لا يستحقون شرف الجنسية المصرية!
المتآمرون على مصر
لا يستحقون أبداً شرف الجنسية المصرية فقد تنكروا لوطنهم وجحدوا فضله وانقلبوا عليه
واصطفوا في خندق أعدائه.. وهل يدرك هؤلاء وأمثالهم معنى الوطنية والانتماء..
وماذا سيقول حكام دويلة قطر الذين أغدقوا شأنهم شأن تركيا ملايين الدولارات على الأبواق الإعلامية الإخوانية الناعقة ضد مصر وأهلها وأمنها القومي لبث سمومهم وتصدير صورة قاتمة للعالم عن أوضاعنا التي تتحسن يوماً بعد الآخر وهذا ما يثير حنقهم ويدفعهم للاستماتة في محاولات زعزعة الاستقرار وهدم أركان الدولة ليس في مصر وحدها بل في المنطقة العربية برمتها؛ طمعاً في تفكيكها وتمزيق أوصالها لتنفيذ مخططات الفوضي والتقسيم والمشروع المشبوه..
في حقيقة حب الوطن.. وحكم تاريخي!
فهل استوعب هؤلاء المحرضون الدرس أم سيتمادون في غيهم ومحاولاتهم البائسة للنيل من شعب مصر العظيم الذي كرس وقته وجهده مع قيادته لبناء المستقبل وتقدم البلاد.
لا شك أن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة ونبراسها، ومن ثم يبدو ملائما أن نلتفت هنا لحكم فريد أصدرته أخيراً المحكمة الإدارية العليا لفصل أحد العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لقيامه في غضون 2016 بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج قولاً وفعلاً لأفكار هدامة في أحداث ناهيا وكرداسة من شأنها تقويض المباديء الأساسية للمجتمع المصري وهدم نظام الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإحراز وسائط إلكترونية تتضمن استغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية.
حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا إحتوت مجموعة من الأسس اللازمة لتطهير مؤسسات الدولة من أعضاء الجماعة المحظورة المرتكبين أعمالاً إرهابية، وقد سجلت الحيثيات دروساً في معنى الوطنية الذي لا تعرفه جماعة الإخوان؛ فالطاعن قضى عامين مع الشغل لأنه مع جماعته أحرزوا وحازوا وسائط إلكترونية لتخريب مؤسسات الدولة من خلال مسيرات جابت منطقتي ناهيا وكرداسة لقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين، وإستغل الدين مع جماعته في الترويج لجماعة متطرفة لإثارة الفتن، وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة وبث الفزع مما أضر باستقرار الوطن.
رهان الإخوان الفاشل!
وفي حكم تاريخي أكدت المحكمة أن الوطن ليس مشاعر أو دموعاً يجيش بها الوجدان وإنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظها من السقوط، وأن من يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه يجب ألا يستظل بأي حماية ويجب بتره من شرف الوظيفة العامة، وأن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف والقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن..
كما أن الظاهرة الإرهابية خلافاً للظواهر الإجرامية لا تقاس بعدد الضحايا وإنما بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين؛ لذا فإن الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله لأنه تهديد للوطن والمواطنين. الوطن يعني الإنتماء والوفاء والتضحية والفداء، كما يتطلب ذلك حمايته والذود عن حياضه، وبالأفعال والسلوك تحيا الأوطان ويحفظها من السقوط ويثبت الانتماء والولاء الحقيقي بالتضحية والفداء بالنفس والمال والولد.
وماذا سيقول حكام دويلة قطر الذين أغدقوا شأنهم شأن تركيا ملايين الدولارات على الأبواق الإعلامية الإخوانية الناعقة ضد مصر وأهلها وأمنها القومي لبث سمومهم وتصدير صورة قاتمة للعالم عن أوضاعنا التي تتحسن يوماً بعد الآخر وهذا ما يثير حنقهم ويدفعهم للاستماتة في محاولات زعزعة الاستقرار وهدم أركان الدولة ليس في مصر وحدها بل في المنطقة العربية برمتها؛ طمعاً في تفكيكها وتمزيق أوصالها لتنفيذ مخططات الفوضي والتقسيم والمشروع المشبوه..
في حقيقة حب الوطن.. وحكم تاريخي!
فهل استوعب هؤلاء المحرضون الدرس أم سيتمادون في غيهم ومحاولاتهم البائسة للنيل من شعب مصر العظيم الذي كرس وقته وجهده مع قيادته لبناء المستقبل وتقدم البلاد.
لا شك أن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة ونبراسها، ومن ثم يبدو ملائما أن نلتفت هنا لحكم فريد أصدرته أخيراً المحكمة الإدارية العليا لفصل أحد العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لقيامه في غضون 2016 بالإعداد لجريمة إرهابية والترويج قولاً وفعلاً لأفكار هدامة في أحداث ناهيا وكرداسة من شأنها تقويض المباديء الأساسية للمجتمع المصري وهدم نظام الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإحراز وسائط إلكترونية تتضمن استغلال الدين والترويج لأفكار متطرفة ضد الوحدة الوطنية.
حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا إحتوت مجموعة من الأسس اللازمة لتطهير مؤسسات الدولة من أعضاء الجماعة المحظورة المرتكبين أعمالاً إرهابية، وقد سجلت الحيثيات دروساً في معنى الوطنية الذي لا تعرفه جماعة الإخوان؛ فالطاعن قضى عامين مع الشغل لأنه مع جماعته أحرزوا وحازوا وسائط إلكترونية لتخريب مؤسسات الدولة من خلال مسيرات جابت منطقتي ناهيا وكرداسة لقطع الطريق وتعطيل مصالح المواطنين، وإستغل الدين مع جماعته في الترويج لجماعة متطرفة لإثارة الفتن، وحرضوا على التمييز بين طوائف الناس بسبب العقيدة وبث الفزع مما أضر باستقرار الوطن.
رهان الإخوان الفاشل!
وفي حكم تاريخي أكدت المحكمة أن الوطن ليس مشاعر أو دموعاً يجيش بها الوجدان وإنما بالسلوك والأفعال تحيا الأوطان وتحفظها من السقوط، وأن من يسعى لإسقاط الوطن والعبث بأمنه يجب ألا يستظل بأي حماية ويجب بتره من شرف الوظيفة العامة، وأن التكامل بين المداخل القانونية والأمنية والدينية والفكرية يسهم في محاصرة اتجاهات التطرف العنيف والقضاء على نشاط الجماعات الإرهابية ضد الوطن..
كما أن الظاهرة الإرهابية خلافاً للظواهر الإجرامية لا تقاس بعدد الضحايا وإنما بقدرتها على نشر الفزع والرعب بين المواطنين؛ لذا فإن الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله لأنه تهديد للوطن والمواطنين. الوطن يعني الإنتماء والوفاء والتضحية والفداء، كما يتطلب ذلك حمايته والذود عن حياضه، وبالأفعال والسلوك تحيا الأوطان ويحفظها من السقوط ويثبت الانتماء والولاء الحقيقي بالتضحية والفداء بالنفس والمال والولد.
