مهلة جديدة للتصالح يا دكتور مدبولي وشعبنا يستحق!

إذا كانت نية الكثيرين هي التصالح وإذا كانت أهداف الدولة هي تطبيق القانون ووقف التعديات والحفاظ علي الأرض الزراعية علي وضعها الحالي والحصول علي حق غير المخالفين ممن خالفوا لقديم خدمات أفضل لهم من البنية الأساسية التي ضعفت بفعل التهالك السريع أو أنهكت وتحتاج لاستبدال عاجل أو ضاقت بفعل التزاحم كمناطق سكنية وشوارع لا أول لها ولا أخر بعد بناء غير مخطط..

نقول: إذا كان الحال هو كذلك فليس هناك أزمة في مد المهلة المقررة في ٣٠ سبتمبر خصوصا أن التجربة أثبتت وجود رغبة حقيقية عند الأهالي في تصحيح وتقنين أوضاعهم.. وعند الدولة في تقديم خدمات أفضل وتصحيح ما فسد عبر أكثر من أربعين عاما..
أصحاب المعاشات وقانون "التصالح"!
وبالتالي فما سيعود للدولة في شهر من مليون مخالف ليس هناك أزمة أن يعود من أكثر منهم عبر شهرين أو ثلاثة أو حتي ستة أشهر.. فتقديم التسهيلات لشعبنا لا عيب فيه ولا يمس هيبة الدولة من قريب أو حتي من بعيد بل العكس هو الصحيح.. تقوي الدول أكثر وأكثر بحجم تجاوبها مع مطالب شعبها والتعامل الإيجابي الفعال معها ومعهم..

وتبقى اللقاءات الأخيرة للرئيس السيسي وللدكتور مدبولي ليست إلا حوارا واعيا مع الناس كان ضروريا ومهما.. وأي حوار في الدنيا له طرفان يستمعان إلي بعضهما.. وللدولة في الحوار مطالب عبرت فيه عن مصر التي نتطلع إليها..
مخالفات لا تسقط بالتقادم.. حاكموهم!
وفيه أيضا مطالب للناس أهمها منحهم الوقت الكافي لتدبير أمورهم مع منحهم فرص الشكوي إلي مستويات أعلي بعد متاعب يتعرضون لها من بيروقراطية لم تزل موجودة في بعض الأماكن وتحتاج علي الأقل لرقم هاتف مركزيا تصل من خلاله شكاويهم وشعبنا يستحق أن نستمع له ونتجاوب مع مطالبه!

الدولة مفوضة منا جميعا في بناء بلد متحضر نستحقه ويستحقنا.. وهي مؤتمنة علي ذلك.. ودورنا أن ننقل نبض الشارع وأن ننصح هنا وأن نشرح هناك ونرشد إلي ما نراه في مصلحة البلاد والعباد لنبني معا الوطن المتحضر الذي نستحقه ويستحقنا!