في توجيه الحكومة من خلال نواب قادرين على المحاسبة في المجالس النيابية، قائلا: "الأحزاب تحولت إلى كرتونة زيت وسكر للمواطنين في المناسبات، بينما لا تقدم رؤى حقيقية للواقع الذي نعيشه وما نعانيه من مشكلات".
وتابع: الكيانات التشريعية لم تقم بدورها على الوجه الأكمل، قائلا: "البرلمان في التشريع اكتفى فقط بـ10% من التشريعات التي تم إقرارها، وفي شأن الرقابة على سبيل المثال على مدار 5 سنوات لم تستجوب الحكومة غير مرة واحدة في مستشفى بأحد الأحياء!".
غياب الرؤية
من جانبه أكد هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن غياب الرؤية في التعامل مع المشكلات والتحرك بعد الأزمة كـ "رد فعل" أفقد الثقة في الحكومة من جانب المواطنين، مشيرا إلى أن إشكاليات كثيرة تحولت فيها الحكومة إلى رد فعل بعد الأزمة والموضوع لم يقف عند ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن الحكومة لم تدرس الأثر التشريعي للقانون منذ البداية، خصوصا فيما يتعلق بأسعار التصالح، وهو ما تسبب في حالة غضب بين المواطنين، وبناء عليه بدأت الحكومة في دراسة التخفيض.
وقال: الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن التخفيضات التي تمت ليست هي ما يتمناه المواطن، وهناك مطالبات أيضا للتخفيض بشكل أفضل، وتابع الحريري: المواطن فقد الثقة تماما في الحكومة، وأصبح على يقين تام بأنها تستهدف "جيبه" في الأساس، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تثير غضب المواطنين بشكل كبير.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن من بين الإشكاليات التي لا تريد الحكومة أن توضح موقفها منها مثل مركبة "التوك توك"، متابعا: لا يوجد هناك ترخيص لها وتمثل أزمة كبيرة وغيره، وفي نفس الوقت لم تتخذ الحكومة قرارا على سبيل المثال بوقف استيرادها مجمعة أو مجزئة أو أن توقف قطع غيارها".
ولفت هيثم الحريري، إلى أن مشكلة القمامة تمثل أزمة كبيرة وهناك من تحدث كثيرا عن الأزمة وحلها إلا أن الحكومة "لم تسمع لأحد"، مؤكدا أن ما تقوم به الحكومة من تعاملات غير مدروسة مع بعض القضايا يستوجب العقاب والمحاسبة.
نقلًا عن العدد الورقي...،
