مخالفات لا تسقط بالتقادم.. حاكموهم!

ما يقرب من ٤ ملايين مخالفة بناء في بلادنا تعني بشكل مباشر ٨ ملايين مخالفة.. ٤ منهم خالفوا وبنوا و٤ غيرهم سمحوا لهم بذلك.. زوروا لهم الأوراق أو غضوا البصر عنهم وعن مخالفاتهم..

ومنهم من حول مباني أثرية إلي مبان قابلة للهدم مما أهدر ثروات مهمة وغير من معالم مدن وأحياء ومن بنايات لا تتحمل أدوارا إضافية إلى مضاعفة أدوارها وأرض مخصصة للزراعة إلى أرض داخل كردون المدن ومن بنايات لا يجوز أن ترتفع إلا لعدد محدد من الأدوار إلى عمارات بعدد من الأدوار يخالف القانون والمنظر الحضاري الجمالي للمكان!

هؤلاء ليسوا بالضرورة ٤ ملايين موظف ومسئول فالواحد منهم قام بعشرات ومئات المخالفات، لكن هؤلاء شركاء في الجريمة التي تمت بحق القانون والنظام العام وعدوان مباشر على الأرض الزراعية في مصر، بما يستوجب محاكمتهم ومحاسبتهم وأن تتغير التشريعات لتتمكن الأجهزة المختصة من فتح ملفاتهم حتى من ترك الخدمة منهم، وأن تسألهم الأجهزة الأخرى "من أين لكم هذا" وتسأل عن مصدر ثرواتهم التي هي حرام في أغلب الظن!
الاسكندرية بين "رقبة الحاج رشاد" وحضن الدولة!
للعدوان على القانون صور متعددة وشركاء كثيرون وأحيانا يتبجحون بجرائمهم وفق قوانين الفساد الممتدة في مصر منذ الانفتاح حتى تحولت إلى أصل وتواري معها الشرف والضمير.. وهؤلاء جميعا - ممن أفسدوا بلادنا وحياتنا - يستحقون أقصي عقاب واعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم!

حاكموهم..