11 تكليفا رئاسيا للحكومة.. تعرف على التفاصيل
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات الرئاسية للحكومة حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر والاستغلال الأمثل لأراضيه بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة.
وقد اطلع الرئيس كذلك على تطورات التخطيط العمراني لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ومنها مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" في محيط جبلي موسى وسانت كاترين.
1- وجه الرئيس في هذا الإطار بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها المنطقة، ولخروج المشروع علي نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من أرض مصر.
كما قامت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع باستعراض تطورات تفعيل "صندوق مصر السيادي" واستراتيجية عمله التي تقوم بالأساس على توفير فرص استثمارية إضافية للاستثمار المباشر بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة ودفع معدلات النمو الاقتصادي.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لخطط وجهود تطوير المناطق السكنية العشوائية وغير الآمنة في محيط محافظة القاهرة.
حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود ومراحل المشروعات العمرانية لتطوير تلك المناطق بالاتجاهات الجغرافية المختلفة حول محافظة القاهرة ورفع مستواها من كافة الجوانب الهندسية والتنظيمية والبيئية.
2- وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار تلك الجهود بهدف تغيير واقع تلك المناطق وتوفير السكن اللائق للمواطنين، والارتقاء بمجمل أحوالهم المعيشية والانسانية، وذلك تأسيسًا على التجارب الرائدة الناجحة التي قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة في هذا الإطار على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
كما عرض وزير الإسكان مستجدات مخطط تطوير القاهرة التاريخية، خاصًة بمنطقتي الفسطاط ومحيط متحف الحضارة.
3- وجه الرئيس بتكثيف جهود تطوير القاهرة التاريخية لإبراز دورها كمركز ثقافي وحضاري وسياحي، وذلك بالتناغم والتكامل مع جهود التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول عرض اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية لتطورات الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها سلسلة الفنادق والمنتجعات بالمدينة، وكذا الامتداد المستقبلي للاستثمار في المنطقة.
4 - وجه الرئيس في هذا الصدد بإيلاء الاهتمام اللازم للتنسيق الحضاري للمدينة والخدمات المختلفة بها، بما يتسق مع الموقع السياحي المتفرد للمنطقة.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد طارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض تطورات البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا.
5 - وقد وجه الرئيس بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر بهدف تطوير الآليات ولاكتشاف الفرص التنموية الكامنة في مجالات الزراعة والصناعات الحرفية والإنتاجية المتميزة التي يشتهر بها أبناء الصعيد.
6 – ووجه الرئيس بصياغة برنامج ترويجي متكامل لتعظيم جودة تلك المنتجات ودعم تسويقها محليًا وخارجيًا، وعلى أن يتم تخصيص ٥٠ مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لصالح ذلك البرنامج الترويجي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز محاور البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في الصعيد، والذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، خاصةً من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسي لنظم العمل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية، لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الحكومة في تنمية محافظات الصعيد؛ حيث بلغت حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية الصعيد خلال الخمس سنوات الماضية قرابة ١٦٠ مليار جنيه، بما يشكل حوالي ٢٠٪ من جملة الاستثمارات الحكومية، منها حوالي ٤١ مليار جنيه تم توجيهها إلى محافظتي سوهاج وقنا، حيث يشكل التعداد السكاني لهاتين المحافظتين حوالي ١٠ ٪ من سكان الجمهورية.
وفي هذا السياق، عرض محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج تنمية الصعيد مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى للبرنامج حوالي ٣٧٠٧ مشروع بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، كما قام البرنامج بتخصيص موازنة استثنائية لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا.
كما أوضح وزير التنمية المحلية أنه جاري الانتهاء من ترسية خطة المرحلة الأولى لمشروعات ترفيق المناطق الصناعية المستهدفة، حيث ساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير حوالي ٢٥٠ ألف فرصة عمل.
7 - وقد وجه الرئيس بالإسراع في معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في إطار البرنامج، بما فيها مشروعات الطرق والصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب، فضلًا عن إيلاء الاهتمام اللازم في هذا الإطار لتعزيز مفهوم التنمية الريفية المستدامة والتطوير الحضاري المتكامل لصالح أبناء محافظات وقرى الصعيد.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة، خاصةً جهود تعميق المنتج المحلي للاستفادة من المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذلك البرامج القومية لدعم الصادرات.
8 - وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بتسهيل إجراءات التعاقد الخاصة بالحصول على وحدات المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك إلغاء وتخفيض رسوم بعض بنود التعاقد، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي.
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة الموقف التنفيذي الراهن لإقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، والمعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة، والتي ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات.
كما تم استعراض برنامج الوزارة لدعم الصادرات والمخصصات المالية في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية من خلال المشروعات الاستثمارية التي يمكن إقامتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك الترويج للاستثمارات المصرية في أفريقيا، بما فيها منتجات الرخام والجرانيت المنتجة في مجمع الجلالة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وزيادة التبادل التجاري ثنائيًا وإقليميًا مع الدول الأفريقية.
9 - وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بتوفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها، خاصةً ما يتعلق بتذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وذلك بهدف إمداد الدول الأفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، تفعيلًا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية والاتفاقيات الأخرى التي تجمع مصر بمختلف أقاليم القارة.
كما شهد الاجتماع عرض آخر تطورات تنظيم المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠ خلال شهر أكتوبر المقبل، والذي تأتي إقامته في إطار خطة الدولة للارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، فضلًا عن دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية، خاصةً قطاع الصناعات والحرف اليدوية والتراثية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال شهري يوليو وأغسطس ٢٠٢٠، وإجراءات الدولة لتلبية الاحتياجات المالية للقطاعات المختلفة في إطار التعامل مع تداعيات فيروس كورونا.
10 - وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في المتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، بهدف ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الأمن للدولة.
وقد عرض وزير المالية الوضع المالية للدولة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠ بلغت حوالي ٣,٥٪، مما جعل مصر واحدة من الدول الناشئة المحدودة التي سجلت هذا الإنجاز في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى النجاح في خفض نسبة الدين للناتج المحلي خلال نفس الفترة.
كما عرض وزير المالية الزيادة غير المسبوقة في الاستثمارات الحكومية الممولة من ميزانية الدولة خلال الفترة يوليو/ أغسطس ٢٠٢٠ بنحو ٨٥٪، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في رفع جودة الخدمات وتحسين البنية التحتية ودفع النشاط الاقتصادي، فضلًا عن الزيادة التي شهدتها إيرادات الموازنة العامة خلال هذه الفترة بمعدل نمو حوالي ١٨٪، وهو ما دعم تمويل كافة احتياجات مصادر أجهزة الموازنة والحفاظ على استقرار المؤسسات المالية.
11- وفي إطار استمرار جهود الدولة في مساندة قطاعي الصناعة والتصدير؛ وجه الرئيس بالسداد النقدي لكافة المتأخرات والمستحقات المتراكمة الخاصة بالمصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، والبالغة حوالي ٢٠ مليار جنيه، وذلك ترسيخًا لجهود الدولة في توفير سيولة إضافية لقطاعي الصناعة والتصدير، ولأهمية هذين القطاعين للدولة.
كما تم استعراض جهود وزارة المالية في إعادة الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الحكومية انطلاقًا من شهر يونيو الماضي، وذلك من خلال التعامل الجيد والمتوازن مع أزمة كورونا، خاصةً من خلال تطوير أدوات الدين المتاحة للمستثمرين وتعميق مستويات التداول.
