فوضي التصالح بأسيوط.. "الرقابة الإدارية" هي الحل!

في مقال سابق كانت بعض التعليقات تتحدث عن استغلال بعض الموظفين في بعض مجالس المدن أو الإدارات الهندسية الإقبال الكبير للكثيرين من المواطنين علي التصالح في قضايا المخالفات مع ضغط المهلة المحددة المقررة بنهاية سبتمبر ويقومون بإساءة معاملتهم واستغلالهم إلي حدود الإبتزاز!

لم نصدق.. واحترمنا أصحاب التعليقات.. وقلنا إنهم يبالغون بفضل الزحام والهرولة.. حتي جاءت وقائع محددة بالأسماء والعناوين من محافظة أسيوط وتحديدا من مدينة أبوتيج كبري مدن المحافظة.. مدينة كبيرة وحركة التجارة والثروة بها هي الأكبر في صعيد مصر بما انعكس علي البناء والانتعاش الدائم لقطاع العقارات وبالتالي علي حجم المخالفات..
أفقر المحافظات يا محافظ أسيوط!
وبالتالي أيضا علي نسبة الإقبال علي التصالح لتصحيح الأوضاع ولكن عند المختص تتبدل الأمور وتتعطل وترفض الأوراق مرة واثنتين وثلاثة وأربعة.. رغم أن تعليمات رئيس الوزراء محددة وواضحة لا تقبل الجدل ولا التفسير وبالتالي ولا المماطلة وملخصها يقول "اقبلوا اوراق الجميع والقرار للجان الفحص"

قادة العمل التنفيذي بالمحافظة علي علم بما يجري.. وتدخلهم أبطأ مما نتخيل وتتخيلون.. ولذلك ننصح الأهل في أبوتيج وأسيوط بل وفي مصر كلها.. ابحثوا عن أرقام شكاوي هيئة الرقابة الإدارية وأبلغوهم علي الفور بالوقائع كاملة.. وعندهم الدواء الشافي لكل مهمل أو متكاسل أو متقاعس عن القيام بواجبه أو فاسد..
مخالفات لا تسقط بالتقادم.. حاكموهم!
أبلغوهم واشتكوا إليهم وهم سيتكفلون بضبط الأداء وإعادة الحقوق لأصحابها.. ابلغوهم ولا تأخذكم شفقة بمن يعطلون مصالح الناس ويؤذونهم وبمن يخالفون التعليمات العليا.. هؤلاء بينهم من يتعمد الأذي. ليصعد الغضب إلي غضب من الدولة نفسها.. فلا تتركوهم. ولن نتركهم !!